"أوبك+" تقرر زيادة إنتاجها تدريجياً اعتباراً من مايو 2025
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
أكدت ثماني دول من تحالف "أوبك+"، تشمل الإمارات والمملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عمان، التزامها باستقرار سوق النفط، وذلك في ضوء استمرار تحسن أساسيات السوق والتوقعات الإيجابية.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عقدته الدول الثماني اليوم لمراجعة أوضاع السوق العالمية وآفاقها المستقبلية، وذلك في إطار القرار المتخذ في 5 ديسمبر 2024، والذي تم تأكيده مجدداً في 3 مارس 2025، بشأن بدء العودة التدريجية والمرنة لتخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.
ووفقاً لما تم الاتفاق عليه، ستقوم الدول المشاركة بتنفيذ تعديل في الإنتاج بواقع 411 ألف برميل يومياً خلال مايو 2025، وهو ما يعادل ثلاث زيادات شهرية مجمعة. ويشمل هذا التعديل الزيادة المقررة مسبقاً لشهر مايو، إضافة إلى زيادتين إضافيتين.
كما أوضحت الدول أن هذه الزيادات التدريجية قد يتم إيقافها أوعكسها وفقاً لتطورات السوق، لضمان استمرار دعم استقرار أسواق النفط.
وأكدت الدول الثماني أن هذا الإجراء سيتيح للدول المشاركة تسريع عمليات التعويض عن أي كميات إنتاج زائدة، مشددةً على التزامها بالتخفيضات الطوعية المتفق عليها في الاجتماع الـ 53 للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة (JMMC) الذي عقد في 3 أبريل 2024.
وفي هذا السياق، أكدت الدول المشاركة عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات إنتاج زائدة منذ يناير 2024، والتزامها بتقديم خطط تعويض محدثة إلى أمانة "أوبك" بحلول 15 أبريل 2025، حيث سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة.
واتفقت الدول الثماني على عقد اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع السوق ومدى الالتزام بقرارات الإنتاج وخطط التعويض، على أن يعقد الاجتماع المقبل في 5 مايو 2025 لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر يونيو المقبل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السوق العالمية النفط أوبك أوبك أوبك أوبك بلس السوق العالمية النفط أوبك طاقة
إقرأ أيضاً:
اعتباراً من 1 يوليو.. أرمينيا تعفي مواطني ومقيمي دول الخليج من التأشيرة
قررت أرمينيا السماح بدخول مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي من دون تأشيرة ابتداءً من الأول من يوليو 2025. وتأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة استراتيجية، تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية، ودعم قطاع السياحة، وتوسيع آفاق التعاون التجاري بين أرمينيا ودول الخليج العربي.
وتهدف هذه الخطوة المهمة إلى تعزيز جاذبية أرمينيا كوجهة سهلة الوصول ومرحّبة في منطقة جنوب القوقاز، لا سيما بالنسبة للزوار القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، والبحرين، وسلطنة عُمان.
سوف يُطبق نظام الإعفاء الجديد من التأشيرة على جميع حاملي جوازات السفر من دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يتيح لهم السفر إلى أرمينيا لأغراض السياحة أو الترفيه أو الأعمال من دون الحاجة إلى تأشيرة، وذلك للإقامات التي لا تتجاوز 90 يوماً خلال أي فترة 180 يوماً.
وبإضافة إلى ذلك، فإن الإعفاء يشمل أيضاً الأفراد الحاصلين على إقامة سارية المفعول صادرة عن أي من دول مجلس التعاون الخليجي، بشرط ألا تقل مدة صلاحية الإقامة عن 6 أشهر من تاريخ الدخول إلى أرمينيا، وهو ما يوسّع نطاق الاستفادة، ليشمل شريحة كبيرة من المقيمين في تلك البلدان.
وتأتي أهمية توقيت هذا القرار، في ظل تزايد اهتمام مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي باكتشاف وجهات قريبة توفر تجارب أصيلة، وثقافات متنوعة، وجمالاً طبيعياً خلّاباً وفريداً من نوعه. ومع ما تتميز به أرمينيا من إرث تاريخي عريق، ومناظر طبيعية خلابة، ومشهد طهي غني وحيوي، فإنها تُعد وجهة مثالية لجذب أعداد متزايدة من السياح وزوار الأعمال القادمين من منطقة الخليج.
وفي هذه المناسبة، قالت لوسين غيفورغيان، رئيسة لجنة السياحة في وزارة الاقتصاد في جمهورية أرمينيا: «يمثل هذا الإنجاز دليلاً على التزامنا بجعل أرمينيا أكثر سهولة للوصول أمام المسافرين من المنطقة». وتابعت «نتطلع إلى استقبال المزيد من الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي الذين يبحثون عن تجارب سفر غنية وملهمة، سواء من خلال أديرتنا التاريخية، أو مشهدنا في فنون الطهي النابض بالحياة، أو مهرجاناتنا الثقافية الغامرة».
وفي المقابل، تتوقع لجنة السياحة في وزارة الاقتصاد في جمهورية أرمينيا أن يسهم الإعفاء من التأشيرة في تعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أكبر. وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية السياحة الشاملة لأرمينيا، والتي تتضمن تحسين الربط الجوي، وتطوير البنية التحتية للزوار، وتكثيف الترويج السياحي في الأسواق العالمية.
ويُشار إلى أن أرمينيا كانت قد اعتمدت سابقاً سياسة الإعفاء من التأشيرة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2017، ولمواطني قطر في عام 2019، ولمواطني الكويت في عام 2022، وهي خطوات ناجحة مهّدت الطريق نحو توسيع هذه السياسة الإقليمية، لتشمل بقية دول مجلس التعاون الخليجي.
صحيفة الخليج
إنضم لقناة النيلين على واتساب