الرقابة المالية: 16.4 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو الماضي
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال شهر مايو العام الجاري 2025، بنمو 76.6%.
وأظهر أحدث تقرير هيئة الرقابة المالية الشهري، عن الأنشطة المالية غير المصرفية- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت 16.444 مليار جنيه خلال مايو 2025 مقارنة بحوالي 9 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق مسجلة نمو قدره 76.
وارتفعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 48.2 % خلال مايو 2025.
وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 166 عقد في شهر مايو من العام 2025 مقابل 122 عقدا خلال نفس الشهر من العام 2024، نمو 48.2 %.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو من العام 2025 بنسبة تصل 85.2%، تليها عقود الآت والمعدات بنسبة 5.4 %، ثم عقود سيارات نقل بنسبة 4.7%، وتأتي عقود معدات ثقيلة في المرتبة الرابعة بنسبة 1.5%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 1.4%، وفي المرتبة السادسة سيارات الملاكي 1.3%.
تمويلات التأجير التمويلي خلال 2024
سبق أن أعلنت الهيئة، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية التأجير التمويلي عقود العقارات الأراضي سيارات نقل التأجیر التمویلی خلال الرقابة المالیة ملیار جنیه خلال مایو من العام
إقرأ أيضاً:
الدرهم يرتفع مقابل الدولار وتراجع مقابل الأورو خلال الأسبوع الماضي وفق بنك المغرب
أفاد بنك المغرب بأن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 0,1 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وتراجع بنسبة 0,4 في المائة مقابل الأورو، وذلك خلال الفترة من 31 يوليوز إلى 6 غشت الجاري.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأبرز المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، ما مقداره 407,5 مليارات درهم بتاريخ 01 غشت، مسجلة تناميا بنسبة 0,3 في المائة من أسبوع لآخر، وبنسبة 11,2 في المائة على ا ساس سنوي.
وخلال هذه الفترة، ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، ما يعادل 130,4 مليار درهم. ويتوزع هذا المبلغ بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 53,4 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بقيمة 44 مليار درهم، وقروض مضمونة 32,9 مليار درهم، وكذا تسبيقات لمدة 24 ساعة بقيمة 49 مليون.
وعلى مستوى السوق البنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4,7 مليارات درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2,25 في المائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 06 غشت (تاريخ الاستحقاق 07 غشت)، ضخ البنك المركزي مبلغ 48,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وبخصوص سوق البورصة، ارتفع موشر “مازي” بنسبة 1,2 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 33,2 في المائة.
ويغطي هذا التطور بالأساس ارتفاعات بنسبة 1,6 في المائة في مؤشر « الأبناك »، و3,1 في المائة في « خدمات النقل » و4,8 في المائة في « المشاركة والإنعاش العقاريين »، و1,2 في المائة في « المباني ومواد البناء ». في المقابل، انكمش مؤشر « الكهرباء » بنسبة 3 في المائة.
وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد ظل في شبه استقرار، من أسبوع لآخر، عند 5,2 مليارات درهم، من بينها 3,4 مليارات درهم، تمت على مستوى السوق المركزية للأسهم، و1,5 مليار درهم برسم سندات الرفع من رأسمال شركة القرض العقاري والسياحي (CIH).
كلمات دلالية الأورو الدرهم الدولار بنك المغرب
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر