تهمة القتل العمد لقاتل زوجته في الشونة الجنوبية
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
#سواليف
أسندت #النيابة_العامة #تهمة #القتل_العمد إلى شخص أقدم على #قتل زوجته في منطقة #الشونة_الجنوبية، إثر خلافات عائلية.
وأوضح مصدر مطلع ، أن #الخلاف الذي نشب بين الزوجين حول الأبناء دفع الزوج إلى إحضار #سلاح_ناري وإطلاق النار على زوجته، ما أسفر عن إصابتها بجروح خطيرة استدعت نقلها إلى المستشفى، حيث فارقت الحياة متأثرة بجراحها.
وبعد ارتكاب #الجريمة، فر الزوج من مكان الحادث، لكن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض عليه لاحقًا. وأظهرت التحقيقات أن الزوجين كانا من الأقارب، وأن الحادث وقع بشكل مفاجئ بعد مشاجرة كلامية حادة.
مقالات ذات صلةوكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قد صرح قبل أسبوع أن شخصًا أقدم على إطلاق النار على زوجته في لواء الشونة الجنوبية بسبب خلافات عائلية، مما أدى إلى وفاتها فورًا. وأضاف أنه فور تلقي البلاغ، تحركت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الجاني فر من المكان، لكن تم القبض عليه لاحقًا.
وبحسب المادة 328 من قانون العقوبات، فإن جريمة القتل العمد تُعرّف بإزهاق روح إنسان عمدًا مع سبق الإصرار والتخطيط. وفي حال ثبوت الجريمة قضائيًا، يُعاقب الجاني بالإعدام إذا كانت الجريمة مقترنة بظروف مشددة، وفي بعض الحالات، قد يتم تخفيف العقوبة إلى السجن المؤبد إذا توفرت أسباب تخفيفية.
وفي حادث آخر، وقع في جنوب عمان، تم إسناد تهمة القتل إلى الجاني في مشاجرة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين.
ووفقًا للمصدر، فقد وقعت المشاجرة بشكل مفاجئ ما دفع الجاني لاستخدام السلاح، ما أسفر عن وقوع جريمة قتل وإصابة شخص آخر.
ومن المتوقع في حال ثبوت الجريمة قضائيا ان يحكم عليه بالسجن المؤبد وفق ما اسند اليه من هذه التهم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف النيابة العامة تهمة القتل العمد قتل الشونة الجنوبية الخلاف سلاح ناري الجريمة
إقرأ أيضاً:
المحكمة في قضية الطفل ياسين: إنكار المتهم لا ينال من ثبوت الجريمة
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور حيثيات حكمها القاضي بتشديد العقوبة على المتهم صبري كامل جاب الله، ومعاقبته بالسجن 10 سنوات بعد إدانته بالاعتداء على الطفل ياسين داخل مدرسة الكرمة.
المتهم استأنف الحكم السابق متمسكًا بإنكار التهمة، وطلب دفاعه استدعاء الأطباء الشرعيين والطعن في أقوال الشهود والتقارير الفنية، مدعيًا عدم وجود دليل كافٍ، إضافة إلى طلب عرضه على الطب الشرعي بحجة عدم القدرة الجسدية على ارتكاب الجريمة.
إلا أن المحكمة رفضت دفوعه، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا تقوم على أي سند قانوني أو علمي، موضحة أن التقارير الطبية جاءت قاطعة في نتائجها، وأن مسألة القدرة البدنية لا علاقة لها بما أثبته الطب الشرعي من وقائع.
وأكدت المحكمة في حيثياتها اطمئنانها التام لأقوال الشهود والأدلة الفنية، التي كشفت أن المتهم انفرد بالطفل داخل دورة مياه المدرسة واعتدى عليه بالقوة، مستغلًا حداثة سنه وصفته الوظيفية داخل المدرسة.
وشددت المحكمة على أن ما ورد من دفاع المتهم لا يعدو كونه جدلًا موضوعيًا لا ينال من الثبوت اليقيني للجريمة.
وانتهت المحكمة إلى رفض الاستئناف، مع تعديل العقوبة لتصبح السجن المشدد 10 سنوات، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟