مجلس الأمن يجدد دعمه لإكمال مسار إجراء الانتخابات الحرة في ليبيا
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي التزامهم القوي بالعملية السياسية الجامعة بقيادة وملكية الليبيين وبتيسير من الأمم المتحدة، والتي تبنى على التقدم المحرز في المفاوضات وتعالج قضايا من سيتولى الحكم في البلاد عبر الانتخابات.
وأكد أعضاء المجلس في بيان صحفي دعم المجلس للمبعوث الاممي “باتيلي” خصوصا دوره في الوساطة والمساعي الحميدة لتعزيز العملية السياسية الجامعة بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبناء على الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي والتقدم المحرز في مفاوضات لجنة إعداد قوانين الانتخابات «6+6» الهادفة إلى وضع قوانين انتخابية قابلة للتطبيق.
وحث البيان جميع الأطراف المعنية إلى معالجة خلافاتها من خلال الحوار بروح من التسوية، للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا المتنازع عليها سياسيا المتعلقة بالانتخابات والمشاركة بشكل كامل وشفاف وبحسن نية مع الممثل الخاص للأمين العام في مفاوضات يقودها الليبيون بتيسير من بعثة الأمم المتحدة.
وجدد أعضاء المجلس دعوتهم لجميع أصحاب المصلحة إلى دعم الضمانات المتعلقة باستقلال ونزاهة العملية الانتخابية الشاملة ونتائج الانتخابات، مع تأكيد أهمية توفير بيئة آمنة لمنظمات المجتمع المدني للعمل بحرية وحمايتها من التهديدات والأعمال الانتقامية. داعين الأطراف الليبية إلى دعم جهود” باتيلي” وتجاوز الخلافات المتعلقة بالانتخابات.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
روفينيتي: الانتخابات البلدية في ليبيا مهمة لكن تواجه خطر الطعن
قال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الليبية، دانييلي روفينيتي، إن قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا بإطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية في المنطقة الغربية خطوةً مهمةً على المستوى المحلي، إلا أنه لا يُمكن النظر إليه بمعزلٍ عن السياق الأوسع للتشرذم السياسي.
وأضاف روفينيتي لموقع “إرم نيوز” الإماراتي، أن “هذا القرار يمثل من جهة محاولة لإعادة تأكيد قدرٍ من الشرعية المؤسسية والاستجابة للضغط الشعبي المتزايد، خاصة في ظل الاحتجاجات ضد حكومة الوحدة، ويمكن للانتخابات المحلية أن تُسهم في الحفاظ على المشاركة المدنية، والحد الأدنى من أداء هياكل الحكم ولا سيما في ظل تعثر العمليات على المستوى الوطني”.
وأردف، أنه “من جهة أخرى، تنطوي هذه الخطوة أيضًا على مخاطر كبيرة، إذ يُؤكد تزايد عدم الاستقرار في الأسابيع الأخيرة هشاشة البيئة الأمنية؛ ما قد يُهدد مصداقية العملية الانتخابية وسلامتها، ودون إجماع وطني أو تنسيق واضح بين مراكز القوى المتنافسة، تُواجه الانتخابات البلدية خطر الطعن فيها أو التلاعب بها من قِبل الفصائل المتنافسة. وبهذا المعنى، وبينما قد يُوفر التصويت شكلًا من أشكال الشرعية من القاعدة إلى القمة، فإنه لا يُعالج الانقسامات العميقة الجذور في المشهد السياسي والمؤسسي الليبي”.
وخلص روفينيتي إلى أن “الانتخابات البلدية خطوة ضرورية، ولكنها غير كافية، فهي تقدم محدود في الحكم المحلي، لكنه يحدث في سياق أزمة وطنية لم يتم حلها”.