"العمق" تعلن سحب الدعوى القضائية ضد ابن كيران
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
أعلنت جريدة « العمق » المغربي، سحب الدعوى القضائية التي سبق رفعها ضد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران، والتي اتهم فيها ابن كيران بالقذف في حق رئيس تحرير الجريدة.
وقالت الجريدة إنها « وبناء على طلب ومناشدة عدد من الفضلاء، وعلى رأسهم مولاي امحمد الخليفة والمصطفى الرميد، قررت بمعية رئيس تحريرها خالد فاتيحي، سحب الدعوى القضائية التي سبق رفعها ضد عبد الإله ابن كيران، وذلك على خلفية التصريحات التي صدرت عنه وتضمنت عبارات سب وقذف في حق زميلنا ».
وكان الصحافي خالد فاتيحي، رئيس تحرير جريدة « العمق » وضع شكاية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، ضد عبد الإله ابن كيران، وانضم إلى الدعوى أيضا موقع « العمق »، باسم مديره محمد الغروس، حيث وضعا مطالب مدنية بالتعويض تصل 1.5 مليون درهم (150 مليون سنتيم)، منها مليون درهم طالب بها الفاتحي، عن طريق دفاعه، و500 ألف درهم طالبت بها جريدة « العمق » كمطالب مدنية.
الشكاية المباشرة تطالب بتطبيق مقتضيات القانون الجنائي المتعلقة بالسب والقذف ضد ابن كيران.
وكان الصحافي الفاتحي أجرى حوارا مع إدريس الأزمي، في 20 دجنبر الماضي، أثار حفيظة ابن كيران بسبب نوعية وطريقة طرحه للأسئلة… فعمد ابن كيران خلال إلقائه كلمة في لقاء حزبي بفاس في 22 دجنبر 2024، إلى توجيه عبارات استهدف بها الصحافي من قبيل « برهوش »، « قليل الأدب »، « مأجور ».
وكان ابن كيران اعتذر عن الأوصاف التي أطلقها على الصحافي ونشر توضيحا جاء فيه: « حين قدمت ملاحظاتي البارحة… على طريقة إدارة السيد خالد فاتيحي، الصحافي بموقع العمق، لحواره مع الأخ إدريس الأزمي الإدريسي، وبالنظر لكوني غضبت من الطريقة غير اللائقة التي أدار بها هذا الحوار، تجاوزت الحدود من الانتقاد إلى وصفه بأوصاف غير لائقة ».
وأضاف: « أؤكد انتقاداتي بخصوص طريقته السيئة وغير المهنية في إدارة الحوار، وأتقدم له باعتذاري عن وصفه بالبرهوش واتهامه بأنه مأجور ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ابن کیران
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للقضاء يقبل 80 طعنا من تظلمات القضاة ضمن الحركة القضائية
عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم الثلاثاء، إجتماعا بتشكيلته الموسّعة، في دورته العادية، لدراسة ملفات الطعون والتظلمات المرفوعة الخاصة بالقضاة في إطار الحركة القضائية لسنة 2025.
التي صادق عليها رئيس الجمهورية ، في الثامن جوليبة الجاري والتي شملت حوالي 1000 حالة، تحت رئاسة الطاهر ماموني، الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تكليف من رئيس الجمهورية، وذلك عملا بأحكام المادة 51 من القانون العضوي رقم 22-12 المؤرخ في 27 يونيو سنة 2022 المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله”.
حيث يخوّل للمجلس الأعلى للقضاء
وتم في إطار الاجتماع المنعقد بالمحكمة العليا بالابيار الجزائر العاصمة، دراسة ما يزيد عن 520 طعن مرفوع على ذات الهيئة القضائية، تقدم به القضاة لاجل إعادة النظر في الحركة الاخيرة التي مسّتهم، لحالات عديدة تتعلق معظمها بالتقرّب العائلي.
وحسب مصادر عليمة، خلال الاجتماع تم قبول 80 تظلما ، وفقا للمعايير الموضوعية، حيث تم تبليغ القضاة المعنيين، ضمن حركة داخلية تشهدها المحاكم والمجالس القضائية عبر ربوع الوطن.
والجدير بالذكر فقد أجرى رئيس الجمهورية عبد الـمجيد تبون يوم الأحد الفارط، حركة جزئية في سلك رؤساء الـمجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء الـمحاكم ومحافظي الدولة لدى الـمحاكم الإدارية، إلى جانب تعيين رئيس للـمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة.
وشملت الحركة تحويل 9 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين. وترقية 14 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام 6 رؤساء مجالس قضائية، من بينهم رئيسة مجلس قضاء الجزائر التي تم تكليفها بمهام أخرى، و6 نواب عامين.
كما شملت الحركة تحويل 7 رؤساء محاكم إدارية و6 محافظي دولة. وترقية 27 قاضيا لتولي منصب رئيس محكمة إدارية أو محافظ دولة، وإنهاء مهام 9 رؤساء محاكم إدارية و9 محافظي دولة.
وتهدف هذه الحركة، حسب ما جاء في بيان للرئاسة، إلى “إعطاء ديناميكية” لسير الجهات القضائية والـمحاكم الإدارية والـمحاكم الإدارية للاستئناف، وتحسين نوعية أدائها، من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية