المحكمة الأمريكية العليا تسمح لـ ترامب بإلغاء منح تعليمية بـ65 مليون دولار
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
سمحت المحكمة العليا الأمريكية لإدارة الرئيس دونالد ترامب، اليوم الجمعة بإلغاء منح تعليمية بقيمة 65 مليون دولار، مُخصصة كجزء من تعهد ترامب بالقضاء على ما يُسمى بجهود التنوع والمساواة والشمول.
في حكمٍ صدر بأغلبية 5 قضاة مقابل 4 يوم الجمعة، وافق القضاة على طلب الإدارة الأمريكية بإنهاء المنح ريثما تستمر إجراءات التقاضي بشأن هذه القضية، وفقا لما أوردته صحيفة بوليتيكو الأمريكية.
ورفعت المحكمة الأمريكية العليا أمرًا أصدره قاضٍ فيدرالي في بوسطن الشهر الماضي يمنع الإدارة من إنهاء منح برامج تدريب المعلمين في ثماني ولايات يقودها الديمقراطيون، والتي رفعت دعاوى قضائية لاستعادة المنح.
عارض رئيس المحكمة العليا جون روبرتس والقضاة الليبراليون الثلاثة في المحكمة العليا قرار المحكمة.
تأتي خطوة المحكمة العليا في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب إلى إلغاء المنح، وإنهاء العقود، وفصل العاملين في الوكالات الفيدرالية في جميع أنحاء الحكومة.
لكن المحاكم منعت العديد من هذه المحاولات بعد موجة من الدعاوى القضائية التي رفعتها ولايات يقودها الديمقراطيون، ومنظمات غير ربحية، ونقابات موظفي الحكومة الفيدرالية. ي
ُعدّ حكم القضاة الصادر اليوم الجمعة في النزاع حول منح المعلمين أول انتصار كبير لأجندة إدارة ترامب لخفض التكاليف وجهودها الرامية إلى الحد من ممارسات التنوع والإنصاف والإدماج في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الأمريكية العليا إدارة ترامب منح تعليمية الرئيس دونالد ترامب الإدارة الأمريكية المزيد المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
الحكومة: الحوثيون يجنون من قطع التبغ الذي سيطروا عليه نصف مليار دولار سنوياً
قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن جماعة الحوثي تجني نصف مليار دولار سنويا من قطاع التبغ الذي سيطرت عليه منذ 2015.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، عن الجماعة حولت قطاع التبغ إلى ركيزة أساسية لاقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لأنشطتها العسكرية والإرهابية العابرة للحدود، محققًا عوائد مباشرة تقدّر بنصف مليار دولار سنويًا، وبإجمالي يناهز خمسة مليارات دولار منذ بداية الانقلاب.
وأضاف الارياني إن قطاع التبغ الذي يشمل إنتاج السجائر واستيرادها وتوزيعها، كان قبل الحرب أحد أهم الموارد السيادية التي ترفد خزينة الدولة بعوائد مالية كبيرة من الضرائب والجمارك وأرباح الشركات الوطنية.
وأشار وزير الإعلام معمر الإرياني إلى أن هذا الملف يفضح مجددًا كيفية تحويل الحوثي لمؤسسات الدولة ومرافقها الإنتاجية إلى أدوات للنهب وتمويل الحرب، في إطار اقتصاد موازٍ يضمن استمرار الصراع وتمويل مشروع إيران التوسعي في المنطقة، ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي والإنساني في اليمن.
وأفاد أن الجماعة حولت القطاع بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء إلى منظومة معقدة من الاستحواذ والنهب والتهريب، قامت على تدمير الشركات الوطنية، وتزوير العلامات التجارية، وفرض جبايات باهظة، بما جعل هذا القطاع أحد أعمدة الاقتصاد غير الرسمي الذي يغذي الحرب ويقوض مؤسسات الدولة.
وأكد الإرياني استمرار العمل على توثيق هذه الملفات وكشف تفاصيل المنظومة المالية التي تديرها المليشيا، بما يساهم في فضح مصادر تمويلها غير القانونية وإبراز حجم الضرر الذي تلحقه بالاقتصاد الوطني، وبحياة اليمنيين ومعيشتهم.
تعديل مسار الحافلات في الرياض