تأجيل محاكمة المتهمين في قضية إسكوبار الصحراء إلى الجمعة المقبل
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
أجلت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، إلى الجمعة المقبل، محاكمة المتهمين على ذمة قضية « إسكوبار الصحراء »، من أجل مواصلة الاستماع الى باقي المتهمين في هذا الملف الذي يتابع فيه القياديان السابقان في حزب الأصالة والمعاصرة سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي.
استجوبت المحكمة اليوم مير بلقاسم، صهر بعيوي ونائب برلماني سابق، من بين ما استسفرته المحكمة عن مصادر ثروته التي تقدر بالملايير.
سأله القاضي علي الطرشي عن مصدر مبالغ بقيمة 40.071.069.00 درهم، دخلت في حسابه مابين 2001 و2016.
أجاب بلقاسم، بالقول إنه فلاح ومقاول، وأن هذه الأموال نتجت عن نشاطه في تجهيز وبيع التجزئات العقارية، وهو النشاط الذي بدأه رفقة والده قبل سنة 2000، مؤكدا امتلاكه لعقود بيع تدعم أقواله، ومشيرا إلى تسجيله في السجل التجاري كتاجر، وهو معروف في وجدة في القطاعين الفلاحي والعقاري.
تطرقت المحكمة إلى قضية فيلا كاليفورنيا المثيرة للجدل، حيث أفاد بلقاسم بأنه اقتنى الفيلا من صهره عبد النبي بعيوي. وأضاف أنه تفاجأ عند إتمام إجراءات التوثيق عام 2013 بأن عملية البيع ستتم عبر وكالة باسم سامية موسى، الزوجة السابقة لبعيوي، معتبرا هذا المعطى كان جديدا بالنسبة له.
كما وجه القاضي سؤالا لبلقاسم حول معرفته بجميلة البطوي، والدة سامية موسى، وهو ما نفاه بلقاسم. غير أن القاضي أشار إلى تصريحات البطوي في محاضر التحقيق التي أكدت فيها تواصلها ببلقاسم سابقا تخبره عن نزاعها مع عبد النبي بعيوي.
وشدد مير بلقاسم على أنه لا يعرف جميلة أو سامية موسى، وعلم بزواجها من زوج أخته بعد فترة من تداول الحديث بين أفراد العائلة، مشيراً إلى أن زواجهما تم في سرية تامة.
كلمات دلالية إسكوبار المغرب مخدراتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسكوبار المغرب مخدرات
إقرأ أيضاً:
جنايات شبرا تستأنف محاكمة المتهمين فى قضية «الدارك ويب»
شهدت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقي، حسين رشدي حسين، أحمد شوقي عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وأمانة سر حلمي محمود، اليوم الاثنين، أولى جلسات استئناف الحكم الصادر ضد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية الدارك ويب»، التي هزّت أرجاء محافظة القليوبية خلال العام الماضي، بعد اتهام شابين بقتل طفل وسرقة أعضائه البشرية تمهيدًا لبيعها عبر شبكة الإنترنت المظلم.
وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة قد قضت في وقت سابق بإعدام المتهم الأول شنقًا، والسجن المشدد 15 عامًا للمتهم الثاني، على خلفية ارتكابهما الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الطفل أحمد محمد سعد، البالغ من العمر 15 عامًا، بعد استدراجه إلى شقة سكنية واستئصال أعضائه.
وتعود تفاصيل الواقعة حينما تغيب الطفل المجني عليه عن منزله لعدة أيام، لتبدأ أسرته رحلة بحث مضنية في الشوارع والأماكن القريبة من محل إقامته، حتى عثرت الأجهزة الأمنية على جثته داخل شقة مستأجرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وقد بدت عليها آثار جرح ذبحي من أسفل البطن حتى العنق، مع انتزاع بعض الأحشاء ووضعها في كيس مجاور للجثة، في مشهد مروّع هز الرأي العام.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين هما طارق أنور عبد المتجلي (29 عامًا - عامل بمقهى، مقيم بشبرا الخيمة)، وعلي الدين محمد علي (15 عامًا - طالب ومقيم بدولة الكويت)، حيث تبين أن المتهم الأول خطط للجريمة بمساعدة المتهم الثاني الذي زوّده بمعلومات عن العقاقير المستخدمة في تنفيذها، مقابل مبلغ مالي ضخم بلغ 5 ملايين جنيه، وذلك بعد اتفاق مسبق بينهما على قتل الطفل وسرقة أعضائه لبيعها عبر مواقع «الدارك ويب».
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول استدرج الطفل إلى منزله بحيلة تقديم هدية، ثم سقاه شرابًا يحتوي على عقاقير مخدّرة أفقدته الوعي، ليقوم بعدها بخنقه باستخدام حزام جلدي حتى فارق الحياة، ثم أجرى عملية استئصال لبعض أعضائه البشرية دون أي مسوغ قانوني أو طبي.
وأكدت النيابة العامة في مرافعتها أن الجريمة تمثل واحدة من أبشع قضايا القتل العمد المقترنة بالخطف والتجارة غير المشروعة بالأعضاء البشرية، لما تحمله من وحشية وتجرد من الإنسانية، مطالبة بتأييد الأحكام السابقة بحق المتهمين لتحقيق الردع العام.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد