24.9 مليار ريال المعروض النقدي بنمو 8.1%
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
مسقط- العُمانية
شهد عرض النقد بمعناه الواسع نموًّا بنسبة بلغت 8.1 بالمائة على أساس سنوي ليبلغ 24.9 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر من عام 2024م.
وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق بنسبة 18.6 بالمائة وشبه النقد بنسبة 4.4 بالمائة، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك، إضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجَّل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني انخفاضًا من 2.636 بالمائة في ديسمبر 2023 إلى 2.546 بالمائة في ديسمبر 2024، كما ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.513 بالمائة إلى 5.644 بالمائة خلال الفترة نفسها.
أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجل انخفاضًا بلغ 5.072 بالمائة في ديسمبر 2024 مقارنة مع 5.417 بالمائة في ديسمبر من عام 2023.
وجاء ذلك نتيجة لانخفاض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء ليصل إلى 5.145 بالمائة مقارنة مع 6 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك تماشيًا مع سياسات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خبير: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية
قال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري؛ تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026؛ يعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تمهد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقاما؛ بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام