"الأحمر" للطيران الشراعي يحقق ميداليتين بـ"دورة الألعاب الشاطئية الخليجية"
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
مسقط- الرؤية
حقق منتخبنا الوطني للطيران الشراعي الميدالية الفضية والبرونزية ضمن منافسات الطيران الشراعي ضمن دورة الألعاب الشاطئية الثالثة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ـ مسقط 2025م، توجت دولة الامارات العربية المتحدة بالمركز الأول والميدالية الذهبية على المستوى الفردي بالتعاون مع اللجنة العمانية للرياضات الجوية وبإشراف وزارة الثقافة والرياضة والشباب واللجنة الأولمبية العمانية، وبمشاركة 14 متسابقا يمثلون ثلاث منتخبات وهي سلطنة عمان ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة الكويت، حيث تقام المنافسة على مدى يومين ويحتضنها شاطئ الحيل بولاية السيب بمسقط.
وشهدت البطولة منافسة قوية بين المشاركين حيث قام بتتويج الفائزين المهندس خلفان بن صالح الناعبي عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العمانية رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة السلة، وقد توج المتسابق عبدالله الحمادي من دولة الامارات العربية المتحدة بالمركز الأول وخطف الميدالية الذهبية بواقع 2350 نقطة وجاء في المركز الثاني والميدالية الفضية متسابق منتخبنا الوطني الخليل التوبي بواقع 2175 نقطة فيما حقق المركز الثالث والميدالية البرونزية متسابق منتخبنا الوطني عبدالعزيز الذهلي بواقع 2000 نقطة.
وقال الدكتور أحمد زاهر العلوي رئيس اللجنة العمانية للرياضات الجوية: "اللجنة استعدت لهذا الحدث الهام مبكرا من خلال أعداد المنتخب العماني والذي اصبح جاهزا للمنافسة على للحصول على نتائج مشرفة وقد استبشرنا في عناصر المنتخب الخير لما يملكوه من روح قتالية تؤهلهم للحصول على افضل النتائج بإذن الله تعالى، ومن الجانب الاخر تم تهيئة كافة المتطلبات من اجل ضمان استضافة ناجحة لجميع الدول الشقيقة المشاركة ونتمنى النجاح للجميع".
وأعرب الدكتور عبدالمنعم بن محمد السعدي عضو اللجنة العمانية للرياضات الجوية عن ارتياحه لما وصلت إليه سلطنة عمان من استضافة ذات مستوى رفيع للرياضات الجوية، مبينا: "تأتي بطولة الطيران الشراعي ضمن دورة الألعاب الشاطئية الثالثة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ـ مسقط 2025م لتكون فرصة كبيرة لتبادل الخبرة واكتساب المعرفة والمهارة، كما تعد فرصة للتعريف بالرياضات الجوية، وهناك حضور جماهيري حضر لمتابعة ومشاهدة والاستمتاع بأجواء المنافسة ونتمنى التوفيق للجميع".
وقال الحكم الدولي روبرت جورج من الاتحاد الدولي للرياضات الجوية: "مشاركتي في سلطنة عمان هي الأولى من نوعها على اعتبار ان هذه البطولة هي أول بطولة تقام تحت اشراف الاتحاد الدولي وبمشاركة عدد من المنتخبات من دول الخليج، حيث تلقيت الدعوة للإشراف على التحكيم في البطولة وشاهدنا في اليوم الأول منافسة رائعة بين المشاركين، ولمسنا ارتفاع درجة الحرارة بشكل تدريجي ولكن عزم وإصرار المتسابقين كان مميز لاستكمال المنافسة، وأنا سعيد بالمشاركة واشكر اللجنة العمانية للرياضات الجوية المستضيفة للبطولة وأتمنى التوفيق للجميع".
وأوضح أحمد موهج الشلاحي رئيس النادي الكويتي للرياضات الجوية: "نشكر سلطنة عمان على استضافتها لدورة الألعاب الشاطئية الثالثة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ـ مسقط 2025م ومن بينها الرياضات الجوية وحقيقة هي فرصة مميزة للمنافسة والالتقاء بين دول مجلس التعاون والمنافسة الشريفة بينهم بالإضافة الى اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة في هذه الرياضة المحببة للكثيرين، كما أن البطولة كانت مميزة بأجوائها وتنظيمها ومنافساتها، ويشارك المنتخب الكويتي بعدد 4 لاعبين يفترض أن يكون العدد مكتمل الا ان لاعب واحد حدث معه ظرف أبعده عن المشاركة، وكلنا امل ان نحقق نتائج جيدة من مشاركتنا، ونتمنى استمرار الدورات الخليجية الرياضية وتتضمن الرياضات الجوية مع كل دورة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: دورة الألعاب الشاطئیة سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
الأردن يصادر مقرا لجمعية الإخوان المسلمين في عمان
أعلنت لجنة الحل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في الأردن، عن مصادرة عقار مستأجر في منطقة البيادر، يتقاسمه بشكل مشترك، كل من: جمعية جماعة الإخوان المسلمين مع أحد الأحزاب السياسية، وذلك في إطار إجراءات رسمية لحصر ممتلكات الجمعيات التي توصف بكونها "غير المرخّصة" وتنظيمها وفقًا للقانون الأردني.
وقال رئيس لجنة الحل في الوزارة، إنّ: "اللجنة تلقت مؤخرًا طلبًا رسميًا من الجهة المالكة للعقار الذي يقع في منطقة البيادر، تطالب بدفع المستحقات المالية وفقًا لعقد إيجار مبرم بتاريخ الأول من كانون الثاني/ يناير 2006 مع الجمعية".
وأضاف أنه بناءً على ذلك، توجه فريق من اللجنة في 15 أيار/ مايو الماضي إلى الموقع، حيث تبين أن العقار مشترك بين الجمعية "المحظورة" وحزب سياسي آخر، ويشتركان في مدخل رئيسي ومرافق مشتركة.
وأوضحت اللجنة ذاتها أنّ: "هذه الإجراءات تتم وفقًا لأحكام المادة 11/ب من النظام الأساسي للجمعيات لسنة 2010 في الأردن، والتي تنص على ضرورة حصر موجودات الجمعية المنحلة من أموال منقولة وغير منقولة، إضافة إلى إعداد كشوفات تفصيلية توضح الذمم المالية للهيئة، والالتزامات المترتبة عليها تجاه الغير، تمهيدًا لنقل جميع هذه الموجودات إلى صندوق دعم الجمعيات أو الجهة التي يحددها النظام الأساسي للجمعية".
وينص القانون الأردني، وبالتحديد المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ، على أن "تؤول جميع ممتلكات الجمعية التي يتم حلها إلى الجهة التي يحددها نظامها الأساسي، وإذا لم يتم تحديد الجهة أو تعذر ذلك، فتؤول هذه الممتلكات إلى صندوق دعم الجمعيات"، وهو ما يعد إطارًا قانونيًا لإدارة ممتلكات الجمعيات التي تم حظرها.
وكان وزير الداخلية الأردني مازن الفراية قد أعلن في نيسان/ إبريل الماضي عن حظر كافة نشاطات جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جمعية غير مشروعة"، مشددًا على أن "الانتساب للجماعة أو الترويج لأفكارها بات محظورًا قانونيًا، وتحت طائلة المساءلة القانونية".
وجاءت هذه القرارات بعد اتهامات صريحة وجهتها الحكومة الأردنية، للجماعة، بممارسة نشاطات قالت إنّها "تهدد الأمن الوطني"، حيث أبرز الفراية أنّ: "عناصر الجماعة عملوا في الظلام، وقاموا بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية، والإخلال بمنظومة الأمن العام".
وأضاف وزير الداخلية بأنّ: "الأجهزة الأمنية كشفت عن تخزين أسلحة في الأحياء السكنية، وإخفاء صواريخ في ضواحي العاصمة، فضلاً عن وجود تدريبات وتجنيد لعناصر داخل وخارج البلاد". وأشار إلى أنّ: "الجماعة حاولت تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق المرتبطة بنشاطاتها"، واصفًا ذلك بأنه "محاولة لإخفاء ارتباطاتها المشبوهة".