السفير أحمد أبو زيد: مصر شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي والناتو
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
أكد السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورج وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تقوم على أسس شراكة قوية واستراتيجية، في ظل الزيارات المتكررة لوفود رفيعة المستوى من البرلمان الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي إلى القاهرة خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح "أبو زيد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، من العاصمة البلجيكية بروكسل، ضمن برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، أن مصر تربطها علاقات استراتيجية شاملة بـ البرلمان الأوروبي بمختلف مجموعاته السياسية، معتبرًا أن هذه العلاقات بمثابة خطوة محورية نحو شراكة أعمق وأقوى.
أشار السفير أحمد أبو زيد، إلى أن التحولات الدولية المتسارعة فرضت واقعًا جديدًا، ما تطلب إعادة تحديد الأولويات، خاصة في مجالات الدفاع والأمن، مشددًا على أن مصر تتبنى سياسة جديدة قائمة على تعزيز علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين، انطلاقًا من دورها كدولة تمتلك توازنًا استراتيجيًا في منطقة المتوسط.
وأضاف أن هناك ترابطًا عضويًا بين أمن واستقرار المتوسط ومصر، لافتًا إلى أهمية التعاون في مواجهة التحديات المشتركة مثل الإرهاب، الهجرة غير الشرعية، الحروب، وتحديات العمالة والتنقل، مشددًا على ضرورة إرساء حوار شفاف ومنفتح مع شركاء مصر، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو؛ بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.
وأكد "أبو زيد" أن مناقشة أجندة التحديات المشتركة بين مصر والناتو؛ تمثل نقطة انطلاق مهمة نحو تعاون أمني وسياسي أكثر عمقًا، في ظل ما يشهده الإقليم من تطورات معقدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الاتحاد الاوروبى صدى البلد مصر والاتحاد الأوروبى المزيد الاتحاد الأوروبی أبو زید
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على روسيا لـ 2026
اتفق قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا لمدة ستة أشهر إضافية، بحسب ما نقلته مصادر دبلوماسية مطلعة على مجريات اللقاء.
وتأتي هذه الخطوة لتضمن استمرار فعالية الحزم السبع عشرة من العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على موسكو منذ بدء غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022.
ويتم تجديد العقوبات الأوروبية بحق روسيا كل ستة أشهر من خلال قرار يُتخذ بإجماع الدول السبع والعشرين الأعضاء، ويشمل هذا الإجراء استمرار تجميد أصول تزيد قيمتها عن 200 مليار يورو للبنك المركزي الروسي، بالإضافة إلى قيود اقتصادية وتجارية أخرى. وبناءً على التمديد الأخير، ستظل هذه العقوبات سارية حتى مطلع عام 2026 على الأقل.
ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من مخاوف سادت الأوساط الأوروبية بشأن إمكانية لجوء رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى عرقلة التمديد عبر استخدام حق النقض (الفيتو). وقد أبقى أوربان موقفه غامضًا حتى اللحظة الأخيرة، كما فعل سابقًا في يناير، قبل أن يعود وينضم إلى الإجماع.
وفي هذا السياق، كشف مسؤولون أوروبيون أنهم كانوا يعدّون خططًا بديلة لإبقاء العقوبات قائمة في حال عرقلتها من قبل بودابست، ما يعكس مدى التوتر والانقسام داخل التكتل بشأن الموقف من موسكو.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا، في خطاب موجه إلى القادة الأوروبيين، إلى اعتماد حزمة عقوبات جديدة أكثر شدة، مطالبًا بإجراءات تستهدف قطاع الطاقة الروسي، وخاصة أسطول ناقلات النفط "البديل"، وكذلك البنوك الروسية وسلاسل التوريد التي توفر لموسكو معدات عسكرية وقطع غيار.
ورغم هذه المطالب، لم ينجح الاتحاد الأوروبي حتى الآن في إقرار الحزمة الـ18 من العقوبات، التي كانت قد اقترحتها المفوضية الأوروبية قبل أسبوعين. فقد استخدمت سلوفاكيا، بقيادة رئيس وزرائها روبرت فيكو، حق النقض ضد هذه الحزمة في محاولة للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان استمرار إمدادات الغاز لبلاده، وسط مساعٍ أوروبية لوقف واردات الغاز الروسي نهائيًا بحلول عام 2027.
ضمن إطار الحزمة المقترحة، اقترحت المفوضية خفض سقف سعر النفط الروسي من 60 إلى 45 دولارًا للبرميل. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص عائدات موسكو من النفط، وهو أحد أبرز مصادر تمويلها للحرب. غير أن الحزمة لا تزال قيد النقاش بسبب الاعتراض السلوفاكي، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لتحقيق توازن دقيق بين الردع الاقتصادي لروسيا وتأمين احتياجات الطاقة لأعضائه.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين