6 ملايين دولار.. استئناف محاكمة 26 متهما بحيازة مواد خطرة للتنقيب عن الذهب
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
تستأنف محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم الأحد، نظر قضية من العيار الثقيل تتعلق باستخدام مواد محظورة شديدة الخطورة داخل نطاق محمية جبل علبة الطبيعية، الواقعة جنوب محافظة البحر الأحمر.
ويواجه 26 متهماً من العاملين في قطاع التعدين تهمًا جنائية تتعلق بحيازة وتداول مادتي السيانيد والزئبق دون تصريح، وهما من أخطر المواد الكيميائية التي يُحظر استخدامها لما لها من تأثير كارثي على البيئة والصحة العامة.
تضم قائمة المتهمين قيادات بارزة في عدد من شركات التنقيب عن الذهب، من بينهم ثمانية رؤساء مجالس إدارات، وتسعة عشر مديراً عاماً، بالإضافة إلى أحد أصحاب شركات التعدين، ما يعكس حجم المسؤولية الإدارية والتنفيذية في ارتكاب هذه الانتهاكات البيئية الجسيمة.
وكانت نيابة القصير قد أجرت تحقيقات موسعة في الواقعة، واستمعت لأقوال عدد من الخبراء، من بينهم الدكتور أبو الحجاج نصر الدين، الرئيس السابق لجهاز شؤون البيئة في المنطقة، والذي ترأس اللجنة الفنية التي أعدت التقرير البيئي الحاسم في القضية، والدكتور تامر كمال، مدير محميات البحر الأحمر، حيث أكدا في شهادتهما تورط المتهمين في مخالفات بيئية صارخة.
وتشير تفاصيل القضية، المقيدة تحت رقم 235 لسنة 2021 جنايات الشلاتين، والمقيدة كلياً برقم 604 لسنة 2021 بمحافظة البحر الأحمر، إلى أن المتهمين قاموا بتخزين وتداول المواد الخطرة بهدف استخدامها في عمليات استخلاص الذهب من الخام، دون الالتزام بالإجراءات القانونية أو الحصول على التصاريح البيئية والإدارية اللازمة من الجهات المختصة.
وأسفرت التحقيقات عن تقدير الأضرار البيئية الناجمة عن هذه الممارسات بنحو 6 ملايين و38 ألفًا و290 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يعكس حجم الكارثة التي لحقت بالنظام البيئي في منطقة جبل علبة، إحدى أهم المحميات الطبيعية في مصر.
وتواجه مجموعة المتهمين تهماً ثقيلة بموجب القانون المصري تتعلق بالإضرار بالبيئة، وتداول مواد محظورة، وتشغيل منشآت صناعية في مناطق محمية دون ترخيص، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامات المالية الضخمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر الأحمر محميات البحر الأحمر محكمة جنايات الغردقة السيانيد المزيد البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
تعطل الملاحة في البحر الأحمر يهدد صادرات الأرز الهندي ويرفع تكاليف الشحن
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت صحيفة “نيو إنديان إكسبريس” الهندية، إن استمرار الاضطرابات في الممرات البحرية الاستراتيجية، وفي مقدمتها باب المندب ومضيق هرمز، بات يهدد صادرات الأرز الهندي، خاصة أرز البسمتي، إلى الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط وأوروبا.
وأضافت الصحيفة أن تعطل حركة الملاحة أدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن تأخير عمليات التسليم، ما وضع المصدرين الهنود تحت ضغوط مالية متزايدة.
وأشارت إلى أن نحو 500 ألف طن متري من الأرز البسمتي وغير البسمتي ما تزال عالقة في محطات شحن الحاويات بمينائي موندرا وكاندلا في ولاية غوجارات، بينها قرابة 300 ألف طن متري من أرز البسمتي كانت مخصصة للتصدير إلى إيران ودول الخليج.
ووفق الصحيفة، تستحوذ الهند على نحو 45 بالمئة من تجارة الأرز العالمية، وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 140 دولة، إلا أن إجمالي صادراتها من الأرز تراجع بنسبة 7.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 11.53 مليار دولار خلال السنة المالية 2026.
في المقابل، سجلت صادرات الأرز خلال الربع الثاني من السنة المالية (أبريل/نيسان – يونيو/حزيران) نمواً تجاوز 4 بالمئة لتبلغ نحو 3.03 مليارات دولار، بينما تجاوزت قيمة صادرات شهر يونيو وحده مليار دولار، بزيادة تقارب 16 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن السعودية تعد أكبر مستورد لأرز البسمتي الهندي بنحو 1.2 مليون طن متري سنوياً، تليها إيران بنحو 800 ألف طن متري، ما يجعل استقرار حركة الملاحة في البحر الأحمر والخليج العربي عاملاً حاسماً لاستمرار صادرات الهند.
ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس جمعية مطاحن ومصدري أرز البسمتي، رانجيت سينغ جوسان، قوله إن استمرار الاضطرابات في البحر الأحمر ومضيق هرمز لفترة طويلة قد يؤثر بشدة على صادرات الأرز الهندي، وعمليات الموانئ، والخدمات اللوجستية، والوضع المالي للمصدرين.
كما نقلت عن مسؤول في قطاع تصدير الأرز قوله إن اضطراب الملاحة في البحر الأحمر أصبح تحدياً رئيسياً، إذ يؤدي طول مسارات الإبحار إلى زيادة تكاليف الشحن وتأخير التسليم، ما يجعل الأرز الهندي أقل قدرة على المنافسة في أسواق الشرق الأوسط وأوروبا.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية