نبيل دعبس يطالب بصياغة وإقرار قانون للتجارة شامل وموحد للشركات
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة بصياغة وإقرار قانون للتجارة شامل وكامل و موحد لكافة الشركات بمختلف أنواعها ومسمياتها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص.
وأضاف دعبس أن هناك العديد من القوانيين والتشريعات التي تحكم الشركات منها قانون للشركات المساهمه وآخر للشركات الحكومية وثالث لشركات الأشخاص وغيرها وهذا أمر لا بد من الوقوف أمامه والعمل علي إيجاد تشريع واحد يحكم كل تلك الشركات بمختلف أنواعها ومسمياتها وأين كانت تحت أي ولاية.
وقال دعبس : على الجميع أن لا ينسى أن هناك قانون مدني به العديد من النصوص التي تخص الشركات خاصة من المادة 505 الي 530 للشركات ، ولذلك نتمى أن يكون هناك قانون شامل.
واستذكر النائب تجربة عام 1988 حين كانت قوانين شركات الأموال والاستثمار تحكم قطاعًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن غياب الإطار التشريعي الموحد اليوم يُعقّد بيئة الأعمال ويهدد الاستثمار. وأضاف: "نحتاج لقانون شامل يضع أسسًا واضحة لجميع الشركات، بدلًا من التعامل مع كل حالة على حدة، مما يخلق فجوات ويثير نزاعات قانونية".
وشدد دعبس على أن التوحيد التشريعي سيمنع التداخل بين التشريعات الخاصة بالشركات والقانون المدني، ويُسهم في تعزيز الشفافية والعدالة، داعيًا المسؤولين عن التشريع إلى تسريع إعداد هذا الإطار القانوني لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
وقال أن الوضع التشريعي الحالي يعاني من التشتت، مشيرًا إلى أن "كلما ظهرت مشكلة تُخص الشركات، يتم إصدار قانون جديد"، ما يؤدي إلى تراكم قوانين غير مترابطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور نبيل دعبس الجلسة العامة دراسة الأثر التشريعي الشركات المزيد
إقرأ أيضاً:
"الأكاديمية السلطانية" تُطلق برنامج القيادة للشركات الناشئة
مسقط- الرؤية
في خطوة لدعم نمو الشركات الناشئة العُمانية، أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة برنامج "القيادة للشركات الناشئة"، الذي يُعد أحد البرامج الاستراتيجية التي تنفذها الأكاديمية خلال عام 2025.
ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين الشركاء المؤسسين بالشركات الناشئة القائمة على الابتكار والتقنية، من خلال تعزيز القيادة الاستراتيجية لديهم، ورفع جاهزية الشركات الناشئة العُمانية للتوسع الخارجي وقدرتها على جذب الاستثمارات، إلى جانب تمكينهم من الوصول إلى خبراء ومستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي، وسيُنفذ البرنامج بالشراكة مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة".
ويستهدف البرنامج 15 مشاركًا من الشركاء المؤسسين الذين يشغلون منصب تنفيذي بالشركات العُمانية الناشئة القائمة على الابتكار والتقنية بشرط أن يكون مقر الشركة أو أنشطتها الرئيسية في سلطنة عُمان، إضافة إلى امتلاك الشركة 5 موظفين على الأقل، وأن تظهر القدرة على تحقيق النمو وتوسيع عملياتها في المستقبل.
وتتضمن رحلة التعلم في البرنامج 4 وحدات تعلمية تركز على القيادة الاستراتيجية، والمهارات والأدوات الفنية، إضافة إلى إدارة رأس المال البشري، كما سيتخلل البرنامج زيارات ميدانية دولية، وعرض لأفضل التجارب والممارسات العالمية، إلى جانب مشاريع عملية.
ومن المتوقع أن يتمكن المشاركون في نهاية البرنامج من تحقيق العديد من النتائج أبرزها، تنمية عقلية التوسع العالمية، وتزويدهم بالمهارات والقدرات القيادية والتقنية اللازمة، إلى جانب تطوير خطة توسع شاملة مبنية على دراسة للأسواق المستهدفة، وبناء علاقات مع الخبرات والمستثمرين الدوليين.
وسيُتاح التقديم على البرنامج للشركاء المؤسسين الذين يشغلون منصب تنفيذي بالشركات الناشئة القائمة على الابتكار والتقنية المستوفين للاشتراطات عبر منصة التسجيل لبرامج ومبادرات الأكاديمية السلطانية للإدارة، والموقع الإلكتروني الرسمي للأكاديمية بتاريخ 10 أغسطس ولغاية 23 أغسطس من العام الجاري.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات