تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ؛ إن الدراسة المطروحة بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 الخاص بشركات الأشخاص، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعدة أمور اقتصادية هامة ومنها أثره على الاستثمار في مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

وتابع أبو شقة: إن الدراسة تتعلق بنصوص قانونية تضمنه الأمر العالي من المواد (19 وحتى 65) منه وهي مواد مضى عليها 142 عاماً رغم ما استحدث من تغيرات ومستحدثات اقتصادية ونظم للاستثمار بات من المتعين معه أن نكون أمام نصوص مستحدثة تتواكب مع المتطلبات الاقتصادية والاستثمارية الحديثة لا سيما وأن القانون رقم 17 لسنة 1999  نص في المادة الأولى منه على إلغاء الأمر العالي سالف بيان عدا الفصل الأول من الباب الثاني منه الذي مازال سارياً معمولاً بأحكامه حتى الآن رغم التغيرات والمستحدثات الاقتصادية ليس في مصر فحسب وإنما في كافة بلدان العالم.

وما تضمنه هذا الأمر العالي من مواد:

المادة (19) منه نصت على تحديد الشركات التجارية وحددتها بثلاثة أنواع:

النوع الأول: شركة التضامن.

النوع الثاني: شركة التوصية.

النوع الثالث: شركة المساهمة.

ونص على أن تتبع فى هذه الشركات الأصول العمومية المبينة فى القانون المدنى والشروط المتفق عليها بين الشركاء.

وتابع وكيل المجلس: لما كان النصوص القانونية الحاكمة والصادرة في 1883 باتت قاصرةً عن مواجهة ما هو متطلب من نمو اقتصادي وجاذبية للاستثمار مما نقترح معه تفعيلاً للمادة (89) من لائحة مجلس الشيوخ والصادر بها القانون رقم (2) لسنة 2021 والتي جرى نصها على ما يأتي: (إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم استصدار تشريع جديد أو إجراء تعديل تشريعي تعد اللجنة تقريرا يتضمن التوصية بذلك إلى رئيس المجلس لعرضه على المجلس وفقا للإجراءات المبينة فى هذا الفصل. وفى حالة موافقة المجلس يرسل التقرير إلى رئيس الجمهورية).

ومن ثم فإن الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة يشكل الإطار القانوني الأساسي الذي ينظم شركات الأشخاص، والتي تشمل شركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة، وشركات المحاصة. ويترتب على هذه الأحكام تأثيرات تشريعية واسعة النطاق تؤثر على مختلف الجوانب القانونية والاقتصادية والتنظيمية لهذه الشركات، مما ينعكس على بيئة الأعمال والاستثمار والاستقرار القانوني في الدولة.

كما استعرض أبو شقة أوجه القصور والنصوص التشريعية المقترحة والمتعلقة بشركات الأشخاص والتي ستسهم في جعل هذه الشركات أكثر مرونة وجاذبية للاستثمار، مما يعزز النمو الاقتصادي ويقلل من المخاطر القانونية التي قد تواجهها الشركات في حالتها الحالية.

أولاً: القصور في الأمر الحالي بالنسبة لشركات الأشخاص:

1- المسؤولية غير المحدودة: أحد أكبر أوجه القصور في هذه الشركات هو المسؤولية غير المحدودة للشركاء، مما يجعل العديد من المستثمرين يترددون في الانضمام إلى هذه الأنواع من الشركات بسبب المخاطر المالية العالية.

ومثال ذلك: في حالة خسارة الشركة أو إفلاسها، تتعرض أموال الشركاء الشخصية لسداد ديون الشركة.

التعقيد في انتقال الحصص: النصوص القانونية في معظم التشريعات تتطلب موافقة جميع الشركاء على نقل الحصص، مما يعيق الشركات في التوسع والمرونة في جذب مستثمرين جدد.

ومثال ذلك: شريك يرغب في بيع حصته يواجه مشكلة إذا كان هناك شريك واحد أو أكثر يرفضون هذا النقل، مما يؤدي إلى تعطل التوسع.

ضعف الجاذبية الاستثمارية: شركات الأشخاص قد تكون أقل جذبًا للمستثمرين مقارنة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات المساهمة، خاصة إذا كان هناك صعوبة في الحصول على تمويل أو جذب رؤوس الأموال.

ومثال ذلك: المستثمرون يميلون إلى تجنب شركات الأشخاص بسبب المخاطر الشخصية التي يتعرض لها الشريك في حال فشل الشركة.

تأثير الأحداث الشخصية على استمرارية الشركة: وفاة أحد الشركاء أو انسحابه قد يؤدي إلى حل الشركة تلقائيًا ما لم ينص العقد على غير ذلك، مما يشكل تهديدًا لاستمرارية العمل والنمو.

ومثال ذلك: في حال وفاة شريك، قد يتوقف عمل الشركة بالكامل ويحدث اضطراب في سير الأعمال.

عدم وضوح آليات التصفية والإفلاس: إجراءات تصفية شركات الأشخاص في النصوص المنظمة لها الحالية قد تكون غير واضحة أو غير مفصلة بشكل كافٍ، مما يؤدي إلى صعوبة تحديد حقوق الأطراف المعنية وتنفيذ التصفية بطرق عادلة.

ومثال ذلك: في حال حدوث أزمة مالية، لا توجد آليات واضحة لإعادة هيكلة الشركة أو معالجتها بشكل قانوني مناسب.

واقترح وكيل مجلس الشيوخ تدخلاً تشريعياً يتضمن المقترحات لتعديل القصور وتحسين الوضع، أولًا تعديل نظام المسؤولية لتخفيف المخاطر عن الشركاء: باستحداث "شركة تضامن ذات مسؤولية محدودة"، حيث يتحمل الشركاء جزءًا محددًا فقط من ديون الشركة، وهو ما يقلل من المخاطر المرتبطة بشركات التضامن.

ومثال ذلك: الشريك في شركة تضامن ذات مسؤولية محدودة يتحمل 200% من حصته في رأس المال فقط ولا يتحمل باقي الديون.

إصلاح قواعد انتقال الحصص وخروج الشركاء: بالسماح بانتقال الحصص دون الحاجة إلى موافقة جميع الشركاء، مع وضع ضوابط لضمان استقرار الشركة.

ومثال ذلك: في حالة رغبة أحد الشركاء في بيع حصته، يمكنه ذلك بعد إجراء تقييم مالي للحصة وإبلاغ باقي الشركاء بحق الأولوية في شراء الحصة.

تحفيز الجذب الاستثماري: بتقديم إعفاءات ضريبية للشركات التي تحقق نموًا ملحوظًا أو إعطاء الشركات القدرة على إصدار أدوات تمويلية مثل السندات لتوسيع رأس المال.

ومثال ذلك: الشركات التي تحقق نموًا سنويًا بنسبة معينة (مثلاً 10%) تحصل على إعفاءات ضريبية لتحفيز النمو المستدام.

إيجاد حلول لاستمرارية الشركة في حال وفاة أو انسحاب الشركاء: وضع آلية قانونية تضمن استمرارية الشركة عند وفاة أحد الشركاء أو انسحابه، مثل تحويل حصته إلى باقي الشركاء أو إلى الورثة مع استمرار العمل.

ومثال ذلك: إذا توفي شريك في شركة تضامن، يتم تحويل حصته إلى شريك آخر أو إلى الورثة بحيث لا تتوقف الشركة.

تعزيز آليات التصفية والإفلاس: بأن نكون أمام نصوص قانونية مستحدثة لإعادة هيكلة الشركات المتعثرة ماليًا قبل التصفية، مما يمنح الشركات فرصة لتعديل أوضاعها المالية وتحسين وضعها.

ومثال ذلك: في حالة تعثر شركة تضامن، يتم منحها فترة قانونية 6 أشهر لإعادة هيكلة ديونها، بدلاً من تصفيتها فورًا.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المستشار بهاء أبو شقة مجلس الشيوخ قانون التجارة الجلسة العامة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق شرکات الأشخاص الأمر العالی هذه الشرکات فی حال

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ ينظر عدد من تقارير اللجان النوعية الأسبوع الجاري

ينظر مجلس الشيوخ خلال الأسبوع الجاري خلال جلساته عدد من تقارير اللجان النوعية، منها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سامى الإمام، بشأن سبل تعزيز دور المكون المحلى فى قطاع صناعة السيارات".

2- تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن طلبات المناقشة العامة المقدمة من:

النائب مجد الدين بركات، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استغلال" وادى السيليكون المصري" ومن النائبة سماء سليمان، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات فى قطاع الطاقة والكهرباء".


ومن النائب محمد عزمى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن خطتها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم واستغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص فى ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي".

3- تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات يرغبات المقدمة من:

النائب أسامة الهوارى، بشأن: "إنشاء كوبرى حديدى أعلى مشاية عفيفى بدشنا – محافظة قنا "وسرعة البدء فى إنشاء كوبرى علوى للسيارات أعلى مزلقان حلاوة بمركز دشنامحافظة قنا" ومن النائب حسانين توفيق بشأن سرعة قيام الشركات العاملة فى مشروعات البنية التحتية فى أبو قرقاص بمحافظة المنيا لإعادة الشيء لأصله" ومن النائب رمضان إمام بشأن إزالة مبنى آيل للسقوط يعوق أعمال التطوير الجارية بمزلقان السكة الحديد بمركز ومدينة التل الكبير محافظة الإسماعيلية" ومن النائب/ أيمن عبد المحسن، بشأن "تطوير" ورفع كفاءة الطرق والشوارع وتحسين البيئة بمركز ومدينة دكرنس - محافظة الدقهلية ومن النائب / محمد وجيه بشأن صيانة وترميم المسافة المتبقية من طريق شبراخيت (من قرية الانصارى حتى مدخل مدينة شبراخيت) دمنهور بمحافظة البحيرة".


وكذلك من النائبة رشا إسحق، بشأن إعادة تشغيل الطيران المحلى بمطار سوهاج الدولى ومن النائب عاطف النمكى، بشأن سرعة رصف طريق بلقس - قليوب - محافظة القليوبية" وسرعة رصف طريق مصنع الصابون - ترعة الإسماعيلية - محافظة القليوبية" وسرعة رصف طريق شبين القناطر إلى قرية بلقس – محافظة القليوبية".


ومن النائب عيسى الشريف، بشأن تشغيل وتسليم وحدات السوق الحضارى بأرض الخدمات المعصرة - جنوب القاهرة - لتشغيل السوق لحاجة بجوار ارض العمدة غرب الأوتوستراد بحى المنطقة لها" ومن النائب خالد العونى، بشأن سرعة الانتهاء من توصيل الصرف الصحى لنجوع الشطب والعقيلات والحجندية وجعفر الصادق وأبو عيد بقرية سلوا بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان" بالاضافة إلى اقتراح برغبة مقدم من النواب مجدى القاضى - محمود أبو سديرة - أحمد جلال، بشأن "توفير خدمة الصرف لمنطقة الزهراء حى الزهراء - مدينة طما - محافظة سوهاج".


4- تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طلبى المناقشة العامة المقدمين من النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعى والبحث العلمى فى مصر" ومن النائب عادل اللمعى وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن " آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجى، وسبل توجيه البحث العلمى نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج".


وكذلك تقرير لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة إيناس عصمت، بشأن إنشاء منصة إلكترونية مركزية كأداة من أدوات نظم إدارة المعرفة التعاونية لمنهجية البحث العلمى والمنح البحثية.


5- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الصحة والسكان عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة دينا هلالى، بشأن "إدراج تعليم الإسعافات الأولية ضمن الأنشطة المدرسية التى تقدم لمختلف مراحل الطلاب خلال فترة التعليم الأساسي".


6- تقرير لجنة الزراعة والرى. عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد العونى، بشأن سرعة استكمال تبطين نهر النيل بناحية الحاكمية - مركز دراو - محافظة أسوان".


7- تقريرا لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة اسماء سليمان، بشأن "الاستفادة من التجارب الدولية فى تحسين سبل الرعاية لكبارالسن وتوفير برامج صحية ودعم نفسى لهم فى ضوء قانون المسنين فى مصر" ومن السيدة النائبة حنان سليمان، بشأن ضرورة عودة الإعانة السنوية لنوادى الثقافة ونوادى المسنين".


8- تقريرا لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب رامى جلال، بشأن إنشاء متحف للصحافة المصرية ومن النائبة نهال المغربل بشأن دور التعليق الصوتى "الدوبلاج" فى تعزيز قوى مصر الناعمة".

9- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثاروالإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، بشأن "تطوير جامع الأزرق تحفة معمارية تزين منطقة الدرب الأحمر".

مقالات مشابهة

  • سلطان يصدر مرسوماً بقانون بشأن الموارد البشرية للشارقة
  • في جلستين علنيتين.. "الشورى" يناقش بيان "التجارة والصناعة" حول المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي
  • بعد تحليل تجارب دولية.. الشيوخ يوافق على دراسة بشأن كليات التربية
  • وزير التجارة والصناعة يلقي بيانا أمام الشورى الأربعاء
  • رئيس الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة -تفاصيل
  • وكيل الشيوخ: كليات التربية ركيزة أساسية في بناء الإنسان
  • وكيل الشيوخ: تطوير كليات التربية ضرورة لمواكبة تطورات العصر
  • "جهاز الرقابة" يستعرض أوجه التعاون مع المؤسسات الرقابية في ماليزيا
  • 4 أفعال بقانون التجارة تعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. احذرها
  • مجلس الشيوخ ينظر عدد من تقارير اللجان النوعية الأسبوع الجاري