بنسبة نمو 54%.. بنك نكست يحقق أرباحًا قياسية بـ1.77 مليار جنيه خلال 2024
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن بنك نكست، التابع لمجموعة "إي إف چي القابضة" والمتخصص في تقديم حلول مصرفية متكاملة للأفراد والشركات، عن تحقيقه صافي ربح بقيمة 1.77 مليار جنيه خلال عام 2024، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 54%، مدفوعًا بنمو المنتجات المصرفية والشراكات الاستراتيجية التي دعمها البنك ضمن خطته للتوسع وتلبية احتياجات العملاء المتغيرة.
وأظهرت النتائج المالية ارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 54% ليصل إلى 3.91 مليار جنيه، مقارنة بـ2.54 مليار جنيه في 2023، كما قفز صافي الربح التشغيلي إلى 4.9 مليار جنيه بزيادة سنوية 37%، مدعومًا بزيادة المحفظة التمويلية وأسعار الفائدة، حيث نمت المحفظة التمويلية بنسبة 43% لتسجل 32.5 مليار جنيه، منها 22.2 مليار جنيه لتمويل الشركات والمؤسسات، و10.3 مليار جنيه للأفراد.
ومع استمرار البنك في الحفاظ على معدل كفاية رأس مال مرتفع بلغ 16.11% على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية، وهو ما يدعم استراتيجية النمو التي يتبناها.
وبلغت ودائع العملاء 68 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بمعدل نمو سنوي بلغ 34% مقابل 50.9 مليار جنيه بنهاية العام السابق، وهو ما يرجع إلى ثقة العملاء في البنك.
كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة سنوية بلغت 29% لتسجل 79.4 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مقابل 61.4 مليار جنيه بنهاية العام السابق.
وبلغ إجمالي حقوق الملكية 8.2 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل نمو سنوي بلغ 27%.
نمو في الودائع والأصولسجلت ودائع العملاء نموًا بنسبة 34% لتصل إلى 68 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بينما ارتفع إجمالي الأصول إلى 79.4 مليار جنيه، مقابل 61.4 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة قدرها 29%. كما نمت حقوق الملكية بنسبة 27% لتبلغ 8.2 مليار جنيه.
وأكد تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، أن الأداء القوي في 2024 يعكس نجاح استراتيجية التوسع الرقمي وتطوير المنتجات، مشيرًا إلى أن موظفي البنك يمثلون الركيزة الأساسية لهذا النجاح، وأن البنك يعتزم مواصلة جهوده لتقديم حلول مصرفية متطورة تواكب تطلعات العملاء.
وأشاد سيف الدين بجهود فريق العمل بالبنك مؤكداً أنهم يشكلون العنصر الرئيسي في تحقيق النجاح المستدام، وأن النتائج القوية التي سجلها البنك خلال العام تؤكد نجاحه في تحقيق أهدافه المالية واعتزازه بعملائه مع حرصه على إرضائهم والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم، كما أكد سيف الدين على مواصلة البنك تحقيق أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تقديم باقة من أفضل الحلول المصرفية التنافسية، مع تعظيم المردود الإيجابي على العملاء والمساهمين والمجتمعات المحيطة بوجه عام.
تغيير العلامة التجاريةوفي خطوة استراتيجية لتعزيز الهوية الرقمية، أعلن البنك تغيير علامته التجارية رسميًا إلى "بنك نكست" اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، في إطار توجهه نحو تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة، وتحقيق نمو مستدام في السوق المصرفي المصري.
وأكد سيف الدين، أن تغيير العلامة التجارية يمثل نقطة انطلاق جديدة للبنك بعد ثلاث سنوات من النجاح المستمر. قائلا: "لقد التزمنا بتطبيق أفضل معايير العمل المصرفي ودفع البنك نحو النمو والتوسع، بما يتماشى مع التحولات الرقمية في القطاع.
وأضاف "نحن نستثمر في تطوير بنيتنا التحتية الرقمية لتعزيز قدراتنا، وتمكين عملائنا من الحصول على خدمات مصرفية أكثر سهولة وسرعة. هذا التغيير ليس مجرد تحديث للهوية، بل يعكس رؤيتنا لمستقبل أكثر تطورًا وابتكارًا."
ابتكارات ومنتجات جديدةأطلق البنك مجموعة من المنتجات الجديدة، أبرزها حساب التوفير "يومي بلس" بعائد يومي يصل إلى 20%، وتأمين مجاني على الحياة بقيمة مليون جنيه، إضافة إلى وديعة العائد المدفوع مقدمًا بعائد 20% لآجال حتى 6 أشهر، وسلسلة جديدة من بطاقات الائتمان والخصم المباشر بالتعاون مع "ڤاليو".
وشهدت بطاقات الائتمان نموًا استثنائيًا، إذ قفزت الأرصدة بنسبة 390% لتصل إلى 392 مليون جنيه، مع ارتفاع عدد البطاقات بنسبة 250%.
تحول رقمي وشراكات استراتيجيةوسع البنك من خدماته الرقمية بإطلاق تطبيق الهاتف المحمول وخدمة الإنترنت البنكي، إضافة إلى خدمة المدفوعات الحكومية CPS من خلال "إي فاينانس"، وخدمة السحب والإيداع للبطاقات عبر منافذ "فوري".
كما أبرم البنك شراكة مع شركة Mind Gate Solutions لتطوير منصة مصرفية رقمية مخصصة لعملاء الشركات، من المقرر إطلاقها في 2025.
توسعات جغرافية ودعم الشمول الماليرفع البنك عدد ماكينات الصراف الآلي إلى 115 ماكينة بزيادة 27%، ويستهدف الوصول إلى 200 ماكينة بحلول 2027. كما افتتح 3 فروع جديدة في مدينتي والسادس من أكتوبر وأسيوط، ليرتفع إجمالي الفروع إلى 36 فرعًا، منها 3 فروع إسلامية.
ضمن جهود دعم الشمول المالي، أطلق البنك حسابات توفير مجانية للشباب، وطرح بطاقات مجانية مسبقة الدفع، كما نظم حملات توعية في الجامعات ومراكز الشباب، وخصص خدمات ميسّرة لذوي الهمم، مع توفير نماذج الحسابات بطريقة برايل.
التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطةنجح البنك في تجاوز النسبة المستهدفة من البنك المركزي المصري للتمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (25%)، في إطار التزامه بتوفير حلول تمويلية تدعم نمو هذا القطاع الحيوي.
الاستدامة والمسؤولية المجتمعيةأولى البنك اهتمامًا خاصًا بالاستدامة عبر دمج مبادئ الحوكمة والمسؤولية البيئية والاجتماعية في عملياته، وأصدر أول تقرير GRI لقياس تأثير أنشطته. كما ساهم من خلال مؤسسته المجتمعية في مبادرات مع صندوق "تحيا مصر" وجمعية "الأورمان"، وقدم دعمًا تعليميًا لتطوير مكتبة كلية الحقوق بجامعة القاهرة وتحويلها إلى مكتبة رقمية.
جوائز وتكريماتتوج البنك نجاحاته بالحصول على جائزتي التميز في القيادة التحويلية من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وجائزة أفضل بنك محلي في مصر من EMEA Finance لعام 2024.
للاطلاع على التقرير المالي الكامل وتعليق الإدارة التنفيذية، يُرجى زيارة الموقع الرسمي للبنك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك نكست مجموعة إي إف چي القابضة ملیار جنیه بنهایة سیف الدین عام 2024
إقرأ أيضاً:
البنوك... الديون المتعثرة تبلغ 97,4 مليار درهم سنة 2024 (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن الديون المتعثرة للبنوك تراجعت بنسبة 2,7 في المائة لتصل إلى رصيد قدره 97,4 مليار درهم برسم السنة المالية 2024.
وأورد البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي أن هذا المستوى يمثل معدل خسارة بلغ 8,4 في المائة، بتحسن قدره 0,1 نقطة مقارنة بالسنة السابقة.
وهكذا، يظهر التحليل حسب درجة المخاطر أن جاري الديون قيد المراقبة ارتفع بنسبة 4,1 في المائة ليبلغ 6,5 مليارات درهم، في حين تراجعت الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 1,7 في المائة لتبلغ 8,7 مليارات درهم.
وأكد البنك المركزي أن الديون المعدومة قد سجلت نموا بنسبة 3,1 في المائة لتبلغ 82,2 مليار درهم.
وأظهر التوزيع حسب النسب المئوية هيمنة الديون المعدومة (84 في المائة)، تليها الديون المشكوك في تحصيلها (9 في المائة)، ثم الديون قيد المراقبة (7 في المائة).
أما التموينات الموجهة لتغطية الديون المتعثرة فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة، مما أدى إلى تحسن معدل التغطية بمقدار نقطتين ليصل إلى 69 في المائة من سنة لأخرى.
ويبلغ معدل التغطية 76 في المائة بالنسبة للديون المعدومة، و45 في المائة للديون المشكوك فيها، و11 في المائة للديون قيد المراقبة.
وقد خصصت البنوك أيضا تموينات عامة بقيمة 17,1 مليار درهم لتغطية الديون الحساسة. وتمثل هذه التموينات 1,6 في المائة من القروض السليمة.
وعلى مستوى موطد، بلغ رصيد الديون المتعثرة لدى زبائن 11 مجموعة بنكية ما مجموعه 134,6 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 2 في المائة مقارنة بنهاية 2023. ومع الأخذ بعين الاعتبار تطور القروض، فإن معدل المخاطر قد تحسن بـ0,2 نقطة ليصل إلى 9 في المائة.
أما التموينات التي خصصتها هذه المجموعات البنكية الإحدى عشرة لتغطية الديون المتعثرة، فقد سجلت زيادة بنسبة تناهز 5 في المائة، بعد ارتفاع بـ2,6 في المائة سنة قبل ذلك، لتصل إلى حوالي 93 مليار درهم.
ونتج عن ذلك ارتفاع في معدل التغطية بنقطتين ليبلغ 69 في المائة بعد 67 في المائة في 2023. أما الديون المتعثرة التي تحملها الفروع البنكية بالخارج، لا سيما في باقي أنحاء القارة الإفريقية، فقد بلغ مجموعها جاري بقيمة 16,1 مليار درهم، مع انخفاض في معدل المخاطر بـ0,1 نقطة ليبلغ 7,2 في المائة.
كما تحسن معدل تغطية هذه الديون بالتموينات بـ1,3 نقطة ليبلغ 82,4 في المائة، بعد 81,1 في المائة في سنة 2023.
وبالإضافة إلى تموينات الديون المتعثرة، قامت المجموعات البنكية على تخصيص تموينات لتغطية الديون الحساسة المطابقة لمعايير المعيار المحاسبي IFRS 9 بنسبة متوسطة بلغت 16,9 في المائة. كما قامت بتغطية القروض السليمة التي لا تظهر مؤشرات ضعف بتموينات وقائية تمثل 0,8 في المائة من إجمالي جاريها.
وفي ما يخص الأسر، فقد ارتفع جاري الديون المتعثرة التي تتحملها البنوك وشركات التمويل بنسبة 6,7 في المائة بعد 6,4 في المائة السنة الماضية، ليصل إلى 44,6 مليار درهم، ما أدى إلى ارتفاع معدل المخاطر بـ0,3 نقطة ليبلغ 10,5 في المائة.
ويعكس هذا التطور ارتفاعا في هذا المعدل بمقدار 0,3 نقطة إلى 10,6 في المائة بالنسبة للأسر المقيمة، وتحسنا بمقدار 0,6 نقطة إلى 7,1 في المائة بالنسبة للأسر غير المقيمة. وقد بلغ معدل تغطية هذه الديون بالتموينات 64 في المائة.
أما الديون المتعثرة بحوزة المقاولات غير المالية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة لتصل إلى 70,1 مليار درهم، مما أدى إلى تراجع معدل المخاطر إلى 11,1 في المائة خلال سنة 2024.
وتغطي هذه الديون تموينات بنسبة 73 في المائة.
أما ديون قطاع البناء والأشغال العمومية فقد تراجعت بشكل طفيف (ناقص 0,8 في المائة)، مع معدل مخاطر بلغ 13,7 في المائة.
وسجل قطاع التجارة، من جانبه، نموا في الديون المعدومة (زائد 4,3 في المائة)، مع زيادة في معدل الخسائر ليصل إلى 15,7 في المائة.