وزير التموين: مشروعات نوعية لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث منظومة الدعم
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، والتي عُقدت اليوم برئاسة المستشار الجليل عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، وبحضور أعضاء المجلس الموقر، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتعزيزًا لمبادئ الشفافية والحوار المؤسسي حول السياسات العامة.
وأعرب الوزير خلال كلمته عن بالغ اعتزازه بالتواجد تحت قبة هذا الصرح البرلماني العريق، مثمنًا الدور المحوري الذي يقوم به مجلس الشيوخ في دعم جودة التشريعات والسياسات العامة، لا سيما من خلال لجانه النوعية المتخصصة.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي ملف الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي أولوية قصوى، في ظل التحديات العالمية المتلاحقة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين تعمل وفق استراتيجية متكاملة لتطوير الخدمات التموينية، وتعزيز منظومة التجارة الداخلية، وتحقيق الحماية الاجتماعية لملايين المواطنين.
واستعرض الدكتور شريف فاروق أبرز إنجازات الوزارة، وفي مقدمتها: رفع السعة التخزينية للقمح من خلال المشروع القومي للصوامع، مما ساهم في تقليل الفاقد وضمان جودة التخزين، واستمرار دعم أكثر من 62 مليون مواطن بمنظومة التموين، و69 مليون بمنظومة الخبز، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، تحديث وتطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة ضمن خطة التحول الرقمي، إطلاق منظومة التجارة الداخلية الحديثة، وإنشاء مناطق لوجستية وأسواق منظمة وأسواق اليوم الواحد لتقليل الفاقد وتحقيق استقرار الأسعار.
كما أعلن الوزير عن اعتزام الوزارة تنفيذ حزمة من المشروعات المستقبلية بالتعاون مع مجلسي النواب والشيوخ، ومنها: التوسع في إنشاء سلاسل الإمداد والتوزيع، وتنظيم الأسواق وتشجيع الاستثمار في قطاع التجزئة، وتطوير منظومة الدعم لضمان العدالة والكفاءة في توجيه الموارد.
وفي ختام كلمته، وجّه الدكتور شريف فاروق التحية والتقدير لمجلس الشيوخ الموقر، مؤكدًا التزام الوزارة الدائم بالتكامل مع السلطة التشريعية، والعمل وفق توجيهات القيادة السياسية لبناء دولة حديثة تنعم بالأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين التجارة الداخلية مجلس الشيوخ الأمن الغذائي الخدمات التموينية المزيد
إقرأ أيضاً:
وقف بطاقة التموين 2025.. أسباب وحالات الحرمان من الدعم
تتصدر أسباب وقف بطاقة التموين 2025 قائمة التساؤلات لدى الكثير من المواطنين، حيث أصدرت وزارة التموين عدة توجيهات تحدد الحالات التي يتم فيها وقف الدعم التمويني وعدم صرف الخبز أو السلع التموينية للمستفيدين. يأتي هذا التوجه تماشياً مع جهود الدولة لترشيد الدعم وضبط منظومة التموين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، خاصة عقب زيادة أسعار السلع الغذائية.
حالات وقف بطاقة التموين 2025
حددت الوزارة عدة أسباب تؤدي إلى وقف بطاقة التموين 2025، وتشمل:
التأخر عن صرف السلع التموينية لمدة 6 شهور: يتم غلق حساب الفرد تلقائيًا من صرف التموين حال عدم استخدام البطاقة على مدار نصف عام.
فقدان البطاقة أو تلفها وعدم تقديم طلب استخراج بطاقة جديدة: مما يحرم المواطن من إمكانية صرف السلع والدعم.
الدخل السنوي المرتفع: يتم وقف بطاقة التموين 2025 حال تجاوز دخل الفرد 100 ألف جنيه سنويًا، وينطبق الأمر على أصحاب العقارات والتجار.
الحسابات البنكية ذات الرصيد الكبير: يتم وقف بطاقة التموين 2025 حال امتلاك المواطن حسابًا بنكيًا يحتوي على مليون جنيه أو أكثر.
أسباب وقف صرف الدعم على البطاقة التموينيةبالإضافة للحالات السابقة، يتم وقف بطاقة التموين 2025 وصرف الدعم وفقًا للحالات التالية:
امتلاك أراضٍ زراعية واسعة: يحرم الفرد من صرف الدعم حال امتلاكه أراضي زراعية تتجاوز مساحتها 10 أفدنة، حيث يُنظر لذلك على أنه مصدر دخل كافٍ.
امتلاك سيارة فارهة: يتم وقف بطاقة التموين 2025 حال امتلاك الفرد سيارة ذات قيمة عالية، وذلك لاعتبارها مظهرًا من مظاهر الثراء وعدم الحاجة للدعم.
شغل وظيفة حكومية براتب مرتفع: يتم وقف الدعم حال تجاوز راتب المواطن الحكومي 10 آلاف جنيه شهريًا.
تحديث البيانات وضمان استمرار الدعموأوضحت وزارة التموين أن وقف بطاقة التموين 2025 يمكن تلافيه من خلال تحديث البيانات بانتظام على الموقع الرسمي، حيث يتم استخدام التقنيات الحديثة والتحقق من الوضع المالي للمستفيدين، مما يساعد على ضمان استمرار الدعم للمستحقين الحقيقيين ومواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وتمثل إجراءات وقف بطاقة التموين 2025 جزءًا من سعي الدولة للحفاظ على العدالة الاجتماعية وضبط منظومة الدعم، وضمان وصول الموارد التموينية إلى مستحقيها. لذلك، على المواطنين تحديث بياناتهم بانتظام ومراعاة الضوابط التي وضعتها الوزارة للحيلولة دون وقف الدعم وضمان استمرار استفادتهم من السلع التموينية على مدار العام.