وزير المالية: ملتزمون بمتابعة تنفيذ «التسهيلات الضريبية» على أرض الواقع
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة «شريك أصيل» في إنجاح تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ومعًا نتشارك في الوصول بالحوافز الضريبية غير المسبوقة لكل فرد وشركة في مصر.
قال الوزير، في حوار مفتوح باتحاد المشروعات الصغيرة مع رؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظات بحضور شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، وياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، ورشا عبدالعال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، إننا ملتزمون بمتابعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية على أرض الواقع من أجل تحسن ملموس في الخدمات الضريبية، لافتًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية بقدر كبير من «الثقة والشراكة» المحفزة للالتزام الطوعي.
أضاف أن المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة تصدرت أولوياتنا لتحفيز نموها في الاقتصاد المصري، وقد ابتعدنا تمامًا فى «التسهيلات الضريبية» عن كل ما يعوق تسجيل صغار المستثمرين، وامتدت إليهم يد «الضرائب» بالمساندة والدعم، موضحًا أن هناك ٩ إعفاءات ضريبية في أول نظام ضريبي مبسط ومتكامل لأي أنشطة لا تتجاوز إيراداتها ٢٠ مليون جنيه سنويًا.
أشار كجوك، إلى أننا ندرس حوافز إضافية ومساندات تمويلية لأول ٥٠ ألف ممول يتقدم بالتسجيل لأول مرة بالنظام الضريبي المبسط، مؤكدًا أنه يمكن للمسجلين ضريبيًا الاستفادة مما تقدمه الدولة من مزايا أخرى سواءً في التمويل أو التصدير.
قال علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه يهمنا جدًا أن يستفيد كل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التيسيرات والحوافز الضريبية، وسنتواصل معهم بشكل مباشر، وندعوهم للانتفاع بكل هذه المزايا، مشيرًا إلى أن وزير المالية، بهذا الفكر الجديد فى التعامل مع الملف الضريبي، يلعب دورًا مؤثرًا في دفع النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية التسهيلات الضريبية الحوافز الضريبية حزمة التسهيلات الضريبية اتحاد المشروعات الصغيرة وزير المالية أحمد كجوك المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
محافظ الجيزة يكلف بمتابعة دورية وميدانية لمعدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية
عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم الأربعاء اجتماعًا بديوان عام المحافظة ضم سكرتير العموم ومديري إدارات العقود والمشتريات على مستوى الأحياء والمراكز والمدن وذلك لمتابعة آليات العمل فيما يتعلق بتنفيذ الخطة الاستثمارية، وأعمال الطرح والترسية للمشروعات بنطاق كل جهة.
وأكد المحافظ، خلال الاجتماع على أهمية الدور الموكَل لكل من السكرتير العموم ومديري إدارات العقود والمشتريات بكل حي ومركز لما له من أهمية في معاونة رؤساء الأحياء والمراكز على تحقيق أقصى استفادة من المخصصات المالية الخاصة بالخطة الاستثمارية وسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات المخطط لها خلال العام المالي، وضمان إسناد أعمال التنفيذ لأفضل المتقدمين من الشركات والجهات، بما يسهم في تنفيذها وفقًا لأعلى المعايير الفنية وطبقًا للأطر القانونية المنظمة لذلك. مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد اجتماع دوري برئاسته لمتابعة المستجدات أولًا بأول.
وخلال الاجتماع وجّه محافظ الجيزة بضرورة تسريع وتيرة العمل مشددًا على أهمية التوسع في طرح المناقصات المحدودة وفقاً للقانون لضمان تحقيق مبادئ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، ومنح المحافظة فرصة الحصول على أفضل العروض والخدمات وتحقيق التوازن بين إمكانات الشركات والمشروعات المتقدمة لتنفيذها داخل نطاق المحافظة.
كما استمع المحافظ إلى تقرير اللجنة المشكلة لمراجعة كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بأعمال الطرح في كل جهة وكذلك موقف الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروعات مشددًا على أهمية بحث سابقة أعمال تلك الشركات ووضع معيار الجودة والكفاءة على رأس أولويات اشتراطات القبول.
كما أعلن محافظ الجيزة عن تحديد نهاية شهر أغسطس كحد أقصى للانتهاء من أعمال البتّ المالي.
وتضمن الاجتماع مناقشة موقف خطة المديونيات المستحقة على كل جهة حيث أكد المحافظ أنه لن يتهاون في تحصيل حقوق الدولة، موجّهًا بسرعة إعداد جدول أعمال يتضمن الإجراءات المتخذة للتحصيل وتواريخ الانتهاء منها وفقًا لمواعيد زمنية محددة.
كما حرص المحافظ على الاستماع للمشكلات التي تواجه سكرتيري العموم ومديري إدارات العقود والمشتريات بالأحياء والمراكز والمدن، مشيدًا بأدائهم خلال العام المالي المنصرم، ومؤكدًا عزمه صرف مكافآت إثابة للمتميزين منهم، ومراعاة ذلك في قرارات التصعيد والترقيات.
وأكد المهندس عادل النجار خلال الاجتماع أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة ميدانية مكثفة لمعدلات تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن نجاح منظومة التخطيط والتنفيذ يعتمد بشكل أساسي على التنسيق الكامل بين أجهزة المحافظة وسرعة اتخاذ القرار، وهو ما ستتم متابعته بدقة لضمان حسن الأداء وجودة التنفيذ في مختلف القطاعات.
حضر الاجتماع كلٌّ من إبراهيم الشهابي، وهند عبدالحليم نائبي المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ، إلى جانب سكرتيري العموم، ومديري إدارات العقود والمشتريات بالأحياء والمراكز والمدن، ومديري المديريات والأجهزة والإدارات المعنية بالمحافظة.