تعيين الدكتور محمد العقاد رئيسًا لـ«المجالس الطبية المتخصصة»
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تكليف الدكتور محمد أحمد عقاد أحمد، بتسيير أعمال الإدارة العامة المجالس الطبية المتخصصة.
ونص القرار الذى حمل رقم 98 لسنة 2025 فى مادته الأولى على أنه: “يندب الطبيب محمد أحمد عقاد أحمد، أخصائى طب بشرى بمديرية الشئون الصحية بالجيزة، للعمل بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ويكلف بتسيير أعمال الإدارة المذكورة وذلك لمدة ثلاثة شهور أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة أى الأجلين أقرب”.
كما تضمن القرار فى مادته الثانية على أنه: “على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل قرار يخالف أحكامه”.
وجدير بالذكر أن الدكتور محمد العقاد، تخرج في كلية الطب جامعة القاهرة (قصر العيني)، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة، كما حصل على درجة الماجستير في أمراض الباطنة والكلي.
كما حصل العقاد على الزمالة في تخصص أمراض الكلي، من الكلية الملكية الأيرلندية لأمراض وزراعة الكلى.
وقد شارك محمد العقاد، في العديد من مؤتمرات الكلي العالمية.
وحصل في مجال الإدارة على دبلوم إدارة المستشفيات وماجستير إدارة الأعمال MBA جامعة إسلسكا ESLSCA، علاوة على حصوله على شهادات TOT و CSRT في مجالات التدريب والبحث الإكلينيكي من جامعة هارڤارد.
كما تقلد العقاد، العديد من المناصب؛ بداية من مدير عام إدارة الكلي في مديرية الصحة بالجيزة ، ثم مدير العلاجي، ثم وكيل المديرية للعلاجي، ثم رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني بديوان عام الوزارة، ثم رئيس الإدارة المركزية للرعاية الأولية، ثم التحق بالهيئة العامة للرعاية الصحية كمدير عام للرعاية الثانوية والثالثية، ثم رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية.
FB_IMG_1743958277470المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمد العقاد الإجراءات القانونية اللازمة الإجراءات القانونية الشئون الصحية المجالس الطبية المتخصصة خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وزير الصحة والسكان
إقرأ أيضاً:
الصليب الأحمر يحذر من الانهيار التام للرعاية الصحية في غزة
حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة يوشك على الانهيار التام، في إطار الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في القطاع منذ أكثر من عام ونصف.
وقالت اللجنة في بيان لها أمس الأحد إن أغلب المصابين الفلسطينيين في الحوادث الأخيرة بغزة كانوا يحاولون الوصول إلى مواقع توزيع المساعدات التابعة للآلية الأميركية الإسرائيلية.
ولفتت اللجنة إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت تصاعدا في وتيرة الأعمال العدائية حول المستشفيات القليلة المتبقية التي لا تزال قيد التشغيل بغزة.
كما دعت إلى الحفاظ على ما تبقى من مرافق رعاية صحية في القطاع لتفادي مزيد من الخسائر بالأرواح.
وشددت اللجنة على أن الطاقم الطبي يواجه تحديا بإنقاذ الأرواح في ظل استمرار تعرضه للرصاص الطائش، مما يعرّض سلامة العاملين بالمجال الطبي والمصابين على حد سواء للخطر، ويهدد استمرارية عمل المستشفى الميداني.
وأكدت أن الوتيرة غير المسبوقة لوصول المصابين -الذين يحتاج كثير منهم إلى تدخل فوري- أنهكت الطاقم الطبي واستنزفته.
وخلص الصليب الأحمر في بيانه إلى أن نظام الرعاية الصحية في غزة يوشك على الانهيار التام.
إعلانوشدد الصليب الأحمر على أن أعضاء الطاقم الطبي يواجهون تحديا في إنقاذ الأرواح تحت وابل الرصاص، مما يهدد سلامتهم واستمرار عمل المستشفى الميداني.
وخلال الأسبوعين الماضيين اضطر مستشفى الصليب الأحمر الميداني في مدينة رفح (جنوب القطاع) إلى تفعيل إجراءات الاستجابة لحوادث الإصابات الجماعية 12 مرة إثر استقباله أعدادا كبيرة من المصابين بطلقات نارية وشظايا، وفق البيان ذاته.
وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن عدد الحالات التي استقبلها المستشفى خلال هذه الفترة تجاوز 916 حالة، من بينها 41 شخصا أُعلن استشهادهم فور وصولهم.
وعلى الصعيد نفسه، قالت مديرة المستشفى الميداني غريس أوسومو "نواصل استقبال أعداد كبيرة من المرضى يوميا، ونضطر إلى وضعهم في أي مكان متاح، بما في ذلك النقالات الموضوعة على الأرض".
فخاخ المساعداتوقبل ساعات من بيان الصليب الأحمر أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا فخاخ المساعدات الأميركية الإسرائيلية إلى 125 شهيدا و736 مصابا و9 مفقودين منذ 27 مايو/أيار الماضي، بعد استشهاد 13 فلسطينيا وإصابة 153 آخرين في هجومين أمس الأحد.
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/أيار الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات إنسانية عبر ما تعرف بمؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأميركيا، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة.
ويجري توزيع المساعدات في ما تسمى "المناطق العازلة" جنوبي غزة ووسط القطاع، وسط مؤشرات متزايدة على فشل هذا المخطط، إذ توقفت عمليات التوزيع بشكل متكرر بسبب تدفق أعداد كبيرة من الجائعين، مما دفع القوات الإسرائيلية إلى إطلاق النار، وهو ما خلّف قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.
كما أن الكميات الموزعة توصف بأنها شحيحة ولا تفي بمتطلبات مئات الآلاف من الجائعين في القطاع.
وتتم عملية التوزيع وفق آلية وُصفت من منظمات حقوقية وأممية بأنها مهينة ومذلة، حيث يُجبر المحتاجون على المرور داخل أقفاص حديدية مغلفة بأسلاك شائكة، في مشهد شبهه مراقبون بممارسات الغيتوهات النازية في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية.
إعلانوأقرت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن هذا المخطط يهدف إلى تسريع إخلاء سكان شمال القطاع من خلال حصر توزيع المساعدات في 4 نقاط فقط تقع جنوبي غزة.