75% من أطفال الأردن لا يتمتعون برضاعة طبيعية
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
#سواليف
أكد #المجلس_الأعلى_للسكان أن 24 % فقط من #الأطفال #حديثي_الولادة في #الأردن يتمتعون بالرضاعة #الطبيعية المطلقة، فيما لا يتعدى متوسط هذه #الرضاعة لباقي المواليد شهرا واحدا فقط.
جاء ذلك بمناسبة إحياء الأردن والعالم اليوم الاثنين، يوم الصحة العالمي، والذي يصادف في السابع من نيسان (إبريل) من كل عام، حيث سيتم إطلاق حملة تستمر لمدة عام كامل تحت عنوان “بداية صحية لمستقبل واعد”.
وتهدف الحملة إلى زيادة الوعي بأهمية صحة الأمهات والمواليد.
وتشدد الحملة على تكثيف الجهود الصحية لإنهاء وفيات الأمهات والمواليد التي يمكن تجنبها، مع إعطاء الأولوية لصحة المرأة ورفاهها على المدى الطويل، وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية.
مقالات ذات صلةويأتي إحياء المجلس الأعلى للسكان لهذا اليوم، للتأكيد أن صحة الأمهات والمواليد تشكل ركيزة أساسية للأسر والمجتمعات الصحية.
أرقام ومؤشراتوسجل الأردن منذ عام 2010 وحتى 2023، نحو 2.9 مليون مولود يشكلون الآن حوالي ربع السكان.
كما أظهرت الإحصائيات أن نسبة الجنس عند الولادة كانت 105 مواليد ذكور مقابل 100 مولودة أنثى، ولذا، فإن تقديم خدمات رعاية الأم والطفل ضمن أنظمة صحية عالية الجودة يساهم في ضمان مستقبل مشرق للجميع.
وفي هذا السياق، أعد المجلس ورقة موقف بعنوان “ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في جميع الأعمار”، والتي سيتم تقديمها في الدورة الـ58 للجنة السكان والتنمية في الأمم المتحدة – نيويورك، خلال الفترة من 7-11 نيسان (إبريل) الحالي.
وأكد المجلس أن لصحة الأمهات والمواليد عدة عناصر أساسية تشمل تجنب زواج من هن دون سن 18 سنة والتي بلغت نسبتهن نحو 15 % من إجمالي عدد الزيجات لأول مرة خلال السنوات 2010-2023، والرعاية الصحية قبل الحمل وأثناء الحمل والولادة وما بعدها.
وقال إن الزواج في سن مناسبة يؤثر مباشرة في صحة الأمهات، حيث تشير المؤشرات الصحية إلى أن 4.6 % من الأردنيات ينجبن أول طفل لهن قبل إتمام سن 18 سنة، وإن التخطيط السليم للحمل والتثقيف الصحي عن هذه المرحلة وما قبلها والتغذية السليمة، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وإدارتها (مثل السكري وارتفاع ضغط الدم) وسرطان الثدي، كلها إجراءات وتوصيات مهمة للحفاظ على صحة الأمهات والمواليد.
كما أن اتباع تعليمات الرعاية أثناء الحمل كالفحوصات الطبية المنتظمة (السونار، تحليل الدم، مراقبة ضغط الدم)، والتغذية السليمة ودعم الصحة النفسية، والوقاية من المضاعفات كتسمم وسكري الحمل، والتأكيد أن الولادة الآمنة في بيئة طبية وتحت إشراف مختصين، والتعامل مع المضاعفات الطارئة مثل النزيف أو الولادة المبكرة أو الخضوع لولادة قيصرية غير ضرورية، والتي سجلت نسبة 43 % عام 2023 من حالات الولادة في الأردن، وتقديم الدعم النفسي أثناء المخاض، من الأمور المهمة في صحة الأمهات والمواليد.
الاهتمام بالأمهاتومن شأن رعاية ما بعد الولادة (فترة النفاس) تحسين رعاية صحة الأمهات، كمتابعة صحة الأم والتأكد من التعافي الجسدي والنفسي، والرضاعة الطبيعية المطلقة ذات المدة القصيرة جداً في الأردن (وسطها أقل من شهر)، وتوفير وسائل تنظيم الحمل المناسبة للنساء الراغبات في تنظيم الإنجاب، حيث سجلت الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة 11 %، وعند إضافة نسبة من يستخدمن الوسائل التقليدية لتنظيم الأسرة التقليدية ترتفع نسبة الأزواج الذين هم بحاجة إلى وسيلة حديثة فعالة لتحقيق غرضهم إلى 33 %.
وفيما يتعلق بصحة المواليد، تعد الرعاية الطبية لحديثي الولادة، كالفحص الطبي الأولي والتطعيمات الأساسية، ومتابعة النمو والتطور الحركي والعقلي، والتغذية السليمة والرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى التي أظهرت نتائجها أن ربع الأطفال فقط
(24 % دون سن 6 أشهر) يعتمدون عليها، من الإجراءات السليمة التي يجب اتباعها لتحسين صحة المواليد.
وفيما يخص التطور في القطاع الصحي، بذل الأردن جهوداً كبيرة خلال العقدين الماضيين لتطوير نظامه الصحي، وزيادة كفاءته، وتعزيز الوصول إلى رعاية صحية شاملة وعالية الجودة، حيث تم اعتماد التكنولوجيا والتحول الرقمي من خلال أتمتة سجل وفيات الأمهات، وإطلاق نظام إلكتروني للإبلاغ عن الولادات والوفيات، ما يسهم في تحسين الاستجابة الصحية والسياسات المبنية على الأدلة.
كما تضمنت الخطة الإستراتيجية لوزارة الصحة 2025-2023 محوراً خاصاً بالرعاية الصحية الأولية والوقائية، والذي يهدف إلى تحسين الوصول والحصول على خدمات الرعاية الصحية بجودة وعدالة وبمشاركة مجتمعية فاعلة تُعنى بصحة الأمهات والأطفال من خلال مجموعة من المبادرات تضمنت تبني نموذج الصحة العامة والطب الوقائي، ونموذج صحة الأسرة في الرعاية الصحية الأولية.
وأكد المجلس أهمية تبني نموذج “صحة الأسرة” في الرعاية الصحية الأولية، وضرورة ترجمة أهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية 2030-2020 من خلال برامج ومشاريع تتناول مكونات الصحة الإنجابية وتعزيز رفاهية جميع أفراد الأسرة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المجلس الأعلى للسكان الأطفال حديثي الولادة الأردن الطبيعية الرضاعة الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
عوض تاج الدين: اليابان شريك رئيسي في تطوير المنظومة الصحية
أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، رسميّا مشروع التعاون الفني "الرعاية الصحية المرتكزة على المريض لتحقيق التغطية الصحية الشاملة" (E-PaCC)، وذلك بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، السيد إيوائي فوميو، سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، والسيد يو إيبيساوا، الممثل الرئيسي لمكتب JICA في القاهرة.
وشهد الإطلاق الرسمي للمشروع حضور كل من الدكتور نعمة عبد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أسامة عبدالحي نقيب أطباء مصر، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية(GAHAR)، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثلين عن الجهات الصحية الوطنية والدولية، وعدد من المستشفيات الحكومية والخاصة والجامعية، ما يعكس الأهمية الكبرى للمشروع باعتباره أحد أركان دعم مسار التغطية الصحية الشاملة في مصر.
وفي كلمته، ثمّن الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إسهامات دولة اليابان في دعم القطاع الصحي المصري، مشيرًا إلى أن اليابان شريك رئيسي في مسيرة تطوير المنظومة الصحية في مصر. وأكد أن التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) يُعد نموذجًا ناجحًا للشراكة القائمة على تبادل المعرفة والخبرة، حيث ساهمت المشروعات المشتركة في تعزيز جودة الخدمات الصحية، وتدريب الكوادر الطبية، ودعم البنية التحتية للمنشآت، خاصة في مجال الرعاية الصحية الأولية.
جهود مستمرة لرفع كفاءة وفاعلية النظام الصحي المصريوأضاف: "إن ما تحقق من تطور في منظومة التأمين الصحي الشامل، ومن خطوات متقدمة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، جاء بالتوازي مع جهود مستمرة لرفع كفاءة وفاعلية النظام الصحي المصري، وهي عناصر أساسية لتحقيق أهدافنا في تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة، تواكب المعايير الدولية وتلبي احتياجات المواطنين".
وفي كلمته خلال فعاليات الإطلاق، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هذا المشروع يُعد محطة استراتيجية في مسار التحول الصحي في مصر، وخطوة جديدة لترسيخ نموذج الرعاية الصحية المرتكزة على المريض كأحد أهم ركائز التغطية الصحية الشاملة، وهو ما يعكس التزام الدولة بترسيخ مبادئ الجودة والكرامة والعدالة داخل منظومتها الصحية.
وأشار إلى أن المشروع يرتكز على شراكة مثمرة وطويلة الأمد مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، بدأت منذ عام 2018 من خلال مشروع "تحسين الجودة بالمستشفيات العامة" (EH-QIPS)، والذي تم خلاله تطبيق نماذج الجودة اليابانية (5S، KAIZEN) في 50 مستشفى عام، وتدريب أكثر من 1200 من مقدمي الخدمة الصحية على الحوكمة وسلامة المرضى، ما أسهم في خفض معدلات الضرر بنسبة وصلت إلى 40%، وترسيخ ثقافة مؤسسية تضع المريض في محور التطوير.
وأضاف أن مشروع E-PaCC، الممتد حتى عام 2027، يستهدف توسيع تطبيق نموذج الرعاية المرتكزة على المريض على نطاق أوسع يشمل 20 مستشفى، و10 محافظات، وأكثر من 500 وحدة ومركز رعاية أولية، بما يعزز من تكامل الخدمة على كافة مستوياتها، ويرفع من كفاءة التجربة العلاجية للمنتفعين.
وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن المشروع يتضمن إدخال أدوات مبتكرة لضمان تحسين جودة الرعاية وتجربة المنتفع، من بينها "حوار رحلة المريض" (PJD) والذي يتيح فهمًا دقيقًا لمسار الرعاية من وجهة نظر المريض ذاته، بما يساعد على تحسين نقاط التواصل داخل المنشأة الصحية وزيادة الرضا، إلى جانب تفعيل منظومة "الإبلاغ عن الحوادث المتغيرة" (OVR)، التي تُتيح رصدًا لحظيًا لحوادث السلامة الصحية وتحليل أسبابها بشكل وقائي، وهو ما يعزز ثقافة استباقية لإدارة المخاطر داخل المنشآت الصحية.
كما أعلن رئيس الهيئة عن إطلاق شراكة توأمة استراتيجية بين مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة ومركز ناغويا الطبي في اليابان، بما يتيح تبادل الخبرات وتوطين أفضل الممارسات الإكلينيكية داخل منشآت الهيئة، وتقديم خدمات طبية قائمة على أعلى المعايير الدولية للجودة.
وأكد الدكتور السبكي أن مفهوم الرعاية المرتكزة على المريض لم يعد مجرد شعار، بل أصبح جزءًا لا يتجزأ من الهوية التشغيلية للهيئة، يتم تفعيله من خلال التمكين الرقمي عبر أنظمة ذكية وسجلات طبية إلكترونية وتشخيصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يتيح للمرضى القدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن حالتهم الصحية، كما يرتكز هذا المفهوم على إرساء الحقوق الصحية من خلال تفعيل ميثاق حقوق المريض المصري الذي يضمن الشفافية والمشاركة في القرار العلاجي، فضلًا عن بناء ثقافة للسلامة والحوكمة من خلال وحدات متخصصة للحوكمة الإكلينيكية داخل المنشآت، إلى جانب فرق لمتابعة رضا المنتفعين وتحليل التغذية الراجعة لتحسين جودة الخدمات.
وثمّن الدكتور أحمد السبكي البرامج التدريبية المستمرة التي أُتيحت للكوادر الطبية والإدارية التابعة للهيئة في اليابان، مؤكدًا أن تلك البرامج أسهمت بشكل كبير في صقل المهارات وتوسيع آفاق المعرفة وتعزيز قدرة الفرق المصرية على قيادة التغيير المؤسسي داخل منظومة الرعاية الصحية.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل أحدثت تغييرًا جذريًا في نموذج تقديم الخدمة في ست محافظات، هي بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، وأسوان، حيث تم تقديم أكثر من 70 مليون خدمة طبية لأكثر من 5 ملايين مواطن عبر منشآت صحية مطورة رقميًا وبنية تحتية حديثة، وقد تم تطوير 336 منشأة صحية حصل منها أكثر من 80% على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، كما حصلت مستشفيان على الاعتماد الدولي من اللجنة المشتركة الدولية (JCI)، وهما مستشفى شرم الشيخ الدولي ومجمع الإسماعيلية الطبي، وقد تُوّجت تلك الإنجازات بحصول الهيئة العامة للرعاية الصحية على الميدالية الذهبية من الاتحاد الدولي للمستشفيات عن التميز في التأثير الاجتماعي والبيئي.
لافتًا أن المرحلة الثانية من مقرر أن تبدأ خلال العام المالي الجديد 2026/2025 والتي ستشمل محافظات "مطروح، دمياط، كفر الشيخ، المنيا، وشمال سيناء"، بإجمالي 534 وحدة رعاية صحية أولية و30 مستشفى مطورة تضم أكثر من 10,500 سرير، والتي ستخدم أكثر من 12مليون مواطن .
وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، أن الرعاية المتمركزة حول المريض لم تعد خيارًا، بل أصبحت معيارًا عالميًا للرعاية الصحية الفعالة، تقوم على تواصل فعال بين المريض ومقدمي الخدمة، ودعم اتخاذ القرار المبني على المعلومات، في بيئة صحية آمنة تستجيب لاحتياجات المرضى، وأشار إلى أن GAHAR تضطلع بدور محوري في ترسيخ هذا المفهوم، من خلال إصدار وتطبيق 8 أدلة معايير وطنية معتمدة دوليًا، من بينها دليل اعتماد المستشفيات، الذي يضع المريض في صميم السياسات والإجراءات الإكلينيكية والإدارية داخل المنشآت الصحية، بما يضمن استمرارية الرعاية وتحقيق تجربة علاجية آمنة وفعالة.
من جهته، أعرب السيد إيوائي فوميو، سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، عن اعتزازه بالشراكة المتنامية مع مصر في قطاع الصحة، مؤكدًا أن مشروع E-PaCC يُجسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتي تهدف إلى دعم جهود الدولة المصرية في بناء نظام صحي شامل وفعال، وأضاف: "نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه المبادرة الطموحة، وملتزمون بمواصلة دعمنا لتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة في مصر، ونعلم أن تمكين المرضى وتحسين جودة الرعاية يمثلان أولوية مشتركة بين بلدينا".
كما أكد السيد يو إيبيساوا، الممثل الرئيسي لمكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) في القاهرة، أن المشروع يمثل مرحلة جديدة في التعاون الفني بين JICA وهيئة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن E-PaCC يركز على نقل الخبرة اليابانية في الرعاية المرتكزة على المريض إلى السياق المصري من خلال أدوات مبتكرة قابلة للتطبيق والتوسع، قائلًا: "نؤمن أن هذا المشروع سيكون نموذجًا يُحتذى به في المنطقة، وسنعمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا المصريين لضمان تحقيق الأثر المرجو على أرض الواقع".
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول