القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025 تنطلق غداً في أبوظبي
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني ، تنطلق غدا في أبوظبي، فعاليات القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025 التي تستمر على مدار يومي 8 و 9 أبريل الجاري، وسط مشاركة دولية واسعة لنخبة من القادة والخبراء وصناع القرار في هذا الحدث العالمي البارز الذي تنظمه الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
وتُقام القمة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" تحت شعار "معاً نحو بناء مرونة عالمية".
وقال معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، استطاعت أن ترسّخ مكانتها بوصفها شريكاً عالمياً فاعلاً في صياغة إستراتيجيات الاستجابة للأزمات العابرة للحدود، وباتت نموذجاً دولياً يحتذى به في الجاهزية والاستجابة، ومنصة لإحداث التغيير العالمي الإيجابي، ومركزاً مؤثراً في رسم مستقبل العمل الإنساني إقليمياً وعالمياً.
وأضاف أن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تعمل على تعزيز هذه المكانة من خلال الاستثمار في البنى التحتية المتطورة، وتبني الابتكار التكنولوجي، وبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الدولية الرائدة بهدف إحداث نقلات نوعية في آليات عمل مؤسسات الإنقاذ والإغاثة وإدارة الطوارئ والأزمات".
وأكد معاليه أن القمة هذا العام تحظى بمشاركة دولية هي الأكبر على الإطلاق، حيث باتت منصة عالمية تجمع تحت مظلتها مجموعة واسعة من المسؤولين الحكوميين، والوزراء، وصناع السياسات، وأصحاب القرار، والخبراء في إدارة الأزمات والطوارئ من مختلف القطاعات، ومسؤولين من المنظمات الدولية، والأوساط الأكاديمية، ومؤسسات القطاع الخاص، وستشهد القمة توقيع اتفاقيات تعاون بين جهات حكومية ودولية بهدف تعزيز تبادل المعرفة وتطوير سياسات متكاملة لإدارة الأزمات على المستوى العالمي.
ويفتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، فعاليات القمة بكلمة رئيسية بعنوان "الصمود العالمي: حماية أجيال المستقبل"، وسيتم من خلالها تسليط الضوء على أهمية التخطيط الإستراتيجي والتعاون الدولي لحماية الأجيال القادمة من الأزمات والكوارث.
ويشهد اليوم الأول انطلاق فعاليات محور القدرات العالمية، الذي سيفتتحه الدكتور سيف الظاهري، مدير مركز العمليات الوطني، بكلمة تحت عنوان "فتح آفاق المستقبل"، يوضح فيها أهمية تسخير القدرات العالمية لدعم الابتكار وتحقيق التقدم المستدام.
ويقدم معالي كمال الدين حيدروف، وزير حالات الطوارئ في أذربيجان، كلمة رئيسية بعنوان "بناء أنظمة مرنة: تعزيز التعاون الدولي للاستعداد للأزمات"، يُبرز فيها أهمية بناء منظومات متكاملة لمواجهة الأزمات غير المسبوقة.
كما يلقي الدكتور فابيو تشيليلنو، رئيس دائرة الحماية المدنية الإيطالية، محاضرة بعنوان "مخاطر على تناغم: نهج قائم على المجتمع"، تتناول أهمية إشراك المجتمعات المحلية في جميع مراحل الطوارئ.
ويُختَتم المحور بمحاضرة يقدمها كارلوس توريس فيدال، مدير مركز الحوادث والطوارئ في الوكالة الدولية للطاقة الذرية "IAEA"، تحت عنوان "ربط القدرات العالمية: قوة موحدة"، تتناول أهمية تنسيق الموارد والخبرات لمواجهة التحديات المشتركة، كما تُعقد جلسة نقاشية شاملة تجمع جميع المتحدثين لمناقشة آليات الربط الفعّال بين القدرات الدولية في مجال إدارة الطوارئ والأزمات.
وتبدأ فعاليات محور "تجسير الإمكانيات" بكلمة افتتاحية يقدمها فهد بطي المهيري، مدير الجلسة، تحت عنوان "السعي نحو مبادئ مشتركة"، يستعرض فيها سُبل تعزيز التكامل والتعاون بين الجهات والقطاعات المختلفة.
أخبار ذات صلةويقدم بيت غينور، المدير السابق للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ "FEMA"، محاضرة بعنوان "تعزيز المرونة من خلال الابتكار والتعاون"، يستعرض خلالها أهمية القيادة الاستثنائية خلال الأزمات.
كما سيلقي كيليان كلاينشميدت، خبير الشؤون الإنسانية، محاضرة بعنوان "من الأزمات إلى الفرص"، حول كيفية تحويل التحديات إلى محفزات للتغيير الإيجابي.
ويشهد ختام المحور جلسة تحفيزية يقدمها لارس سدمان، خبير القيادة العالمية، بعنوان "كسر الحواجز من أجل غدٍ أفضل"، يسلط فيها الضوء على اتخاذ القرارات الاستراتيجية الفاعلة خلال الأزمات.
وتشهد فعاليات اليوم الثاني من القمة جلسات ومناقشات رفيعة المستوى حول المحور الثالث وهو "إدارة الغموض" لمناقشة أهمية تطوير استراتيجيات متقدمة للتعامل مع الأزمات غير المتوقعة، والمخاطر المتزايدة في بيئة عالمية معقدة وأساليب التحليل الاستباقي والتنبؤ بالمخاطر، وبناء أنظمة قادرة على التكيف السريع، واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات والذكاء الاصطناعي.
أما المحور الرابع "الاقتصاد المتكيف" فسيركز على الاستراتيجيات المبتكرة للتعامل مع الأزمات المستقبلية، والتعريف بالفرص المتاحة لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
كما تشهد القمة انعقاد ست ورش عمل رئيسية على مدار يومين، تقدم للمشاركين فرصة استثنائية لاكتساب مهارات متقدمة في إدارة الأزمات والطوارئ.
وتتناول هذه الورش مجموعة من الموضوعات الحيوية التي تواكب التحديات الراهنة في هذا المجال، بما في ذلك "القيادة المؤسسية في مواجهة الأزمات"، و"تطوير القيادة في مجال الطوارئ والأزمات"، و"تطوير الإستراتيجيات الفعّالة لإدارة الأزمات".
كما تتطرق إلى أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا، مع التركيز على "الابتكار في الذكاء الاصطناعي ودوره في اتخاذ القرارات أثناء الأزمات"، و"التطبيقات والذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر".
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم جلسة متخصصة تحت عنوان "أسرار جاهزية الإمارات"، والتي ستسلط الضوء على النهج الفريد الذي تتبعه الدولة في تعزيز الاستعداد والمرونة في مواجهة الطوارئ. فيما ستستكشف ورشة "التكنولوجيا الناشئة في إدارة الطوارئ" أحدث الحلول الرقمية والتقنيات المستقبلية التي تسهم في تطوير استراتيجيات الاستجابة الفعالة.
وبالتوازي مع أعمال القمة، تنظم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث معرضين رئيسيين هما: "معرض تقنيات إدارة الأزمات" الذي سيسلط الضوء على أحدث الابتكارات التكنولوجية في إدارة الطوارئ، و"معرض جاهزية الأجيال" بهدف تعزيز الوعي المجتمعي حول الاستعداد للكوارث، وذلك ضمن إطار الجهود الوطنية لتعزيز الجاهزية المجتمعية والاستجابة الفعالة لمختلف التحديات المستقبلية.
ودعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الجهات المعنية والخبراء والجمهور إلى التسجيل والمشاركة في القمة والمعارض المصاحبة عبر الموقع الإلكتروني للقمة (www.wcems.ae).
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إمارة أبوظبي الطوارئ والأزمات طحنون بن زايد الهیئة الوطنیة لإدارة الطوارئ والأزمات والکوارث الأزمات والکوارث إدارة الطوارئ إدارة الأزمات الضوء على تحت عنوان فی إدارة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبحث إنشاء وحدة مركزية لإدارة الأصول وآليات واضحة للتخارج .. تفاصيل
يبدأ مجلس النواب، بجلساته العامة الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، في خطوة تستهدف تحسين إدارة الأصول العامة وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منها، بما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
ويضع مشروع القانون إطارًا تشريعيًا واضحًا لملكية الدولة في الشركات، من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والحوكمة في التعامل مع أصول الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، بما ينسجم مع أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة وخطة التنمية المستدامة.
وحدة مركزية بمجلس الوزراءويقترح القانون إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء، برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة، تتولى إدارة ملف ملكية الدولة في الشركات، ووضع برامج التنظيم والتخارج، واقتراح السياسات والخطط الكفيلة بتطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة.
ويحدد مشروع القانون عشرين اختصاصًا للوحدة، أبرزها:
حصر الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
إعداد قاعدة بيانات شاملة عنها.
تحديد الشركات التي يمكن للدولة التخارج منها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو دمجها.
اقتراح أفضل آليات التصرف في الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت.
آليات التقييم والتصرف والحوكمةكما يتضمن مشروع القانون تنظيمًا دقيقًا لآليات التصرف في حصص الدولة، سواء عبر البيع العام أو طرح الأسهم، بما يراعي المعايير المصرية والدولية في التقييم المالي، مع تشكيل لجان مختصة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية لمراجعة القيمة العادلة للأسهم محل الطرح.
ويلزم القانون الجهات المالكة بإخطار الوحدة عند تعيين ممثلي الدولة في الشركات، ويُشترط الحصول على موافقة مسبقة من الوحدة قبل تأسيس أو المساهمة في شركات جديدة في القطاعات التي تقرر الدولة تثبيت استثماراتها فيها.
توصيات ملزمة وسرية البياناتوتكون توصيات الوحدة، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ملزمة للجهات المالكة وممثلي الدولة، مع إلزام العاملين في الوحدة بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات التي يطلعون عليها، والإفصاح عن أي تعارض محتمل في المصالح.
ويمنح القانون رئيس مجلس الوزراء صلاحية إصدار قواعد استرشادية لأساليب التصرف في الشركات، وآليات تصنيفها، ومعالجة أوضاع العمالة الزائدة، وذلك بناء على عرض من الرئيس التنفيذي للوحدة.
ويُعد مشروع القانون أحد الأدوات التشريعية المكملة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويهدف إلى إعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، عبر الانتقال من الإدارة المباشرة إلى التنظيم والرقابة وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية.