نائب: تعديلات قانون الرياضة تحتاج لحوار مجتمعي موسع
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أكد محمد الجارحي عضو مجلس النواب، أن مستقبل الرياضة في مصر يحتاج لحوار مجتمعي موسع بمشاركة كل الأطراف المعنية، وليس بفرض أمر واقع أو حوار داخل الغرف المغلقة".
وأضاف الجارجي: "الأمر يتخطى كرة القدم وتعديلات قانون الرياضة الجديد.. نريد رياضة تناسب قيمة اسم مصر.. هذا هو توجه الدولة والجمهورية الجديدة في كل المجالات".
جدير بالذكر، أن مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، سينافش التعديلات الجديدة، للفصل في مدى دستوريتها وملائمتها للميثاق الأوليمبي، في ظل الاعتراضات التي تلاقيها بشدة على المستوى الجماهيري تحديدا.
جاء ذلك تعليقا على التعديلات التي اقترحتها وزارة الشباب والرياضة، فيما يتعلق بتطبيق بند الـ8 سنوات والذي يمنع أعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات من الترشح للانتخابات حال قضائهما 8 سنوات في مناصبهم.
وتابع: إضافة إلى ذلك بند الاستثمار وهو ما أثار مخاوف الجماهير بشأن خصصة الأندية، بالإضافة لعودة المجلس القومي للرياضة تحت سلطة الوزير المختص من جديد وبصلاحيات واسعة وتداخل كبير ووصاية على مجالس إدارات الأندية والاتحادات تحت مسمى الجهاز الوطني للرياضة.
وكانت هيئة مستشاري مجلس الوزارة قد أبدت اعتراضها على التعديلات، فيما يتعلق بعدم توافقها مع الميثاق الأوليمبي، بالإضافة لكون بعض المواد فيها لا تتوافق مع الدستور، ولم تحظى بحوار مجتمعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حوار مجتمعي الرياضة مستقبل الرياضة الجمهورية الجديدة المزيد
إقرأ أيضاً:
إيبارشية الإسماعيلية تنظم ورشة لمناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية
ناقشت الجمعيات الأهلية بمحافظة الإسماعيلية التعديلات التشريعية المقترحة حول قانون الأحوال الشخصية
جاء ذلك خلال ورشة عمل متخصصة نظمها مكتب التنمية بإيبارشية الإسماعيلية (IDDO) من خلال مشروع "حَقَّها"، وذلك بمقر المكتبة العامة، بالإسماعيلية.
وذلك تحت رعاية نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، وبإشراف مكتب التنمية بالإيبارشية، وفي خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بتطوير التشريعات الأسرية
هدفت الورشة إلى تسليط الضوء على أبرز التعديلات المطروحة على القانون، وبحث انعكاساتها المحتملة على استقرار الأسرة والمجتمع، والحد من العنف ضد النساء.
وركزت المناقشات بشكل خاص على الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه مؤسسات المجتمع المدني، في تعزيز الوعي القانوني، وتقديم الدعم اللازم، لحماية حقوق النساء.
وشهدت الورشة تفاعلًا كبيرًا من قِبل ممثلي الجمعيات الأهلية، تضمنت مناقشات معمّقة حول قضايا الطلاق، والزواج، والنفقة، وغيرها، بما يضمن تحقيق العدالة، وتوازن المصالح بين جميع أفراد الأسرة.
كذلك، رصد المشاركون مجموعة من التوصيات الهامة حول التعديلات المقترحة، مؤكدين جميعًا ضرورة أخذها في الاعتبار عند مناقشة القانون، لضمان تحقيق أهدافه المرجوة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين