البنك المركزي: احتياطي الذهب في مصر ارتفع بقيمة 4.66 مليار دولار آخر 24 شهرا
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
ارتفع رصيد الذهب باحتياطي النقد الأجنبي في مصر خلال آخر 24 شهرا بحوالي 4.656 مليار دولار إلى 12.606 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 7.95 مليار دولار بنهاية نفس الشهر من عام 2023، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
أشار البنك المركزي المصري اليوم الإثنين إلى أن رصيد الذهب في الاحتياطي النقدي الأجنبي زاد بنحو 1.
احتياطي النقد الأجنبي
وقال البنك المركزي إن صافي الاحتياطيات الدولية في مصر نمت بحوالي 363 مليون دولار خلال مارس 2025 لتصل بنهاية الشهر إلى 47.76 مليار دولار.
وفي الربع الأول من عام 2025، زاد رصيد احتياطي النقد الأجنبي لمصر بواقع 648 مليون دولار، مقارنة برصيد بلغت قيمته 47.109 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2024.
سعر الذهب
يزيد سعر الذهب في العقود الآجلة تسليم شهر يونيو المقبل بحوالي 12.6 دولار إلى 3045 دولارا للأوقية، بينما ينخفض في العقود الفورية بنحو 9 دولارات إلى 3028 دولارا للأونصة الواحدة.
اقرأ أيضاًارتفاع الدولار في مصر يدفع الذهب للصعود بالمخالفة للأونصة
عيار 21 الآن.. آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 7 أبريل 2025
سعر الذهب في قطر اليوم الإثنين 7 أبريل 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الذهب الذهب احتياطي النقد الأجنبي الذهب في البنك المركزي النقد الأجنبي في مصر الذهب باحتياطي النقد البنک المرکزی النقد الأجنبی ملیار دولار سعر الذهب الذهب فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
وزارة الخارجية تستقبل سفير هولندا وتعزز آفاق الشراكة الثنائية