درك الحوز يحقق في “خروقات” دورة تديلي مسفيوة
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
زنقة 20 ا الحوز | محمد المفرك
باشرت الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بتحناوت بإقليم الحوز تحقيقاتها مع عدد من أعضاء المجلس الجماعي تديلي مسفيوة بناءً على شكاية تقدم بها أغلبية أعضاء المجلس خلال شهر يوليوز 2024، وذلك من أجل فتح بحث قضائي رسمي في “خروقات” شابت أشغال دورة فبراير 2024.
وتعود وقائع هذه القضية إلى الجلسة التي عقدها المجلس خلال دورة فبراير الماضية حيث أبدى أغلبية الأعضاء الحاضرين وعددهم 14 من أصل 26 اعتراضهم على مناقشة النقطة الثانية المدرجة في جدول الأعمال والمتعلقة ببرمجة الفائض الصافي من ميزانية الجماعة.
وقد طالبوا، بشكل قانوني بتأجيل مناقشة هذه النقطة إلى دورة لاحقة بحجة عدم توصلهم بالوثائق الضرورية وفي مقدمتها وثيقة البرمجة وتقارير اللجان وهو ما اعتبروه عائقاً أساسياً يحول دون مناقشة فعالة ومسؤولة لهذه البرمجة التي تهم مصلحة الساكنة.
ورغم تنبيه السلطة المحلية وإدارة الجماعة إلى ضرورة رفع الجلسة في حال رفض الأغلبية التداول تمسك رئيس المجلس بموقفه وأصر على مواصلة مناقشة النقطة وتمريرها بأي وسيلة متجاهلاً بذلك مقتضيات المادة 73 من القانون التنظيمي 14-113 التي تنظم كيفية التداول داخل المجالس الجماعية.
وقد عمد الرئيس إلى تمرير المقرر بطريقة مثيرة للجدل، حيث سمح فقط للأقلية الموالية له 12 عضواً بالمشاركة في التصويت في حين حرم الأغلبية من هذا الحق رغم تواجدهم داخل القاعة وعدم مغادرتهم لمقاعدهم إلى غاية انتهاء الجلسة.
ولم يكتفِ رئيس المجلس بذلك بل قام بتضمين معطيات في محضر الدورة تتعارض تماماً مع الواقع، حيث سجل أن عدد المصوتين هو 12 وأن الجميع صوتوا بالموافقة دون الإشارة إلى وجود أي رافض أو ممتنع، متجاهلاً بذلك وجود باقي الأعضاء داخل القاعة وكأنهم كانوا غائبين تماماً عن الجلسة.
واعتبره المشتكون أن ما وقع تحايلاً صارخاً على القانون وخرقاً لمبادئ الشفافية والنزاهة التي من المفترض أن تؤطر عمل المجالس المنتخبة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
فواتير المحروقات .. المجلس الأعلى للحسابات يكشف “لهطة الأحزاب”
زنقة 20 | خالد أربعي
نشر المجلس الأعلى للحسابات، الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
التقرير تطرق الى نفقات سبعة أحزاب مدعمة بوثائق إثبات غير كافية (0,34%) أو في غير اسم الحزب (0,08%) أي ما يناهز 0,42% من إجمالي النفقات المصرح بها.
و ذكر المجلس أن ثلاثة أحزاب صرحت بنفقات بمبلغ إجمالي قدره 308.745,54 درهم تم دعم صرفها بوثائق غير كافية، أي ما يمثل 5,22% من مجموع النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب المعنية، و0,34% من مجموع النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب، مقابل 0,46% في 2022 و0,04% في 2021.
ويتعلق الأمر وفق التقرير، بنفقات تم دعمها بفواتير لا تستوفي جميع الشروط المنصوص عليها في النصوص القانونية ذات الصلة، لاسيما القانون رقم 95.15 المتعلق بمدونة التجارة (المادة 49) ومدونة الضرائب المادتان) (145 و 146 والمرسوم رقم 2.12.503 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك (المادة (25).
في هذا الإطار، اكتفى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدعم صرف نفقات اقتناء الوقود بقواتير لتعبئة البطاقات مسبقة الدفع، بمبلغ إجمالي قدره 51.000,00 درهم دون دعمها بوضعيات مفصلة لاستهلاك الوقود، صادرة عن الممون تُحدد من خلالها الكمية المستهلكة، وثمن الوحدة لكل فترة معينة، بالإضافة إلى السيارات المعنية وإجمالي مبالغ الاستهلاك.
فيما أدلى حزب الأمل بفواتير لاقتناء الوقود، بمبلغ إجمالي قدره 16.673,54 درهم، تتضمن فقط المبلغ الإجمالي ولا تحدد كمية المنتوج وثمن الوحدة.
ولتبرير صرف نفقات مختلفة، بما مجموعه 70.800,00 درهم، ونفقات الوقود والاستقبالات بما مجموعه 39.981,00 درهم أدلى حزب الحرية والعدالة الاجتماعية بفواتير لا تتضمن معلومات مفصلة عن كمية السلعة أو المنتوج أو الكشف المفصل للخدمة وسعر البيع الواجب أداؤه والمتعلق بكل منتوج على حدة، أو بمبلغ الضريبة على القيمة المضافة كما أدلى بعشر فَوَاتِير أخرى بمبلغ إجمالي قدره 130.291,00 درهم لا تتضمن مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المطالب بها زيادة على الثمن المشمول فيه بصورة مستقلة.
و بلغ مجموع النفقات التي تم تبريرها بوثائق إثبات في غير اسم الحزب ما قدره 74.688,73 درهم همت استهلاك الماء والكهرباء والكراء وشراء المحروقات من طرف أربعة أحزاب، أي بنسبة
تقرير حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه