درك الحوز يحقق في “خروقات” دورة تديلي مسفيوة
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
زنقة 20 ا الحوز | محمد المفرك
باشرت الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بتحناوت بإقليم الحوز تحقيقاتها مع عدد من أعضاء المجلس الجماعي تديلي مسفيوة بناءً على شكاية تقدم بها أغلبية أعضاء المجلس خلال شهر يوليوز 2024، وذلك من أجل فتح بحث قضائي رسمي في “خروقات” شابت أشغال دورة فبراير 2024.
وتعود وقائع هذه القضية إلى الجلسة التي عقدها المجلس خلال دورة فبراير الماضية حيث أبدى أغلبية الأعضاء الحاضرين وعددهم 14 من أصل 26 اعتراضهم على مناقشة النقطة الثانية المدرجة في جدول الأعمال والمتعلقة ببرمجة الفائض الصافي من ميزانية الجماعة.
وقد طالبوا، بشكل قانوني بتأجيل مناقشة هذه النقطة إلى دورة لاحقة بحجة عدم توصلهم بالوثائق الضرورية وفي مقدمتها وثيقة البرمجة وتقارير اللجان وهو ما اعتبروه عائقاً أساسياً يحول دون مناقشة فعالة ومسؤولة لهذه البرمجة التي تهم مصلحة الساكنة.
ورغم تنبيه السلطة المحلية وإدارة الجماعة إلى ضرورة رفع الجلسة في حال رفض الأغلبية التداول تمسك رئيس المجلس بموقفه وأصر على مواصلة مناقشة النقطة وتمريرها بأي وسيلة متجاهلاً بذلك مقتضيات المادة 73 من القانون التنظيمي 14-113 التي تنظم كيفية التداول داخل المجالس الجماعية.
وقد عمد الرئيس إلى تمرير المقرر بطريقة مثيرة للجدل، حيث سمح فقط للأقلية الموالية له 12 عضواً بالمشاركة في التصويت في حين حرم الأغلبية من هذا الحق رغم تواجدهم داخل القاعة وعدم مغادرتهم لمقاعدهم إلى غاية انتهاء الجلسة.
ولم يكتفِ رئيس المجلس بذلك بل قام بتضمين معطيات في محضر الدورة تتعارض تماماً مع الواقع، حيث سجل أن عدد المصوتين هو 12 وأن الجميع صوتوا بالموافقة دون الإشارة إلى وجود أي رافض أو ممتنع، متجاهلاً بذلك وجود باقي الأعضاء داخل القاعة وكأنهم كانوا غائبين تماماً عن الجلسة.
واعتبره المشتكون أن ما وقع تحايلاً صارخاً على القانون وخرقاً لمبادئ الشفافية والنزاهة التي من المفترض أن تؤطر عمل المجالس المنتخبة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية ترحب بانتخاب مكتب رئاسة جديد لـ«المجلس الأعلى للدولة» وتدعو لتجاوز الانقسام السياسي
تابعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الجلسة العلنية للمجلس الأعلى للدولة التي عُقدت يوم الأحد 27 يوليو، والتي شهدت انتخاب مكتب رئاسي جديد من قِبل 95 عضواً، مشيدةً بسير عملية التصويت في أجواء وُصفت بالطبيعية والشفافة.
ورأت البعثة أن مشاركة ثلثي أعضاء المجلس في الجلسة تمثل مؤشراً إيجابياً على وجود توافق واسع لتجاوز حالة الانقسام التي أعاقت عمل المجلس خلال العام الماضي.
وأكدت على أهمية توسيع هذا التوافق ليشمل الأعضاء الذين لم يحضروا الجلسة.
وهنأت البعثة المكتب الرئاسي الجديد، معربة عن تطلعها إلى انخراط بنّاء من جميع أعضاء المجلس لدفع العملية السياسية إلى الأمام، وإنهاء المراحل الانتقالية المطوّلة التي تمر بها البلاد.
ودعت البعثة المجلس الأعلى للدولة إلى الاضطلاع بمسؤولياته، كما نص عليها الاتفاق السياسي الليبي، وبما يتماشى مع دوره السياسي المستقل، وبما يعكس تطلعات الشعب الليبي نحو إنهاء الانقسام المؤسسي، وتحقيق الإصلاحات، واستعادة الشرعية عبر الانتخابات.
كما حثّت البعثة أعضاء المجلس على الالتزام بواجباتهم الوطنية، ودعم عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون أنفسهم، بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد