الرئاسي: تخفيض الدينار ليس حلا والإنفاق المزدوج غير مسبوق
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
قال المجلس الرئاسي إن الإنفاق المزدوج خلق وضعا ماليا واقتصاديا غير مسبوق يصعب إدارته بالأدوات المتاحة، مشاطرا المصرف المركزي في تشخيصه حالة الإنفاق.
وعبر المجلس في بيان له عقب إعلان المركزي تعديل سعر صرف الدينار، عن قلقه البالغ بشأن التطورات المالية والنقدية.
إدارة “الكبير” تتحمل المسؤولية
وحمل الرئاسي، الإدارة السابقة للمصرف جزءا من المسؤولية، لمساعدتها في خلق إنفاق حكومي “غير منضبط” وفق البيان، مشيرا إلى رفضها مقترح إعداد ترتيبات مالية طارئة لعام 2021، وإساءتها استخدام الاستثناء المالي 12/1 لتبرير تجاوزات الإنفاق.
وأضاف الرئاسي أن الإدارة السابقة، مولت الحكومتين مباشرة بمعزل عن اللجنة المالية العليا التي أنشئت مما أدى إلى تهميش دورها.
واستثنى بيان الرئاسي الإدارة الحالية لمصرف ليبيا المركزي، قائلا إنها لا تتحمل قانونيا أو ماليا تبعات الانقسام الهيكلي في المالية العامة ومنظومة الدفع الحكومي.
تخفيض الدينار ليس حلا
كما عبر المجلس عن رفضه اعتبار تخفيض قيمة العملة حلا للأزمة المالية، وأكد أنه سيفاقم المشكلة بزيادة الإنفاق الحكومي والطلب على العملة الصعبة.
وجدد الرئاسي دعوته مجلسي النواب والأعلى للدولة للتوافق على ميزانية عامة موحدة، أو إعادة تفعيل اللجنة المالية العليا كإطار مؤقت وعاجل، باعتبارها إطارا مالياً تفاهمياً مؤقتاً نتج عن حوار وطني جاد أيدته القرارات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن.
كما أكد الرئاسي دعمه للإدارة الحالية للمصرف المركزي، حاثا إياها على العمل المشترك للحفاظ على قيمة دخل المواطن والالتزام بالاستحقاقات الوطنية والدولية.
المصدر: المجلس الرئاسي ” بيان”
الصديق الكبيرالمجلس الرئاسيرئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الصديق الكبير المجلس الرئاسي رئيسي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
"فايمار بلس": دعم أوروبي موحّد لأوكرانيا وسعي لتعزيز الاستقلال الدفاعي
عُقد في روما، يوم الخميس، الاجتماع الوزاري لمجموعة "فايمار بلس"، التي تضم منذ فبراير/شباط الماضي كلاً من إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة، بهدف تعزيز الدعم لأوكرانيا والسعي نحو استقلالية استراتيجية أوروبية أكبر عن الولايات المتحدة في المجال الدفاعي. اعلان
ترأس الاجتماع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، واستضافته "فيلا ماداما"، بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روتي، الذي التقى أيضًا برئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني.
كما شارك كل من وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، وأكدا مجددًا التزام الاتحاد بدعم كييف وتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية المشتركة.
Relatedحلف الناتو يخطط لتعزيز ترسانته العسكرية: تمهيد لمواجهة محتملة أم استعراض قوة؟الفنّ المعارض في ايطاليا أسير دعاوى جورجيا ميلوني وشقيقتها روته: معظم أعضاء الناتو يؤيدون مطلب ترامب بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجماليوركز الاجتماع على تأكيد الدعم غير المشروط لأوكرانيا، إلى جانب مناقشة التحديات الأمنية الأوروبية الأطلسية، في ظل تزايد الشكوك حول استمرارية الدعم الأميركي للقارة، كما تناول الاجتماع سبل زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي والتعاون الصناعي في قطاع الدفاع، استعدادًا لقمة الناتو المرتقبة في لاهاي نهاية يونيو الجاري.
بيان ختامي يؤكد وحدة الصف الأوروبي وتكثيف الضغوط على روسيافي البيان الختامي، شدد وزراء الخارجية على أهمية قمة لاهاي "لإثبات وحدة الصف داخل الناتو"، ودعوا إلى "تعزيز الطموح الأوروبي في المجال الدفاعي، وتكثيف الإنفاق على الأمن القومي بطريقة مرنة ومستدامة"، بما يشمل "المشاريع المشتركة، وعمليات الاستحواذ المتكاملة، ودعم التشغيل البيني، وتعزيز القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية الأوروبية".
وأكد البيان أن الأصول السيادية الروسية ستظل مجمدة "حتى تتوقف موسكو عن عدوانها وتتحمل مسؤولية الأضرار التي سببتها". كما دعت المجموعة إلى "وقف فوري وشامل وغير مشروط لإطلاق النار في أوكرانيا لمدة 30 يومًا"، مؤكدة استعداد كييف للسلام، ومطالبة موسكو بالتخلي عن شروطها المسبقة غير المقبولة.
وأكدت مجموعة فايمار بلس استعدادها لتكثيف العقوبات على روسيا، لاسيما في قطاعات الطاقة والمصارف، بهدف تقويض قدرتها على الاستمرار في الحرب. كما أعلنت التزامها بدعم كييف عسكريًا وماليًا، من خلال "تعزيز قدرات القوات الأوكرانية، وتوسيع التعاون الصناعي الدفاعي، واستكشاف صيغ جديدة للتعاون الأمني والدفاعي".
وشمل البيان أيضًا دعوة إلى "وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، في إشارة إلى الأوضاع المتفجرة في الشرق الأوسط.
تاجاني وروته واثقان من التوصل إلى موقف مشترك بشأن الإنفاق الدفاعيوفي مؤتمر صحفي سبق الاجتماع، تطرق تاجاني وروتي إلى المقترح المثير للجدل برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وعبّر تاجاني عن دعمه "لتعزيز الركيزة الأوروبية للناتو"، لكنه شدد على ضرورة "منح الدول وقتًا ومرونة كافية لتحقيق هذا الهدف"، معتبرًا أن الأمر قد يتطلب "عشر سنوات على الأقل".
من جانبه، أوضح روتي أن مقترحه يتضمن تخصيص 3.5% للإنفاق الدفاعي المباشر، و1.5% لأغراض الأمن والدفاع الأوسع، من دون تحديد إطار زمني إلزامي. وأضاف: "نحن هنا لضمان بقاء أوكرانيا قوية وقادرة على الدفاع عن نفسها، وللتفكير في كيفية حماية أراضي الناتو لعقد مقبل على الأقل، مع تأكيد أهمية الاستثمار في الإنتاج الدفاعي المحلي".
دور الاتحاد الأوروبيبدورها أكدت كايا كالاس أن التزام الاتحاد الأوروبي الدفاعي "أقوى من أي وقت مضى"، وأعلنت عن نية المفوضية الأوروبية تقديم مقترحات الأسبوع المقبل تتعلق بـ"مرونة أكبر في المشتريات الدفاعية وتحسين الوصول إلى مصادر التمويل"، لتعزيز قدرة الدول الأعضاء على تطوير قدراتها الدفاعية.
وفيما يخص العقوبات على روسيا، أعادت كالاس تأكيد أن موسكو "لا تستجيب سوى للقوة"، موضحة أن الحزمة الجديدة المقترحة تشمل قطاعات البنوك والطاقة والصناعة العسكرية. رغم التهديد باستخدام الفيتو من بعض الدول، أعربت كالاس عن "تفاؤل كبير" بإمكانية إقرار الحزمة الجديدة بالإجماع.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك