العالم كله يجب أن يقف على رجل واحدة، أمام خطورة سلاح المقاومة في قطاع غزة، وفي مقدمة دوله، أمريكا والكيان الصهيوني وحلفاؤهما. لأن سلاح حماس يهدّد هذه الدول، بتجريدها من قنابلها النووية، وطائراتها ودباباتها، وسفنها حاملات الطائرات.
فهذه الأسلحة كلها، لا معنى لها أمام ما تملكه المقاومة من سلاح "الياسين 105" ومن كلاشنات، وألغام أرضية معدّلة الصنع، بعد عدم انفجارها كمقذوفات على غزة.
لذلك على الدول الكبرى عموماً، وحتى على عدد من الدول العربية، ناهيك عن الكيان الصهيوني، ألاّ تنام الليل قبل تجريد المقاومة في غزة، من السلاح الرهيب الذي تمتلكه، حتى لو كان في عُرف أصغر دول العالم، لا يُساوي تسليح لواء، أو فرقة، بلا آليات ودبابات وطائرات ومسيّرات.
لهذا يمكن أن تستمر الحرب، وفرض الحصار، وتجويع أهالي قطاع غزة حتى الموت، لأشهر أخرى، ولا يُسمح بهدنة، إذا احتفظت فيها المقاومة بسلاحها، الرهيب الرهيب الرهيب.
هذا ما يصرّ عليه نتنياهو وترامب، من دون أن يرمش لهما جفن، أو يخجلا، حين يقارنان هذا السلاح، بما عندهما من أسلحة، أو يقارنان بما عند سريّة في جيشيهما، أو عند فرقة أمنية، في ضاحية من ضواحي المدن.
إذا كان التسّلح حقاً لكل الشعوب، انطلاقاً من مبدأ حق الدفاع عن النفس، حتى لو لم يكن مهددّاً مباشرة بالعدوان والاحتلال، فكيف يُحرم الشعب الشعب الفلسطيني من حق امتلاك السلاح في غزة، وغير غزة، وهو المهدّد بالإبادة البشرية، وبالتهجير تهديداً مباشراً، وبالتصريح والعلن، وبلا مواربة. ناهيك عن التطبيق العملي اليومي، الجاري منذ أشهر وأشهر.صحيح أن المشكلة في قطاع غزة، لا تتمثل بالسلاح الذي تمتلكه المقاومة، فقط، وإنما بالقيادات التي تدير المعارك، وبالمقاتلين الذي وقفوا، ندّاً لندّ في مواجهة الجيش الصهيوني، وما يقدّم له من دعم أمريكي عسكري وسياسي، طوال ستة عشر شهراً، وكذلك بالشعب الذي صمد في وجه الإبادة. وبهذا، لم يُحقق الهدف العسكري الصهيوني الأمريكي، وباء بفشل سياسي وفضيحة أخلاقية، سيصمان الكيان الصهيوني، كمجرم حرب إبادة إنسانية، ومدمّر للبيوت والمدارس والمستشفيات. مما زاد من أسباب إنهاء وجود الكيان الصهيوني، غير الشرعي، ومما أطاح بادّعاء الديمقراطية، وحقوق الإنسان.
إذا كان التسّلح حقاً لكل الشعوب، انطلاقاً من مبدأ حق الدفاع عن النفس، حتى لو لم يكن مهددّاً مباشرة بالعدوان والاحتلال، فكيف يُحرم الشعب الشعب الفلسطيني من حق امتلاك السلاح في غزة، وغير غزة، وهو المهدّد بالإبادة البشرية، وبالتهجير تهديداً مباشراً، وبالتصريح والعلن، وبلا مواربة. ناهيك عن التطبيق العملي اليومي، الجاري منذ أشهر وأشهر.
يمكن للمرء أن يتفهم إصرار نتنياهو وترامب، على نزع السلاح من المقاومة وغزة، ما داما يبيّتان الاستمرار في حرب الإبادة وهدف التهجير، ولكن كيف يمكن للمرء أن يتفهم انسياق بعض الدول العربية، وراء هذا الطلب الأمريكيـ الصهيوني، الذي لا يملك الحجّة والمسوّغ، عدا التهديد والوعيد لمن لا ينقاد له، من الدول العربية والإسلامية، أو دول العالم في آسيا، وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.
أما من جهة أخرى، فما ينبغي لترامب أو نتنياهو، أن يحلما بتحقيق ذلك بالمفاوضات والسياسة، وقد فشلا أن يحققاه بالحرب في الميدان، أو في حرب الإبادة. هنا يجب أن يتغلب الحق على الباطل. وإلاّ على الدنيا الفوضى والكوارث.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه سلاح المقاومة غزة الفلسطيني احتلال فلسطين مقاومة غزة سلاح مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات اقتصاد صحافة سياسة سياسة صحافة سياسة صحافة مقالات اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حتى لو فی غزة
إقرأ أيضاً:
ترحيب دولي واسع بعزم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين
البلاد (عواصم)
أثار إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن عزم بلاده الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، ترحيباً عربياً وإسلامياً واسعاً، اعتُبر بمثابة خطوة “تاريخية وشجاعة” من شأنها أن تعيد الزخم إلى مسار السلام في الشرق الأوسط، وتؤكد على أحقية الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
في بيان رسمي، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بإعلان الرئيس الفرنسي، واصفة الخطوة بأنها”تاريخية” وتعكس توافق المجتمع الدولي على عدالة القضية الفلسطينية، وضرورة إنفاذ القرارات الدولية ذات الصلة.
وأكدت المملكة أهمية مواصلة الدول اتخاذ خطوات عملية تُسهم في ترسيخ مبادئ القانون الدولي، ودعت بقية الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين إلى اتخاذ مواقف مماثلة تدعم جهود السلام وتُعزز حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
وفي أبوظبي، قال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي: إن القرار الفرنسي يمثل”دفعاً مهماً نحو تفعيل المسار السياسي”، مشدداً على أنه يأتي في لحظة حاسمة، تتطلب من المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته لإنهاء الصراع الفلسطيني– الإسرائيلي، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن الخطوة الفرنسية، تجسّد التوافق الدولي على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتُمثل دعماً مباشراً للحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة.
ودعت الدوحة بقية الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة، تعكس التزاماً حقيقياً بالقانون الدولي، وتسهم في تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.
من عمّان، اعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، أن الخطوة الفرنسية”هامة للتصدي لمساعي إنكار حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير”، مؤكداً أنها تنسجم مع رؤية الأردن القائمة على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
بدوره، وصف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه القرار الفرنسي بأنه”تطور مهم ينسجم مع مبادئ القانون الدولي”، ويعزز من المكانة السياسية والقانونية لدولة فلسطين على الساحة الدولية.
وطالب الأمين العام بقية الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى اتخاذ خطوة مماثلة ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي أشاد بالخطوة الفرنسية، واعتبرها”انحيازاً لقيم العدالة في مواجهة حرب الإبادة والحصار والتجويع” التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن تنامي الاعتراف الدولي بفلسطين ضرورة أخلاقية وإنسانية. كما أعربت الحكومتان اليمنية والصومالية عن دعمهما الكامل لموقف باريس، مشيرتين إلى أن القرار يأتي في توقيت دقيق يعكس شجاعة سياسية وتضامناً مع العدالة، ويُسهم في تحقيق توازن دولي يُنهي معاناة الفلسطينيين المستمرة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية