لا للتهـ ـجير.. الآلاف من أهالي الإسكندرية يتجهون إلى رفح لتأييد الرئيس ودعم غـ ـزة
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
تجمع الآلاف من أهالي مدينة الإسكندرية بمنطقة الداون تاون استعدادا للسفر إلى مدينة رفح لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعم غـ ـزة بأعلام مصر وفلسطين، واعلان رفضهم القاطع بتهجير أهلنا في فلسطين.
ورفع المشاركين رافعين لافتات منها “لا لاسقاط غزة”، "لا لتصفية القضية الفلسطينية"،" معاك ياريس لإعمار غزة"، "كلنا معاك ياريس".
وردد المشاركون هتافات مؤيدة للقضية الفلسطينية ومعارضة لفكرة التهجير مع تأييد الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، وردد المشاركون هتافات منها "يا فلسطين لن ننساكي كل الشعب المصري معاكي".
وأكد المشاركون أن هذه سفرهم إلى رفح ياتي دعماً لصمود الشعب الفلسطيني، وتأييدًا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بحماية الأمن القومي المصري، ورفض تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية.
وأشاروا إلى انهم يبعثون برسالة قوية إلى العالم، تؤكد تضامن الشعب المصري مع أشقائه في غزة، ورفض جرائم الاحتلال، مؤكدين أن مصر قيادة وشعب تقف صفًا واحدًا خلف الرئيس السيسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكندرية رفح غزة تظاهرات المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. موعد تركيب لوحات العقارات والرقم القومي
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي يهدف إلى تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.
موعد تطبيق الرقم القومي الموحد للعقاراتوبعد تصديق الرئيس على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، نستعرض موعد بدء تطبيق القانون الجديد، حيث يبدأ التنفيذ الخاص بـ تعميم الرقم القومي الموحد للعقارات بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون التي حدد موعدها القانون الصادر بهذا الشأن.
وينص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
من يصدر الرقم القومي الموحد للعقارات؟وحدد القانون من يتولى إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث نص على أنه يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ويكون الرقم القومي الموحد للعقارات شرطًا من شروط تسجيل العقار بالشهر العقاري، حيث ينص القانون على أنه: يعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
يأتي ذلك في ضوء ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الهدف من الرقم القومي الموحد للعقارات هو تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن