الصحة: ارتفاع متوسط الأعمار في المملكة إلى 78 عامًا
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
الرياض
أعلنت وزارة الصحة عن زيادة في متوسط العمر المتوقع للسعوديين من 74 عامًا في عام 2016 إلى 78 عامًا في العام المنصرم، مشيرة إلى أن هذا التحسن يعود إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الوقاية من المخاطر الصحية، في إطار برنامج تحول القطاع الصحي الذي يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وأكدت الوزارة أن النظام الصحي كثف من المبادرات النوعية والحملات التوعوية لتعزيز الأنماط والسلوكيات الصحية، من بينها نشر ثقافة المشي والتشجيع على ممارسة الأنشطة الصحية اليومية.
هذه الجهود ساهمت في تحسين مؤشرات الصحة العامة وجودة الحياة، مما يمهد الطريق لتحقيق الهدف الاستراتيجي لرفع متوسط العمر المتوقع إلى 80 عامًا بحلول 2030.
كما أشارت الوزارة إلى أن التعاون مع الجهات الحكومية أسهم في تنفيذ إصلاحات صحية وغذائية، مثل إيقاف استخدام الزيوت المهدرجة، وتقليل نسبة الملح في الأطعمة، بالإضافة إلى إلزامية الإفصاح عن السعرات الحرارية في المنتجات الغذائية والمطاعم، مما ساعد على تحسين الصحة العامة وتقليل الأمراض المزمنة.
ومن جانبها، تواصل الصحة تعزيز الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية عالية الجودة، مع التركيز على برامج التوعية والفحص المبكر للأمراض والأورام، بهدف رفع متوسط العمر المتوقع وتقليل معدلات الأمراض المزمنة، وبالتالي تحسين جودة الحياة للأجيال القادمة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: العمر الصحي رؤية المملكة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
مصر تنضم إلى مركز المعرفة العالمي للتغطية الصحية الشاملة خلال منتدى طوكيو
انضمت مصر إلى مركز المعرفة للتغطية الصحية الشاملة UHC Hub الذي أطلقته حكومة اليابان بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، والذي يُعد منصة مبتكرة تستهدف دعم واضعي السياسات على المستوى الوطني في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل، وذلك من خلال برامج بناء القدرات وتبادل المعرفة.
جاء ذلك خلال انعقاد المنتدى رفيع المستوى للتغطية الصحية الشاملة الذي يُعقد بالعاصمة اليابانية طوكيو، والذي تُشارك فيه جمهورية مصر العربية، بوفد يرأسه الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، بمشاركة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، و مي فريد، المديرة التنفيذية لهيئة التأمين الصحي الشامل.
ويعد المركز نتاج تعاون بين الحكومة اليابانية ومجموعة البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، لدفع جهود البلدان نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، كما يعمل أيضًا على تعزيز الاستثمار في الأنظمة الصحية كإستراتيجية أساسية للتنمية البشرية، والنمو الاقتصادي، وخلق الوظائف، وزيادة القدرة على الصمود.
ويجمع المركز بين كبار المسؤولين في مجالي الصحة والمالية، ويسعى مركز المعرفة إلى دعم السياسات الوطنية من أجل تحسين والمواءمة والفاعلية في تمويل الأنظمة الصحية محليًا ودوليًا. ويضم البرنامج في نسخته الأولى كلاً من مصر وكمبوديا وإثيوبيا وغانا وإندونيسيا وكينيا ونيجيريا والفلبين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انضمام مصر إلى مركز المعرفة للتغطية الصحية الشاملة يمثل خطوة مهمة لتعزيز جهودنا الوطنية في بناء نظام صحي أكثر كفاءة، حيث يُمثل المركز منصة ثرية لتبادل الخبرات الدولية، والاستفادة من أفضل الممارسات في تمويل الخدمات الصحية، وتطوير السياسات المبنية على الأدلة، ودعم قدرات العاملين في القطاع الصحي. ومن خلال هذا التعاون، نعمل على تسريع تنفيذ خططنا نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما يضمن وصول كل مواطن إلى خدمات صحية عالية الجودة دون أعباء مالية، ويعزز في الوقت ذاته جاهزية النظام الصحي للتحديات المستقبلية.
وخلال مشاركتها في المنتدى، استعرضت الوزيرة التجربة المصرية في مجال التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى أن قطاع الصحة يعد أحد أهم الأولويات الوطنية، ليس فقط كجزء من منظومة الحماية الاجتماعية، بل باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة. وقد ارتبط هذا التوجه بمجموعة متنوعة من المبادرات والبرامج.
وأشارت "المشاط"، إلى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع البنك الدولي وشركاء تنمويين آخرين، فضلاً عن إطلاق الدولة عددًا من المبادرات الرئاسية التي لعبت دورًا حاسمًا في توسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.