5 لجان لتقصي الحقائق تشكلت منذ سنة 1979.. هل ينجح مجلس النواب في المبادرة الجديدة؟
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
أيامًا قبل افتتاح الدورة التشريعية لأبريل 2025، أطلقت المعارضة البرلمانية مبادرة لتشكيل سادس لجنة لتقصي الحقائق في تاريخ المغرب منذ سنة 1979.
وقادت هذه المبادرة فرق المعارضة في البرلمان، باستثناء الفريق الاشتراكي الذي أعلن دعمه لها في وقت لاحق مساء أمس الإثنين.
وتسعى أحزاب المعارضة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول دعم الدولة لاستيراد الأبقار والأغنام، في ظل الحديث عن تضارب في أرقام قدمها مسؤولون حكوميون وقيادات حزبية من الأغلبية.
وتُشكَّل لجان تقصي الحقائق بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، وتُناط بها « جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكّلها على نتائج أعمالها ».
وتُعتبر لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس هذا المجلس.
ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق بشأن وقائع تكون محلّ متابعة قضائية ما دامت هذه المتابعة جارية؛ وتنتهي مهمة أي لجنة لتقصي الحقائق تم تشكيلها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
وينتمي لمكونات المعارضة نحو 100 نائب ونائبة، ويلزمهم توقيع نحو 32 نائبًا ونائبة من فرق الأغلبية على طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق، حتى يُتاح بلوغ نصاب ثلث أعضاء المجلس، مما يسمح بالمضي قدمًا في عملية التشكيل.
ومنذ سنة 1979، تشكّلت خمس لجان لتقصي الحقائق، أولها في ماي من نفس السنة بشأن تسريب مواد امتحانات الباكالوريا، بتاريخ 30 ماي 1979. وفي سنة 1991، تشكلت اللجنة الثانية لتقصي الحقائق عقب أحداث فاس إثر الإضراب العام، بتاريخ 11 دجنبر 1991.
وفي نهاية دجنبر 1995، تشكّلت لجنة نيابية لتقصي الحقائق في موضوع المخدرات. وبعد 15 سنة، تشكّلت لجنة نيابية أخرى حول الأحداث التي شهدتها مدينة سيدي إفني، بتاريخ 18 يونيو 2008. ثم تشكّلت اللجنة الخامسة لتقصي حقائق أحداث كديم إيزيك وأعمال العنف والشغب بمدينة العيون، بتاريخ 27 نونبر 2010.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: لتقصی الحقائق
إقرأ أيضاً:
قزيط: إحاطة تيتيه كشفت هشاشة المشهد الليبي
قال عضو مجلس الدولة، بلقاسم قزيط، في تصريحات لتلفزيون “المسار”، إن الإحاطة الأخيرة التي قدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا، هانا تيتيه أمام مجلس الأمن، سلطت الضوء على هشاشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، مشددًا على الحاجة المُلِحّة لتشكيل حكومة ليبية موحدة.
وأوضح قزيط أن البعثة الأممية تلقت دعمًا سياسيًا واضحًا خلال اجتماع لجنة المتابعة الدولية حول ليبيا في برلين، معتبرًا أن هذا الغطاء الدولي سيتواصل في أروقة مجلس الأمن، مما يُعزز فرص نجاح المبادرة الأممية المطروحة.
وأشار إلى أن النسق المتدرج والمتصاعد الذي اعتمدته البعثة في تحركاتها من محطات سياسية بدأت في برلين وتستكمل عبر مجلس الأمن يعطي مؤشرًا قويًا على أن هذه المبادرة قد تكون قابلة للتنفيذ والنجاح، خاصة في ظل توافق دولي متزايد على ضرورة تجاوز الجمود السياسي وتوحيد المؤسسات الليبية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال