5 لجان لتقصي الحقائق تشكلت منذ سنة 1979.. هل ينجح مجلس النواب في المبادرة الجديدة؟
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
أيامًا قبل افتتاح الدورة التشريعية لأبريل 2025، أطلقت المعارضة البرلمانية مبادرة لتشكيل سادس لجنة لتقصي الحقائق في تاريخ المغرب منذ سنة 1979.
وقادت هذه المبادرة فرق المعارضة في البرلمان، باستثناء الفريق الاشتراكي الذي أعلن دعمه لها في وقت لاحق مساء أمس الإثنين.
وتسعى أحزاب المعارضة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول دعم الدولة لاستيراد الأبقار والأغنام، في ظل الحديث عن تضارب في أرقام قدمها مسؤولون حكوميون وقيادات حزبية من الأغلبية.
وتُشكَّل لجان تقصي الحقائق بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، وتُناط بها « جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكّلها على نتائج أعمالها ».
وتُعتبر لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس هذا المجلس.
ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق بشأن وقائع تكون محلّ متابعة قضائية ما دامت هذه المتابعة جارية؛ وتنتهي مهمة أي لجنة لتقصي الحقائق تم تشكيلها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
وينتمي لمكونات المعارضة نحو 100 نائب ونائبة، ويلزمهم توقيع نحو 32 نائبًا ونائبة من فرق الأغلبية على طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق، حتى يُتاح بلوغ نصاب ثلث أعضاء المجلس، مما يسمح بالمضي قدمًا في عملية التشكيل.
ومنذ سنة 1979، تشكّلت خمس لجان لتقصي الحقائق، أولها في ماي من نفس السنة بشأن تسريب مواد امتحانات الباكالوريا، بتاريخ 30 ماي 1979. وفي سنة 1991، تشكلت اللجنة الثانية لتقصي الحقائق عقب أحداث فاس إثر الإضراب العام، بتاريخ 11 دجنبر 1991.
وفي نهاية دجنبر 1995، تشكّلت لجنة نيابية لتقصي الحقائق في موضوع المخدرات. وبعد 15 سنة، تشكّلت لجنة نيابية أخرى حول الأحداث التي شهدتها مدينة سيدي إفني، بتاريخ 18 يونيو 2008. ثم تشكّلت اللجنة الخامسة لتقصي حقائق أحداث كديم إيزيك وأعمال العنف والشغب بمدينة العيون، بتاريخ 27 نونبر 2010.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: لتقصی الحقائق
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر تضع أمن المنطقة فوق كل اعتبار وتتمسك بالحلول السياسية والدبلوماسية
أعرب النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تأييده الكامل للموقف الرسمي الذي عبّرت عنه جمهورية مصر العربية بشأن التصعيد الأخير في إيران، مؤكدًا أن ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة يُهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، ويتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي للجم هذه التوترات قبل أن تتحول إلى صراع شامل.
وأكد السلاب أن ثوابت السياسة الخارجية المصرية واضحة في تمسكها بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ورفضها التام لأي انتهاك لسيادة الدول، مشددًا على أن الحوار والحلول السياسية والدبلوماسية تظل السبيل الأوحد لتفادي المزيد من الفوضى والصدامات.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة أن استمرار التصعيد في بؤر التوتر بالمنطقة لا يؤثر فقط على أمن الشعوب واستقرار الدول، بل يُلقي بظلاله كذلك على الأوضاع الاقتصادية إقليميًا ودوليًا، حيث يؤدي إلى اضطراب أسواق الطاقة وارتفاع تكلفة الإمدادات، ويعمق الأزمات المالية في عدد من الدول، خاصة تلك التي تعاني أصلًا من ضغوط تضخمية أو اختلالات تجارية.
وشدد السلاب على أن اللحظة الراهنة تتطلب تحركًا دوليًا مسؤولًا، يضع حياة المدنيين ومصالح الشعوب فوق الحسابات السياسية الضيقة، داعيًا جميع الأطراف إلى التوقف عن التصعيد والعودة إلى طاولة الحوار كضمانة لاستقرار المنطقة وحماية مستقبلها.
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد