لجنة تنظيم الواردات تبدأ استقبال طلبات المصارفة والتحويل وفقًا لتوجيهات البنك المركزي.. المعبقي يتحدث عن الآلية الجديدة
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
بدأت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، اليوم الأحد، استقبال طلبات المصارفة والتحويل من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية عبر البنوك وشركات الصرافة.
واوضح محافظ البنك المركزي اليمني، رئيس اللجنة، احمد غالب، ان بدء استقبال الطلبات يأتي بعد استكمال اللجنة كافة الترتيبات والاجراءات المتعلقة بالآلية التنفيذية لعملها، وتحديد السلع المحصور استيرادها عبر البنوك.
وأشار محافظ البنك، الى اجراءات الآلية التي تبدأ بتقديم التاجر المستورد طلب إلى البنك أو شركة الصرافة بشأن الموافقة على المصارفة وتحويل قيمة بضاعة يتم استيرادها من الخارج مع ارفاق الوثائق المطلوبة.. منوهاً بأن البنوك أو شركات الصرافة التي تستقبل طلبات التجار تتحمل مسؤولية صحة ودقة بيانات الاستيراد قبل رفعها إلى اللجنة بموجب نموذج معين خلال أيام العمل الرسمية.
ولفت الى ان اللجنة ستقوم بعد ذلك بدراسة الطلبات وفحصها، ومن ثم ابلاغ البنك أو شركة الصرافة بالرفض ومنع الاستيراد أو الموافقة وتنفيذ عملية المصارفة والتغطية للطلب..مشيراً الى انه لن يسمح بدخول اي بضائع أو سلع عبر المنافذ الجمركية ما لم تستوفي إجراءات الآلية.
وشدد محافظ البنك المركزي، على المستوردين والبنوك وشركات الصرافة ضرورة الالتزام بالضوابط التنظيمية لضمان نجاح تنفيذ هذه الآلية، وتحقيق اهدافها المتمثلة بضبط عمليات الاستيراد للسلع، وتسهيل تمويلها بما يضمن انسيابية تدفق السلع، وتوفير احتياجات السوق المحلية، ومنع استخدام السوق السوداء لشراء العملة، والحد من المخاطر والآثار السلبية على القطاع المالي والمصرفي والتجاري الناتجة عن تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية دولية، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ذلك.
الجدير ذكره، إلى أن لجنة تنظيم وتمويل الواردات تشكلت بموجب قرار صادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض محافظ البنك المركزي، وتضم إلى جانب رئيس اللجنة ونائبه 9 أعضاء آخرين يمثلون الجهات الحكومية المعنية وقطاع البنوك وشركات الصرافة والغرف التجارية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی محافظ البنک
إقرأ أيضاً:
تعليمات جديدة للبنك المركزي بشأن تنظيم وبيع وشراء العملات من النقد الأجنبي
أصدر البنك المركزي تعميمًا هامًا موجّهًا إلى كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد، بهدف تنظيم عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي.
وأكد البنك في تعميمه التزام جميع البنوك وشركات الصرافة بتلبية احتياجات عملائها من النقد الأجنبي لتغطية استيراد السلع والمواد الأساسية من الخارج، وفق الضوابط والإجراءات التي أقرّتها اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.
وشدّد التعميم على منع بيع أي مبالغ من النقد الأجنبي لأغراض تجارية خارج نطاق الإجراءات المعتمدة من اللجنة الوطنية، وحظر بيع أي مبالغ من النقد الأجنبي إلى منشآت الصرافة غير المرخّصة، مع الالتزام ببيع العملات الأجنبية إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة في نهاية كل يوم عمل.
وقال البنك المركزي إن الالتزام بهذه الإجراءات يعكس أهمية استثمار المسؤولية الوطنية والحرص على تحقيق المصلحة العامة في هذه المرحلة الحساسة.
يأتي ذلك في إطار حملة واسعة ينفّذها البنك المركزي لضبط السوق المصرفية ومكافحة الممارسات غير القانونية التي تؤثر سلبًا على الاستقرار المالي والنقدي، وفي ظل الجهود الحكومية الرامية إلى إصلاح النظام الاقتصادي ومواجهة المضاربات غير المشروعة بالعملة الوطنية.
إحالة المتهمة بقتل سيدة للمحاكمة الجنائية