أسوشيتيد برس: التصعيد الاقتصادي بين الصين وأمريكا يعكس الطبيعة الاستفزازية الجديدة لسياسات واشنطن
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن تهديد الولايات المتحدة بتصعيد الرسوم الجمركية على الصين ورد الأخيرة على ذلك بنبرة أكثر استفزازًا يمثل خطأً مكررًا ويكشف مجددًا عن الطبيعة الاستفزازية الجديدة لسياسات واشنطن الاقتصادية.
وأوضحت الوكالة - في سياق تقرير - أن الصين أعلنت صباح اليوم أنها "ستُقاتل حتى النهاية" وستتخذ إجراءات مضادة ضد الولايات المتحدة لحماية مصالحها، وذلك بعد أن هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على الواردات الصينية.
وأكدت وزارة التجارة في بكين أن فرض الولايات المتحدة ما يُسمى بـ "الرسوم الجمركية المتبادلة" على الصين "لا أساس له من الصحة، وهو ممارسة تنمر أحادية الجانب".
وفرضت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، رسومًا جمركية انتقامية، وألمحت الوزارة - في أحدث بيان لها - إلى احتمال فرض المزيد من الرسوم، وأضافت الوزارة:" أن الإجراءات المضادة التي اتخذتها الصين تهدف إلى حماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية والحفاظ على النظام التجاري الدولي الطبيعي. إنها إجراءات مشروعة تمامًا".
وأكدت "أسوشيتيد برس":" أن تهديد ترامب أمس الاثنين بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين أثار مخاوف جديدة من أن مساعيه لإعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي قد تُفاقم حربًا تجارية مدمرة ماليًا وقد ازدادت أسواق الأسهم، من طوكيو إلى نيويورك، اضطرابًا مع تفاقم حرب الرسوم الجمركية".
وجاء تهديد ترامب بعد أن أعلنت الصين أنها سترد على الرسوم الجمركية الأمريكية التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي.. وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال" الإخباري:" إذا لم تتراجع الصين عن زيادتها البالغة 34% على انتهاكاتها التجارية طويلة الأمد بحلول يوم غد 8 أبريل 2025، فستفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية إضافية على الصين بنسبة 50%، اعتبارًا من 9 أبريل.. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنهاء جميع المحادثات مع الصين بشأن اجتماعاتها المطلوبة معنا!".
وتابعت "أسوشيتيد برس" إذا طبّق ترامب تعريفاته الجمركية الجديدة على المنتجات الصينية، فستصل التعريفات الجمركية الأمريكية على السلع الصينية مجتمعةً إلى 104%. وستُضاف الضرائب الجديدة إلى تعريفات الـ 20% التي أُعلن عنها كعقاب على الاتجار بمخدر الفنتانيل وتعريفاته المنفصلة بنسبة 34% التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي.. ولا يقتصر الأمر على أن يؤدي ذلك إلى زيادة الأسعار على المستهلكين الأمريكيين فحسب، بل قد يُحفّز الصين أيضًا على إغراق الدول الأخرى بسلع أرخص والسعي إلى علاقات أعمق مع شركائها التجاريين الآخرين، خاصة الاتحاد الأوروبي.
وأشارت الوكالة الأمريكية - في تقريرها - إلى أنه كثيرًا ما تفاخر ترامب بمكاسب سوق الأسهم خلال ولايته الأولى واعتُبر خطر الخسائر في وول ستريت بمثابة حاجز حماية محتمل للسياسات الاقتصادية المحفوفة بالمخاطر في ولايته الثانية.. لكن هذا لم يكن الحال، فقد وصف ترامب أيام المعاناة المالية بأنها ضرورية.. وقال:" لا أمانع في خوض غمارها لأنني أرى صورة جميلة في النهاية".
وظهر مسئولو ترامب مرارًا على شاشات التلفزيون لتبرير سياساته، غير أن أيًا من تفسيراتهم ساهم في تهدئة الأسواق، حسبما قالت الوكالة، وجاء التحسن الوحيد من تقرير كاذب أفاد بأن كبير المستشارين الاقتصاديين كيفن هاسيت صرّح بأن ترامب يدرس تعليق جميع الرسوم الجمركية باستثناء الصين.. وارتفعت أسعار الأسهم قبل أن ينفي البيت الأبيض صحة هذا التقرير، واصفًا إياه بـ"الأخبار الكاذبة".
وتُعدّ الصين من أهم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، خاصةً في مجال السلع الاستهلاكية وستُحمّل الرسوم الجمركية - وهي في الأساس ضريبة على الواردات تدفعها الشركات الأمريكية - على المستهلك في نهاية المطاف.
من جهتها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن الاتحاد الأوروبي سيركز على التجارة مع دول أخرى إلى جانب الولايات المتحدة، مشيرةً إلى وجود "فرص هائلة" في أماكن أخرى.
وبلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع الصين ما يُقدّر بنحو 582 مليار دولار في عام 2024، مما يجعلها أكبر متعامل في السلع مع الولايات المتحدة.. وتراوح العجز في تجارة السلع والخدمات مع الصين في عام 2024 بين 263 مليار دولار و295 مليار دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصعيد الاقتصادي الصين الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة أسوشیتید برس على الصین رسوم ا
إقرأ أيضاً:
كيف تحوّلت سياسة ترامب الجمركية إلى «كابوس اقتصادي» للدول النامية؟
فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية مرتفعة على واردات الولايات المتحدة من العديد من الدول النامية، في سياسة أحدثت انقلاباً جذرياً على التوازنات التجارية التي كانت تستفيد منها هذه الدول لعقود، وأدت إلى إضعاف اقتصاداتها وزيادة الفجوة بين الشمال والجنوب.
الخلفية وتأثير الرسوم الجمركية
عبر سنوات طويلة، منحت الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغنية امتيازات تجارية خاصة للدول النامية، خفضت بموجبها الرسوم الجمركية لتعزيز صادراتها إلى الأسواق العالمية، مما دعم نموها الاقتصادي.
لكن هذه السياسة تغيّرت مع إدارة ترامب، التي فرضت رسوماً جمركية مرتفعة تجاوزت في بعض الحالات 40% على سلع من دول مثل فيتنام، بنغلاديش، ميانمار، ولاوس، مقابل رسوم أقل على الشركاء التجاريين الأقوياء مثل اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي.
هذا التفاوت بين الدول كشف عن مزيج من الحسابات الاقتصادية والسياسية التي تقف خلف سياسات ترامب، ما أدى إلى زيادة معاناة الدول النامية التي تفتقر إلى القوة التفاوضية والتحالفات الاقتصادية، فأصبحت التجارة أداة لتعزيز مصالح القوى الكبرى على حساب فرص النمو في الدول الفقيرة.
تفاصيل الرسوم وأثرها المباشر
ميانمار ولاوس: فرضت عليهما رسوماً جمركية بنسبة 40%، مهددة صادراتهما من الأثاث والملابس إلى الولايات المتحدة، وهو ما قد يوقف نمو هذه القطاعات الحيوية.
الهند: أعلن ترامب رفع الرسوم الجمركية إلى 50% على خلفية خلافات بشأن واردات النفط الروسي.
دول أخرى: سوريا (41%)، العراق وصربيا (35%)، الجزائر (30%)، والبرازيل (50%) في سياق عقوبات سياسية.
يُذكر أن هذه الرسوم أثارت أزمة لدى الدول الفقيرة، لأنها تفقد بموجبها المزايا التي كانت تكفل لها النفاذ السهل إلى السوق الأميركية، ما ينعكس سلباً على اقتصادياتها، وعلى قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأوضح الدكتور محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية، أن الدول الغنية ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة تُخفض أو تعفي عنها الرسوم الجمركية، في حين تبقى الدول الفقيرة خارج هذه الاتفاقيات، فتُثقل صادراتها برسوم مرتفعة لحماية الصناعات الأميركية.
وأضاف عطيف في مقابلة مع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن ضعف القدرة التفاوضية للدول الفقيرة وعدم وجود تحالفات اقتصادية يجعلها عرضة لهذه السياسات غير المتكافئة، إضافة إلى اعتبار سياسي يتمثل في منح مزايا جمركية للدول الحليفة لواشنطن ورفعها ضد الدول المحايدة أو المتباعدة سياسياً.
بدوره، أكد الخبير التجاري ديفيد هينيج من المركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي أن سبب تضرر بعض الدول بشكل كبير هو الفوائض التجارية الكبيرة التي تحققها مع الولايات المتحدة، والتي اعتبرها ترامب “تهديداً غير عادي واستثنائياً للأمن القومي والاقتصاد الأميركي”.
ويرى محمد رجائي بركات، خبير الشؤون الأوروبية، أن فرض الرسوم المرتفعة على منتجات الدول النامية يهدف إلى حماية الصناعات الأميركية والأوروبية من منافسة المنتجات منخفضة التكلفة، خاصة المصنّعة منها، بينما تظل المواد الخام التي تحتاجها الدول الصناعية منخفضة الرسوم لتعزيز استيرادها.
وأشار إلى أن اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والدول النامية تتضمن ترتيبات موسمية للرسوم الجمركية، تحمي الإنتاج المحلي الأوروبي في أوقات الوفرة، وتسمح بتصدير منتجات زراعية منخفضة الرسوم في الفترات التي يقل فيها الإنتاج.
كما لفت بركات إلى اتفاقيات الصيد البحري التي تتيح لسفن الاتحاد الأوروبي العمل في المياه الإقليمية للدول النامية مقابل مبالغ مالية غير عادلة، في حين تُفرض رسوم جمركية مرتفعة على صادرات هذه الدول البحرية، ما يقيد تطور قطاعها البحري.
أمسية ثقافية وخطابية احتفاءً بالمولد النبوي في المنصورية بالحديدة