دخول «رسوم ترامب» الجمركية على الخشب والأثاث حيّز التطبيق
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
دخلت رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية الجديدة على الخشب المستورد والأثاث وخزائن المطابخ حيز التطبيق أمس الثلاثاء، في تطور يرجّح بأن يزيد تكاليف البناء ويفاقم الضغوط على مشتري المنازل في سوق يواجه في الأساس العديد من التحديات.
وفُرضت الرسوم لتعزيز الصناعات في الولايات المتحدة وحماية الأمن القومي، بحسب البيت الأبيض، وتضاف إلى سلسلة رسوم جمركية تستهدف قطاعات محددة فرضها ترامب منذ عودته إلى الرئاسة.
وتشمل الحزمة الأخيرة رسوما جمركية نسبتها 10 في المائة على الخشب الليّن بينما تبدأ الرسوم على أنواع معيّنة من الأثاث المنجّد وخزائن المطابخ من نسبة 25 في المائة.
واعتبارا من الأول من يناير، سترتفع الرسوم المفروضة على الأثاث المنجّد إلى 30 في المائة، بينما سترتفع تلك المفروضة على خزائن المطابخ والحمامات إلى 50 في المائة.
لكن الرسوم على منتجات الأخشاب من بريطانيا لن تتجاوز 10 في المائة فيما تواجه تلك من الاتحاد الأوروبي واليابان حدا أقصى قدره 15 في المائة.
وتوصل الشركاء التجاريون الثلاثة إلى اتفاقيات مع إدارة ترامب لتجنّب رسوم أكثر تشددا.
وحذّر رئيس «الرابطة الوطنية لبناة المنازل» بادي هيوز من أن الرسوم الجديدة «ستخلق مزيدا من التحديات لسوق إسكان يواجه تحديات بالأساس، وذلك عبر رفع تكاليف البناء والتجديد».
وقال ترامب عند فرض الرسوم الأخيرة إن وزير التجارة خلص إلى أن «منتجات الخشب تستخدم في وظائف حيوية لوزارة الحرب، بما في ذلك إنشاء بنى تحتية للاختبارات العملياتية».
وأضاف ترامب في إعلانه أن قطاع إنتاج الخشب الأمريكي «ما زال أقل تطوّرا مما يجب»، ما يترك البلاد معتمدة على الواردات.
تأثر كندا وفيتنام
وستتأثّر كندا، أكبر مصدر للخشب إلى الولايات المتحدة، بهذه الرسوم. وتضاف الرسوم البالغة 10 في المائة على الخشب إلى الرسوم التي تواجهها كندا لمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية والتي ضاعفتها الولايات المتحدة أخيرا إلى 35 في المائة.
يعني ذلك أن تحرّك ترامب الأخير يرفع الرسوم الجمركية على الخشب الكندي إلى 45 في المائة.
في سبتمبر، وصف «مجلس كولومبيا البريطانية لتجارة الخشب» الذي يمثّل المنتجون في تلك المقاطعة الكندية، الرسوم الجديدة بأنها «مضللة وغير ضرورية».
وأضاف أن «ذلك سيفرض ضغوطا لا داعي لها على السوق في أمريكا الشمالية ويهدد الوظائف على جانبي الحدود ويجعل التعامل مع أزمة توفر السكن في الولايات المتحدة أمرا أكثر صعوبة».
وأفاد ستيفن براون من «كابيتال إيكونوميكس» فرانس برس أنه بوجود 30 في المائة من الخشب الذي يُستورد من الخارج، يمكن لرسوم جمركية نسبتها 10 في المائة أن ترفع تكاليف بناء منزل متوسط بـ2200 دولار».
وأضاف براون أن الصين وفيتنام والمكسيك تساهم في الجزء الأكبر من واردات الأثاث الأمريكية. الولايات المتحدة الرسوم الجمركية
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الولايات المتحدة الرسوم الجمركية الأكثر مشاهدة الولایات المتحدة على الخشب فی المائة
إقرأ أيضاً:
ترامب: أمريكا أصبحت أغنى دولة بالعالم بفضل الرسوم الجمركية
في تصريحات جديدة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة أصبحت “أغنى دولة في العالم” بفضل سياسات فرض الرسوم الجمركية على الواردات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد جلبت مئات المليارات من الدولارات لخزينة البلاد.
وقال ترامب في تصريحاته للصحفيين: “أعتقد أننا، مع فرض الرسوم الجمركية، أصبحنا أغنى دولة في العالم، ونحن نحصل على مئات المليارات من الدولارات”.
وأضاف أن الولايات المتحدة قد حصلت بالفعل على أكثر من 200 مليار دولار من الرسوم الجمركية على الواردات، وتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى تريليون دولار سنويًا في المستقبل القريب.
هذا ومنذ توليه منصبه، كان ترامب من أبرز المدافعين عن فرض الرسوم الجمركية، معتبرًا أن هذه السياسة تدعم الاقتصاد الأمريكي وتحمي الصناعات المحلية من المنافسة الخارجية، وقد تسببت هذه السياسات في توترات تجارية مع العديد من الدول، بما في ذلك الصين، حيث كانت الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية واحدة من أبرز الملفات في حرب التجارة بين البلدين.
ووفقًا لصندوق النقد الدولي، تُعد الولايات المتحدة أكبر دولة في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعزز موقف ترامب في حديثه عن زيادة الثروة الوطنية نتيجة لتطبيق السياسات التجارية الصارمة، وسبق للرئيس الأمريكي أن صرح في مناسبات عدة بأن الرسوم الجمركية تسهم بشكل كبير في تقوية الاقتصاد الأمريكي على حساب الاقتصادات الأجنبية.
كان ترامب قد أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة قد حصلت على أكثر من 200 مليار دولار من الرسوم الجمركية، ويأمل في زيادة هذه العائدات إلى تريليون دولار سنويًا. لكن مع استمرار الخلافات التجارية مع الدول الكبرى، تظل هذه الأرقام عرضة للتقلبات بحسب تطورات السياسة الاقتصادية العالمية.