جبايات حوثية جديدة على شاحنات مواد البناء في عمران ترفع كلفة النقل وتفاقم معاناة المواطنين

استحدثت مليشيا الحوثي مؤخرًا نقطة جديدة لجباية الأموال في محافظة عمران شمالي اليمن، وبدأت في فرض رسوم غير قانونية على شاحنات نقل مواد البناء، في خطوة تزيد من الأعباء على قطاع النقل والمواطنين على حد سواء.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن النقطة الجديدة تقع في منطقة بيت بادي بالمحافظة، وتقوم باعتراض شاحنات الكلنكر والإسمنت، وإجبار السائقين على دفع مبالغ تتراوح بين خمسة آلاف ريال بالعملة القديمة، وعشرين ألف ريال للسماح لهم بالمرور.

وأكدت المصادر أن السائقين باتوا مجبرين على الاختيار بين دفع مبلغ 20 ألف ريال لقاء تسريع عبورهم، أو دفع خمسة آلاف ريال مقابل الانتظار لساعات طويلة، ما يشكل ضغطًا نفسيًا واقتصاديًا عليهم، ويؤثر على حركة النقل والإمداد في البلاد.

ويأتي ذلك في وقت تُفرض فيه رسوم رسمية على هذه الشاحنات لصالح هيئة النقل التابعة للجماعة نفسها، بواقع ألف ريال عن كل شاحنة، الأمر الذي يعكس ازدواجية الجبايات وتعدد الجهات الحوثية المتحكمة في الطرقات، دون وجود أي إطار قانوني منظم.

رفع غير مباشر للأسعار

وأكد سائقون أن هذه الإجراءات القسرية الجديدة تؤدي إلى رفع تكاليف النقل بشكل مباشر، ما ينعكس على أسعار مواد البناء التي تشهد ارتفاعًا متواصلًا في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار أحد السائقين إلى أن "كل نقطة استحداث تعني زيادة في المبالغ المدفوعة، وهذه الزيادات لا يتحملها الناقل فقط، بل تنتقل لاحقًا إلى المستهلك الذي يشتري الإسمنت أو الطوب أو أي مادة بناء بسعر أعلى".

احتكار وابتزاز ممنهج

وتتهم تقارير حقوقية مليشيات الحوثي بتنفيذ سياسة ابتزاز ممنهجة ضد التجار والمواطنين عبر فرض الإتاوات على سلع أساسية، وفي مقدمتها مواد البناء، التي عملت المليشيات على احتكار توزيعها في عدد من المحافظات.

ويقول مراقبون إن تعدد نقاط الجباية الحوثية يعكس فوضى إدارية وفسادًا واسع النطاق، حيث يتم فرض رسوم دون إيصالات رسمية، ويتم تحويلها إلى ما يسمّى بـ"المجهود الحربي" أو لصالح قيادات ميدانية.

انعكاسات اقتصادية خطيرة

ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار هذه السياسات من قبل مليشيات الحوثي يفاقم من الأعباء المعيشية للمواطنين، ويُضعف مناخ الاستثمار في قطاعات حيوية كالبناء والتشييد، ويهدد الاستقرار الاجتماعي نتيجة تزايد الضغوط على الفئات الأشد فقرًا.

ويحذر هؤلاء من أن غياب الضوابط القانونية على طرق النقل، وتحويلها إلى مصادر دخل غير مشروعة للجماعة، سيساهم في تعميق حالة الانهيار الاقتصادي ويقوض أي جهود للإغاثة أو التنمية في مناطق سيطرتهم.

المصدر: وكالة خبر للأنباء