تراجع شعبية ترامب بالشارع الأمريكي بعد فرض الرسوم الجمركية.. كم بلغت الإحصاءات؟

أظهر أحدث استطلاع للرأي تراجعاً ملحوظاً في شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أعقاب قراره فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق، وهي الخطوة التي تسببت في اضطرابات بأسواق الأسهم الأمريكية والعالمية.

وقد فرض ترامب تعريفات جمركية تراوحت نسبها بين 10% و50% على واردات من عدة دول كبرى، من بينها الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، وبريطانيا، في محاولة لتعزيز العائدات الأمريكية، قائلاً إن هذه الإجراءات ستُدخل تريليونات الدولارات إلى الخزانة الفيدرالية.

غير أن تأثير هذه الخطوة كان واسع النطاق، وأثار ردود فعل متباينة في أوساط الأمريكيين، وفق استطلاع أجرته واحدة من أكبر المؤسسات البحثية في الولايات المتحدة لصالح صحيفة "وول ستريت جورنال". وقد شمل الاستطلاع آلاف الناخبين المسجلين، وأُجري مباشرة بعد إعلان ترامب عن التعريفات الجديدة.



وبحسب نتائج الاستطلاع، أعرب 54% من المشاركين عن رفضهم لهذه الرسوم، بينما أيدها 42% فقط. كما أشار 52% إلى أن الوضع الاقتصادي يسير نحو الأسوأ، في ارتفاع ملحوظ مقارنة بـ37% فقط أعربوا عن الرأي ذاته في يناير الماضي.

وأكدت مجلة "نيوزويك" أن هذه النتائج تتماشى مع توجهات سابقة كشفت عن تراجع التأييد الشعبي لترامب، مشيرة إلى أن نسبة تأييده انخفضت إلى 43%، وهو أدنى مستوى منذ بدء ولايته الثانية. ويرى خبراء أن هذا التراجع في شعبيته قد يؤدي إلى تآكل الدعم الذي يحظى به من الجمهوريين في الكونغرس، ما قد يعيق تنفيذ أجندته السياسية التي تقوم على شعار "أمريكا أولاً".

كما أشار المحللون إلى أن الناخبين منحوا ترامب في البداية هامشاً من الثقة، لكن السياسات الاقتصادية الأخيرة، خاصة ما يتعلق بالرسوم الجمركية، أثارت قلقهم، ودفعتهم إلى الترقب والحذر، ما أدى إلى استمرار انخفاض شعبيته.

ورغم التراجع في معدلات التأييد، أكد ترامب تمسكه بسياساته الجمركية، قائلاً إنه لن يتراجع عنها ما لم تتوازن التجارة بين الولايات المتحدة وشركائها الدوليين. ويُتوقع أن تظل شعبيته عرضة للتقلب خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تأثير هذه السياسات على حياة المواطنين.

ومنذ بداية ولايته الثانية، لم يتوانَ ترامب عن تنفيذ وعوده بإعادة صياغة الدور الأمريكي عالمياً ضمن إطار سياسة "أمريكا أولاً"، وهو ما أدى إلى مواجهته أكثر من 120 دعوى قضائية، بمعدل ثلاث قضايا يومياً، تتعلق في معظمها بسياساته في ملفات الهجرة، والتخفيضات الفيدرالية، والإجراءات التي تُعرف بـ"التسريح الجماعي" للموظفين.

المصدر: عربي21