القانون يحدد المبالغ المخصصة لصندوق النظافة بالمحافظات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نصت المادة 36 من القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات على أيلولة مجموعة من المبالغ المالية إلى صندوق النظافة المنشأ بالمحافظة، وهى على النحو التالى كما وردت بالمادة:
تؤول إلى صندوق النظافة المنشأ بالمحافظة، للصرف على أنشطة المخلفات البلدية المبالغ الآتية:
نسبة 25% من النسبة المخصصة للمحافظة من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها في قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
نسبة 15% من رصيد فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة عند نهاية كل سنة مالية.
وفي حالة وجود عجز في تمويل العقود الخاصة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بكل المحافظات تطالب وزارة التنمية المحلية وزارة المـالية بتمويل صافي العجز من الموازنة العامة للدولة، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المخلفات صندوق النظافة المخلفات البلدية
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات يطالب 15 حزبًا بإرجاع 2.2 مليار
زنقة 20 ا الرباط
نشر المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
فيما يخص عمليات إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المستعملة أو المستعملة لغير الغايات التي منح من أجلها أو التي لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات إلى الخزينة، أورد التقرير أن 24 حزبا قامت خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى حدود متم مارس 2025 بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة بلغت 35,92 مليون درهم.
وتتوزع هذه المبالغ المرجعة بين مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية (28,71) مليون درهم، والمساهمة في تغطية مصاريف التدبير 2,42 مليون درهم والمساهمة في تغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث (4,79 مليون درهم).
وقد تم إرجاع هذه المبالغ على التوالي خلال سنة 2022 (19) مليون درهم، وسنة 2023 8,07 مليون درهم، وسنة 2025/2024 (885 مليون درهم إلى حدود متم شهر مارس 2025.
في المقابل، سجل المجلس عدم قيام 15 حزبًا بعد بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 21,96 مليون درهم.
وتشمل هذه المبالغ، مبالغ لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها قانونا (15,07) مليون درهم)؛ مبالغ لم يتم استعمالها (3,36 مليون درهم أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها 2,88 مليون درهم)؛ مبالغ غير مستحقة (0,65) مليون درهم).
وتتعلق هذه المبالغ بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية الخاصة باستحقاقات سنوات 2015 و 2016 (2,41 مليون درهم لثلاثة أحزاب) و 18132021 مليون درهم لسبعة أحزاب)، بالإضافة إلى مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير الخاصة بالسنوات ،2017، و 2020 و2021، و 2022، و 2023 (1,42) مليون درهم لسبعة أحزاب).
وتؤشر الإرجاعات المنجزة سنويًا، بخصوص مبالغ سبق تسجيلها ضمن خانة “الباقي إرجاعه” في تقارير سابقة صادرة عن المجلس، وفق التقرير ، إلى انخراط الأحزاب المعنية في مسار تدريجي لتسوية وضعيتها المالية تجاه الخزينة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي