وزارة الخارجية تعلن عن إجراءات لتعزيز أمن نظم معلوماتها ردا على تساؤلات حول الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
أطلقت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج سلسلة من الإجراءات لتعزيز أمن نظم المعلومات لديها، وذلك تماشياً مع أحكام القانون رقم 20-05 المتعلق بالأمن السيبراني.
وقامت الوزارة بإحداث هيكل تنظيمي متخصص للإشراف على تطبيق سياسات أمن نظم المعلومات، بحسب جواب لسؤال كتابي تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، حول « مدى تحيين الوزارة لأمن نظم المعلومات، قبل أسابيع.
كما عززت الوزارة الاستثمارات المرصودة لهذا المجال، حيث تم تخصيص 90% من الاستثمارات في نظم المعلومات لتحديث البنية التحتية التكنولوجية للإدارة، مع التركيز على الأمن وكفاءة الأنظمة تماشيا مع التطورات التقنية.
وشملت التدابير المتخذة تدعيم أمن التطبيقات التي تعالج البيانات الحساسة، وتبني مقاربة تنسيقية لسياسات أمن نظم المعلومات على مستوى البعثات الدبلوماسية والقنصلية لضمان أمان موحد. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على وضع آليات لضمان استمرارية الخدمات وتنفيذ تدابير احترازية لضمان عدم انقطاعها، مع الالتزام بالتوصيات الوطنية في مجال الأمن السيبراني.
وفي إطار تطوير الكفاءات، يستفيد الفريق التقني المسؤول عن إدارة نظم المعلومات من دورات تدريبية دورية لمواكبة أحدث التقنيات. كما تنظم الوزارة دورات تحسيسية في مجال الأمن السيبراني لفائدة جميع المستخدمين.
وعلى الصعيد التنظيمي، تعمل الوزارة حالياً على صياغة الجانب المتعلق بأمن نظم المعلومات بشكل رسمي، والذي يشمل سياسة أمن نظم المعلومات، وإدارة مخاطر الأمن السيبراني، وتحديد أفضل الممارسات في هذا المجال.
يشار إلى أن مجموعة جزائرية تسمى « جبروت الجزائرية » عن اختراق أنظمة وزارة التشغيل والتكوين المهني، مؤكدة حصولها على بيانات « هامة ».
نشرت المجموعة عينات من هذه البيانات، زاعمة أنها « جذاذات التصريح بالاجور »، على بعض منصات التواصل الاجتماعي مثل تيليغرام.
كما وجهت المجموعة رسالة تهديد جاء فيها: « جميع أنظمتكم الحساسة وبياناتكم الشخصية تحت تصرفنا، فلا تختبروا صبرنا ».
كلمات دلالية أمن الخارجية المغربالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمن الخارجية المغرب الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
مرتان سنويا.. الصحة: إلغاء شرط المدة للتسجيل في النيابات والتخصصات المُلحة
نظمت وزارة الصحة والسكان، اجتماعًا هامًا لمراجعة وتطوير حركة نيابات الأطباء، بهدف تحقيق توزيع عادل وفعّال للكوادر الطبية عبر المنشآت الصحية، مع التركيز على تحسين ظروف عمل الأطباء، وتعزيز جودة الخدمات الطبية، وضمان استدامة المنظومة الصحية.
خرج الاجتماع بعدد من التوصيات العملية التي تهدف إلى تلبية احتياجات القطاع الصحي، وتحسين فرص التدريب، ورفع كفاءة توزيع الأطباء في التخصصات المختلفة.
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تسعى إلى تعزيز بيئة عمل محفزة للأطباء من خلال اتخاذ عدة تدابير، وفي مقدمتها، تنظيم حركة النيابات، ووضع جدول زمني واضح ومعلن لإجراء حركة النيابات مرتين سنويًا، لضمان الشفافية وتجنب التكدس في المستشفيات، بجانب سد العجز في التخصصات الحرجة، وإعادة توزيع الأطباء لمعالجة النقص في التخصصات الطبية الملحة، مع تحسين ظروف العمل في هذه التخصصات.
تخطيط القوى البشريةوأضاف «عبدالغفار» أن التدابير التي تتخذها وزارة الصحة لتعزيز بيئة العمل تتضمن تسهيل إجراءات التسجيل، إلغاء شرط المدة للتسجيل في النيابات الملحة، وتيسير إجراءات الالتحاق بالزمالة المصرية، مع التنسيق لتحديد التخصصات ذات الأولوية، وتوسيع التدريب، من خلال تعزيز برامج التدريب في تخصص طب الأسرة، وتطوير المحتوى التدريبي للنيابات لتلبية متطلبات القطاع الصحي، بجانب تخطيط القوى البشرية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتقييم الاحتياجات الفعلية للمنشآت الصحية، وتحديد السعة الاستيعابية بدقة لضمان توزيع مثالي للأطباء.
وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع ناقش مقترحات محفزة، منها إعفاء التخصصات الملحة من بعض شروط التسجيل، وتسهيل التنسيق بين حركة النيابات وبرامج الزمالة المصرية، لدعم الأطباء وتشجيعهم على الالتحاق بالتخصصات الأكثر احتياجًا، منوها إلى أن الوزارة تعمل على استكمال مراجعة الجهات التابعة وأماكن التدريب المقترحة، بالتعاون مع المجلس الصحي المصري، لضمان اعتمادها رسميًا.
وتؤكد وزارة الصحة والسكان، التزامها بتحسين أوضاع الأطباء من خلال توفير بيئة عمل عادلة ومحفزة، تعزز الكفاءة المهنية وتدعم الاستقرار الوظيفي.