وزارة التخطيط تشارك في المعسكر التعريفي لتطبيق نظام الانتخابات الإلكترونية
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات الجلسة الختامية للمعسكر التعريفي لمسئولي البرلمان، والأزهر الشريف، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حول إجراءات العملية الانتخابية الإلكترونية لبرلمان طلائع مصر تحت شعار "علم، إبداع، قيادة، مسئولية" لتطبيق نظام التصويت عن بعد لأول مرة، بحضور قيادات وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشباب والرياضة، التربية والتعليم والتعليم الفني، والأزهر الشريف، وعدد من السادة أعضاء البرلمان.
يأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وهيئة النيابة الإدارية من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين بشأن نظام التصويت المميكن.
وفي هذا الإطار؛ أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر تعميم الانتخابات المميكنة بنظام التصويت الالكتروني بعد أن اثبت نجاحها بكفاءة لثمان مرات على التوالي منذ تطبيق الخدمة في أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن برنامج التصويت المميكن يهدف إلى تطوير البنية المعلوماتية والخدمات المقدمة من هيئة النيابة الإدارية للوصول إلى استحداث وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع وبناء مجتمع معلوماتي متكامل يساهم في تبسيط إجراءات أداء الخدمات الحكومية للأفراد والمؤسسات وعدم تدخل العنصر البشري بعملية التصويت والذي يُعد أهم سبب لنجاح تطبيقه بما يضمن النزاهة والشفافية في الانتخابات المميكنة.
من جانبه، أشاد المهندس محمد عبد العظيم، القائم بأعمال مدير مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، بكفاءة ونجاح هذا النظام، المؤسس باستخدام أحدث التقنيات الإلكترونية التي تساعد في ميكنة دورة عمل النظام الانتخابي داخل جمهورية مصر العربية، وتوافر الدعم الفني الكامل مع هيئة النيابة الإدارية والمعدات والأجهزة وخطوط الربط اللازمة لضمان تشغيل النظام بنجاح.
يشار إلى أن الانتخابات بنظام التصويت الإلكتروني تمت في انتخابات كل من نادي هيئة النيابة الإدارية، ونقابة المهن الموسيقية على مستوى الجمهورية، وحزب الوفد، وجمعية الحج والعمرة لأعضاء النيابة الإدارية، والصندوق الخاص بالعاملين بالهيئات القضائية والهيئات المعاونة (صندوق 9%)، وجمعية أحمد عرابي، ونقابة التطبيقيين على مستوى الجمهورية، وانتخابات مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية.
جدير بالذكر أن عملية التصويت تتم باستخدام أجهزة حاسوب مزودة بشاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين، ويعتمد النظام على تكنولوجيا تشفير إلكتروني، خاصة في عملية فرز واحتساب الأصوات بشكل يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج وهذا ما تم تجربته بشكل فعلي في ختام المعسكر التعريفي بعمل عرض توضيحي شامل لكافة مراحل العملية الانتخابية بدايةً من تسجيل بيانات أعضاء الجمعية العمومية، مرورًا بتقديم طلب الترشح والاطلاع على القوائم المبدئية للناخبين، ثم فحص الطعون وإعلان القوائم النهائية للمرشحين، تمهيدًا لرفع السِيَر الذاتية والبرامج الانتخابية للمرشحين وتخصيص الرموز الانتخابية، ثم إجراء عملية التصويت كاملة عن بعد، وصولًا لإعلان نتائج الانتخابات على مستوى الجمهورية بشكل فوري عقب غلق باب التصويت ونشرها على المنصة الرقمية للانتخابات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط الانتخابات التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
تحقيق: نظام الأسد نفذ عملية سرية لنقل آلاف الجثث من مقبرة جماعية
أظهر تحقيق أجرته وكالة "رويترز" أن الحكومة السورية في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد نفذت على مدى عامين عملية سرية لنقل آلاف الجثث من مقبرة جماعية كبيرة في مدينة القطيفة شمال دمشق إلى موقع آخر مجهول في الصحراء النائية، يبعد أكثر من ساعة بالسيارة عن الموقع الأصلي. وتكشف تفاصيل التحقيق عن أبعاد جديدة لجرائم النظام السوري وتغطية واسعة على عمليات القتل الجماعي التي طالت آلاف السوريين خلال الحرب الأهلية.
ولم يعلن سابقا عن وجود المقبرة الجماعية في القطيفة أو عن الحفر الثاني الضخم في الصحراء خارج بلدة الضمير شمال دمشق. وعملت "رويترز" على توثيق العملية من خلال مقابلات مع 13 شخصاً مطلعين مباشرة على تفاصيل النقل، بالإضافة إلى مراجعة وثائق رسمية وصور الأقمار الصناعية لموقعي المقبرتين على مدى عدة سنوات.
وأطلقت الحكومة على عملية نقل الجثث اسم "عملية نقل الأتربة"، واستمرت بين عامي 2019 و2021. وأوضح الشهود أن الهدف الأساسي من العملية كان التستر على جرائم النظام وتحسين صورته على الصعيدين المحلي والدولي، بعد سنوات من اتهامات بارتكاب أعمال وحشية وعنف ممنهج ضد المدنيين والمعارضين.
تفاصيل عملية النقل
كشف الشهود أن العملية كانت تتم بشكل دوري، حيث كانت شاحنات محملة بالتراب والرفات البشري تتحرك من مقبرة القطيفة إلى الموقع الجديد في الضمير أربع ليال تقريباً كل أسبوع، مستخدمة من ست إلى ثماني شاحنات في كل مرة. وأوضح الضابط السابق في الحرس الجمهوري أن فكرة نقل الجثث بدأت أواخر 2018، عندما اقترب الأسد من تحقيق الانتصار العسكري، وكان يسعى لاستعادة الاعتراف الدولي بعد سنوات من التهميش والعقوبات الدولية.
وأشار الشهود إلى أن جميع المشاركين في العملية يتذكرون بوضوح الرائحة الكريهة للجثث، بينهم سائقون وفنيو إصلاح سيارات وضابط سابق في الحرس الجمهوري، مؤكّدين أن عملية النقل كانت تحت إشراف مباشر من القيادة العسكرية العليا للنظام.
وحتى سقوط النظام أواخر العام الماضي، كانت جميع الخنادق الستة عشر التي وثقتها "رويترز" في القطيفة قد أُخليت، ما يشير إلى أن آلاف الجثث نُقلت إلى موقع الضمير، الذي يضم ما لا يقل عن 34 خندقاً بطول كيلومترين، لتكون واحدة من أكبر المقابر الجماعية التي حُفرت خلال الحرب الأهلية السورية. ويقدر عدد الضحايا المحتمل دفنهم هناك بعشرات الآلاف، بينهم سجناء قتلوا في سجون النظام ومستشفيات عسكرية.
التحديات في الكشف عن الحقيقة
لم تتسن لوكالة "رويترز" معرفة ما إذا كانت جثث من مواقع أخرى قد أُرسلت إلى الضمير، كما لم تعثر على أي وثائق رسمية تشير إلى عملية "نقل الأتربة" أو المقابر الجماعية بشكل مباشر. وأوضح الشهود أن أي إفشاء لأمر العملية كان يعني الموت الحتمي للمخالف، ما يفسر السرية الشديدة المحيطة بالمقبرة.
وقال محمد رضا جلخي، رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين التابعة للحكومة، إن "التحدي الأكبر يكمن في العدد الكبير من المفقودين، والذي قد يتجاوز عشرات الآلاف، والحاجة اليوم لتأهيل كوادر متخصصة في الطب الشرعي وتحليل الحمض النووي لضمان التعامل العلمي مع رفات الضحايا".
من جهته، أكد رائد الصالح، وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، أن "هناك جرحاً نازفاً طالما أن هناك أمهات وأطفالاً ينتظرون العثور على قبور ذويهم"، مشيراً إلى أن النقص في الموارد يجعل حماية المواقع وتنقيبها أمراً صعباً للغاية.
تبعات العملية على العائلات
ووصف محمد العبد الله، المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة، عملية نقل الجثث من القطيفة إلى الضمير بأنها "كارثية على مستوى العائلات"، موضحاً أن تجميع الجثث بشكل عشوائي يزيد من صعوبة إعادة الرفات إلى ذويها. وأضاف أن تشكيل لجنة وطنية للمفقودين يعد خطوة إيجابية، لكنها لا تزال بحاجة إلى الدعم المالي والكوادر المؤهلة لتحقيق أهدافها.
وأشار العبد الله إلى أن العملية أظهرت مدى تعقيد الملف، خاصة في ظل غياب وثائق رسمية من قبل الحكومة الجديدة أو سابقة، مع استمرار غياب مقابر جماعية أخرى وعدم حماية العديد منها.
بدأ النظام السوري بدفن الموتى في مقبرة القطيفة منذ عام 2012، في بداية الحرب الأهلية، حيث ضمت جثث جنود وسجناء قضوا في السجون والمستشفيات العسكرية. وقد نشرت وسائل إعلام محلية عام 2014 صوراً تحدد الموقع العام للمقبرة، قبل أن تؤكد شهادات لاحقة وملفات قضائية ومعايير التحقيق الدولي موقعها الدقيق.
ومع ذلك، ظل الوصول إلى المقابر الجماعية ومراقبتها صعباً بسبب سرية العمليات العسكرية وحجم جهاز الأمن السوري، الذي ساهم في اختفاء ما يزيد على 160 ألف شخص خلال سنوات النزاع، وفق منظمات حقوقية سورية.
آثار قانونية وإنسانية
ويقول مختصون في القانون الدولي وحقوق الإنسان إن التنقيب المنظم وتحليل الحمض النووي قد يخفف من وطأة أحد أكثر الأحداث إيلاماً في تاريخ سوريا، لكنه يحتاج إلى موارد ضخمة ووقت طويل.
وأوضح الشهود الذين شاركوا في نقل الجثث أن أي مخالفة للأوامر كانت ستؤدي إلى الموت الفوري، ما يعكس الطابع الوحشي للعملية وسرية النظام في التعامل مع المقابر الجماعية.
وأكد الضابط السابق وسائقو الشاحنات وفنيو الإصلاح أن العملية كانت تحت إشراف مباشر من القيادات العسكرية العليا، وأن الهدف الأساسي كان تطهير المقبرة الجماعية في القطيفة وإخفاء أدلة على عمليات القتل الجماعي.
وفي ظل نقص الموارد، تظل العديد من المقابر الجماعية في سوريا غير محمية ولم تنقب عنها أي جهة، ما يزيد من معاناة ذوي الضحايا. ويشير الخبراء إلى أن توفير كوادر متخصصة في الطب الشرعي وتحليل الحمض النووي أمر ضروري لاستعادة حقوق العائلات والتعامل العلمي مع الملف، لكنه يمثل تحدياً ضخماً للحكومة السورية الجديدة.
ويختم التقرير بالإشارة إلى أن عملية "نقل الأتربة" تفتح فصلاً جديداً في سجل جرائم الحرب في سوريا، وتؤكد الحاجة الملحة لمتابعة التحقيقات، واستعادة رفات الضحايا، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الكبرى التي وقعت خلال العقد الماضي.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا