ضمن توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء … وزارة العدل تستكمل النظام الإلكتروني الخاص بإدارة وأرشفة ملفات الدعاوى الخارجية
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس ، عن استكمال النظام الإلكتروني المتخصص بإدارة وأرشفة ملفات الدعاوى الخارجية، والذي يشمل الدعاوى القضائية، قضايا التحكيم الدولي، وأتعاب المحامين الأجانب، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، المهندس محمد شياع السوداني، الرامية إلى ترسيخ التحول الرقمي وتطوير الأداء المؤسسي، ضمن البرنامج الحكومي للإصلاح الإداري.
ويمثل هذا الإنجاز نقلة نوعية في عمل الوزارة، ويعكس التزامها بتحديث البُنى التحتية القانونية والتقنية الخاصة بمتابعة ملفات الدعاوى الخارجية، حيث يسهم النظام الجديد في توحيد الإجراءات، وتسريع الوصول إلى البيانات، وضمان الدقة والكفاءة في إعداد الردود القانونية والتقارير، بما يعزز من مكانة العراق القانونية ويحمي مصالحه أمام الجهات القضائية والمحاكم الدولية.
وأكدت الوزارة أن استكمال هذا النظام يأتي تتويجاً لسلسلة من الإنجازات المهمة التي تحققت في مجال الدعاوى الخارجية، حيث لم تُسجَّل أي خسارة قضائية خلال فترة الحكومة الحالية، وذلك بفضل المتابعة المباشرة والإشراف المتواصل من قبل معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني، الذي يولي هذا الملف اهتماماً بالغاً انطلاقاً من أهميته في صون السيادة الوطنية والحفاظ على الحقوق القانونية للدولة العراقية.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
أزمة سياسية في السودان بعد أول قرار أصدره رئيس الوزراء كامل إدريس
متابعات تاق برس- بدات بوادر أزمة سياسية تظهر في السودان مع حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة وزير المالية جبريل إبراهيم، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء كامل إدريس حل الحكومة قال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة معتصم أحمد صالح، إن قرار حلّ الحكومة بالكامل، من قبل رئيس الوزراء بما في ذلك وزراء السلام، يُعدّ مخالفا لاتفاق جوبا لسلام السودان، ويتجاوز الضمانات المتفق عليها دوليا.
ولفت إلى أن حلّ الحكومة لا يمسّ فقط بتوازن السلطة الذي أرساه الاتفاق، بل يهدّد مصداقية الالتزامات تجاه أطراف السلام، ويُضعف الثقة في مسار الانتقال السياسي، مما قد يؤثر على تماسك الجبهة الداخلية في ظلّ ظرف بالغ التعقيد.
وأكد معتصم أن المادة 8.3 من اتفاق جوبا لسلام السودان تُشكّل ضمانة قانونية وسياسية لاستقرار مواقع أطراف العملية السلمية داخل مؤسسات الحكم حتى نهاية الفترة الانتقالية.
وأضاف “المادة ترسّخ مبدأ الشراكة الثلاثية خلال الفترة الانتقالية (المكوّن العسكري، أطراف السلام، قوى الحرية والتغيير)، والتي باتت الآن “شراكة ثنائية” بعد خروج أحد أطرافها.. تجاهل هذا الترتيب “يُضعف الالتزامات القائمة، ويقوّض الأساس الذي قامت عليه هذه الشراكة”.
حركة العدل والمساواةحل الحكومة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!