يمانيون:
2025-05-27@16:53:53 GMT

عندما تُباع العدالة

تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT

عندما تُباع العدالة

محمد عبدالمؤمن الشامي

في خطوة تكشف حجم الانحياز الفاضح لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، أعلن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، انسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية، متذرعًا بأن المحكمة أصبحت “مسيسة”، جاء هذا القرار بعد إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، على خلفية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت في غزة، هذه الخطوة، التي تُمثل طعنة في خاصرة العدالة الدولية، تؤكد أن أوربان مستعد للوقوف في وجه القانون لحماية قاتل الأطفال، لكن هذا القرار لا يعبر عن جميع المجريين، فهناك أصوات حرة ترفض التواطؤ مع الإجرام وتؤمن بسيادة العدالة.

لطالما كانت حكومة أوربان من أبرز المدافعين عن الاحتلال الإسرائيلي في أوروبا، لكن أن يصل الأمر إلى حد الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، فهذا ليس مجرد موقف سياسي، بل هو إعلان شراكة صريح مع مجرمي الحرب، وشرعنة للدماء المسفوكة في غزة.

ورغم أن هذا القرار صادر عن الحكومة، فإن الشعب المجري ليس كتلة واحدة خلف أوربان، هناك أصوات مجرية حرة، من مفكرين وصحفيين وناشطين في حقوق الإنسان، يرفضون أن تُلطَّخ سمعة بلادهم بالتواطؤ مع الاحتلال، ويؤمنون بأن العدالة يجب أن تطبق على الجميع، بما في ذلك القتلة الذين أوغلوا في دماء الأبرياء في غزة.

أوربان لم يعترض يومًا على المحكمة الجنائية عندما كانت تستهدف دولًا أخرى، لكنه قرر فجأة أنها “مسيسة” حينما اقتربت من ملاحقة إسرائيل، هذا النفاق السياسي يكشف أن انسحاب المجر لم يكن دفاعًا عن مبادئ العدالة، بل كان خطوة استباقية لحماية حلفائه من الملاحقة، في تحدٍّ وقح للعدالة الدولية وللدماء الفلسطينية التي سالت تحت القصف الإسرائيلي.

بينما تئن غزة تحت آلة الحرب، ويُقتل الأطفال في مجازر موثقة، يقرر أوربان أن يكون عائقًا أمام محاسبة القتلة، إنه قرار يعكس مدى استعداد بعض الحكومات لبيع مبادئ العدالة مقابل مكاسب سياسية وتحالفات مشبوهة، لكن مهما حاولوا، فلن يتمكنوا من محو الحقيقة، الاحتلال مجرم، ومجرمو الحرب لن يهربوا من المحاسبة إلى الأبد.

انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية ليس مجرد موقف سياسي، بل هو سقوط أخلاقي مدوٍّ لحكومة أوربان، التي فضّلت حماية مجرمي الحرب على الالتزام بمبادئ العدالة الدولية، لكن يبقى السؤال: هل سيصمت أحرار المجر أمام هذه الخيانة الصريحة للقانون والقيم الإنسانية؟ أم أنهم سيرفعون صوتهم رفضًا لتحويل بلادهم إلى ملاذ للفارين من المحاسبة؟

إن المستقبل وحده سيكشف إن كان الشعب المجري سيرضخ لسياسات أوربان المتخاذلة، أم أن هناك من سيقف ليقول: ليس باسمنا، ولن تكون المجر شريكًا في التغطية على مجازر الاحتلال، العدالة قد تتعثر، لكنها لا تموت، وستبقى غزة شاهدة على من تآمر ومن قاوم، ومن دافع عن الحق ومن باعه بأبخس الأثمان.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة

إقرأ أيضاً:

تقرير إسرائيلي: المحكمة العليا تُشرعن حرب الإبادة في غزة

أفاد تقرير نشرته صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، بأن المحكمة العليا الإسرائيلية صادقت على 18 طلبا قدمتها الحكومة الإسرائيلية، منذ بداية الحرب على غزة ، لتأجيل النظر في التماسات ضد منع زيارة مندوبي الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ووفق التقرير، فقد وافقت المحكمة العليا على جميع الممارسات الإسرائيلية في غزة، وبينها تجويع الغزيين ومنع العلاج الطبي وإخفاء أشخاص.

وصادقت المحكمة على طلبات الحكومة ودعمتها بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة هم رئيس المحكمة، يتسحاق عَميت، ونائبه نوعام سولبرغ، والقاضية دافنا باراك – إيرز، الذين امتنعوا عن النظر في الالتماسات وأيدوا بذلك حرب الإبادة الواسعة في غزة وسياسة الترانسفير، إذ أنه هذه الممارسات "لم تكن ستُنفذ من دون ضوء أخضر ساطع من المحكمة العليا".

ولا توجد توقعات كبيرة لدى المحامين الحقوقيين من المحكمة العليا، وذلك خلافا للصورة التي رسمها مناهضو خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية لإضعاف جهاز القضاء، "فالمحكمة تكاد لا تشكل عائقا أمام الدولة بكل ما يتعلق باستهداف الفلسطينيين. وعلى مر السنين، صادق قضاة المحكمة العليا على سياسات الاغتيالات، هدم البيوت، مصادرة الأراضي، إقامة المستوطنات، الطرد والاعتقالات الإدارية بدون محاكمة"، وفق ما أكد التقرير.

ومنذ بداية الحرب على غزة، امتنع القضاة عن انتقاد الحكومة وممارساتها ومطالبتها بردود على التماسات ورفض عمليات مناقضة بشكل واضح للقانون الإسرائيلي والقانون الدولي.

وقالت مديرة الدائرة القانونية في منظمة "مسلك" الحقوقية الإسرائيلية، المحامية أوسنات كوهين ليفشيتس، "إننا نعلم أن للمحكمة العليا تاريخ في شرعنة الاحتلال، لكننا في وضع لم نشهد مثله في الماضي. فمحكمة لاهاي وجميع الجهات ذات العلاقة في الأمم المتحدة تتحدث عن كارثة إنسانية لا مثيل لها (في غزة)، بينما المحكمة العليا لا تكتفي بمنح ختم مطاطي لما تمارسه إسرائيل، بل أنها تمجد بالجيش والحكومة"، وفق ما نقل عنها التقرير.

ورأى الخبير القانوني، باراك مِدينا، أن "توجه المحكمة تغير بشكل بالغ. واستهداف مواطنين فلسطينيين لم يُشتبهوا بأنهم ضالعون في القتال، اعتقال مواطنين فلسطينيين لفترات طويلة بدون إجراءات قضائية وفي ظروف غير إنسانية، منع نقل مواد غذائية ومعدات إنسانية، قطع الكهرباء، استخدام جثث مخربين ’كأوراق مساومة’، هذا كله وأمور أخرى لا يعترف القانون بأنها أفعال تستهدف حقوق الإنسان".

ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسات طالبت بالسماح لصحافيين أجانب بالدخول إلى قطاع غزة من أجل تغطية الحرب عن كثب. وأكد التماس قدمته منظمة الصحافيين الأجانب أن "منع التغطية الإعلامية يتعارض مع المبادئ الأساسية لدولة ديمقراطية ويمس بحرية الصحافة وحرية التعبير وبالحق بالحصول على معلومات". وطلبت النيابة العامة الإسرائيلية تأجيل النظر في هذا الالتماس.

وطالب التماس قدمته رابطة أطباء لحقوق الإنسان والمركز للدفاع عن الفرد بالإيعاز للحكومة بإقامة نظام لإخلاء مواطنين غزيين جرحى ومرضى، إثر الاستهداف الواسع للمستشفيات والعيادات في القطاع ومنع إدخال معدات طبية للقطاع، لكن المحكمة العليا اكتفت بتعهد الحكومة الإسرائيلية بتسوية هذا الأمر ثم شطبت الالتماس بعدما طالبت المنظمتان بإبقائه مفتوحا من أجل مراقبة ما تعهدت به الحكومة.

كذلك رفضت المحكمة العليا التماسات ضد سحب تأشيرات دخول من عاملين أجانب في منظمات إنسانية دولية، ورفضت أيضا التماسات ضد مصلحة السجون الإسرائيلية حول مطالبتها بالاعتناء بانتشار مرض الجرب بين الأسرى الفلسطينيين، كما امتنعت المحكمة عن التدخل في إساءة ظروف الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا قبل الحرب.

وصادق قضاة المحكمة العليا على احتجاز جثامين شهداء من المجتمع العربي بادعاء أنها تشكل أوراق مساومة مقابل حماس ، وسمحوا بهدم عشرات المباني في الضفة الغربية استنادا إلى مزاعم أمنية.

ولا تزال المحكمة العليا تماطل في النظر في التماس قدمته خمس منظمات حقوق إنسان، منذ آذار/مارس من العام الماضي، ضد تجويع سكان غزة. وأشار التقرير إلى أن الخبراء القانونيين ينظرون إلى التعامل مع هذا الالتماس على أنه دليل على "تفكك جهاز القضاء الإسرائيلي".

وعلى خلفية رفض السلطات الإسرائيلية دخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزى، طالبت المنظمات في التماسها "بدخول حر ودون عائق لكافة شحنات الإغاثة والمعدات والطواقم الإنسانية"، لكن السلطات طلبت تأجيل النظر في الالتماس مرة تلو الأخرى، أصدر القضاة عَميت وسولبرغ وباراك دافيد مينتس، في 27 آذار/مارس الماضي، قرارا أيدوا فيه موقف الحكومة بأنه لا توجد قيود على إدخال مواد غذائية لغزة ولا يوجد نقص بالطعام في القطاع، رغم أن إسرائيل أغلقت جميع المعابر للقطاع منذ 2 آذار/مارس، وفيما يشهد العالم مجاعة واسعة ويحذر من تفاقمها.

ولم يتطرق عَميت إلى المجاعة في غزة في قراره، لكن مينتس، وهو مستوطن ويوصف بأنه يرمز لوجود اليمين المتطرف في المحكمة العليا، اعتبر في القرار أن الحرب الدائرة الآن تُصنف بموجب الشريعة اليهودية بأنها "تساعد إسرائيل على النجاة من ظلم عليها".

وكتب سولبرغ، وهو الآخر مستوطن ومعروف بمواقفه اليمينية، في القرار أنه "لا توجد ذريعة لتدخلنا" وأنه ينبغي التساؤل إذا كانت جريمة تجويع سكان غزة هو موضوع قابل لإصدار قرار حكم فيه وأن "الإنسانية الزائدة، التي لا تتركز على غايتها تخطئ هدفها. ومساعدات إنسانية التي تصل كثمرة ناضجة إلى أيدي حماس، هي تناقض: الإنساني يتحول إلى حيواني. ولا يمكن للقتال أن يصل إلى نهايته. وإنسانية كهذه لا تحمل بين جناحيها بشرى سلام، وإنما تخلد الألم والمعاناة".

 

المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية هآرتس: ترامب سئم من الحرب في غزة ويسعى لإتمام صفقة فشل إسرائيلي.. تحقيق داخلي يكشف ما حدث خلال هجوم 7 أكتوبر في "مفلاسيم" إسرائيل: مسؤول ملف الأسرى يُطلع عائلات المحتجزين بغزة على تطوّرات الصفقة الأكثر قراءة بالصور: مستشفى حمد في غزة تصدر بياناً عقب تعرضها مقرها للقصف الإسرائيلي الأمم المتحدة: امرأة تستشهد كل ساعة في غزة إسبانيا: مصداقية الاتحاد الأوروبي بشأن غزة على المحك الأمم المتحدة تحذر من وفاة 14 ألف رضيع في غزة بسبب نقص المساعدات عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • المحكمة العليا الإسرائيلية.. درع قانوني لحرب الإبادة في غزة
  • عاجل.. المحكمة الرياضية الدولية ترفض طلب بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري
  • المحكمة الرياضية الدولية ترفض طلب بيراميدز بتعليق قرار إعلان بطل الدوري
  • تقرير إسرائيلي: المحكمة العليا تُشرعن حرب الإبادة في غزة
  • الحوثيون في مرمى العدالة الدولية: بداية المطاردة خارج الحدود
  • المجر تستعد لتمرير قانون يُقيّد المنظمات والمفوضية الأوروبية تهدد
  • محامي دولي: أتوقع أن تخصم المحكمة الرياضية الدولية 6 نقاط كاملة من الأهلي
  • نهاد حجاج: المحكمة الرياضية الدولية من الممكن ان تؤجل الإعلان عن بطل الدوري
  • نهاد حجاج: المحكمة الرياضية الدولية من الممكن ان تؤجل الإعلان عن بطل الدوري لحين الفصل في القضية
  • خبير اللوائح: أزمة القمة ستسمر في المحكمة الرياضية الدولية