عاجل- بعد توقف 6 أشهر.. لجنة تسعير البنزين والسولار تعقد أول اجتماعها وترفع الأسعار ( تفاصيل)
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
قررت لجنة التسعير التلقائي للوقود، زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه بواقع جنيهين بدءا من الجمعة 11 أبريل ولمدة 3 أشهر.
وتستعرض بوابة “الفجر” في التقرير التالي الأسعار الجديدة للبنزين والسولار والتي جاءت كالتالي:
أسعار البنزين الجديدة
سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيه للتر
سعر بنزين 92 من 15.25 إلى 17.
سعر بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر
سعر السولار من 13.5 إلى. 15.5 جنيه للترزياره اسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي والمازوت
وجاءت الاسعار الجديدة كالتالي:
بنزين 95: من 17 إلى 19 جنيه/لتر
بنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيه/لتر
بنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيه/لتر
السولار والكيروسين: من 13.5 إلى 15.5 جنيه/لتر
المازوت للصناعات: من 9500 إلى 10500 جنيه/طن
اسطوانة البوتاجاز المنزلي: من 150 إلى 200 جنيه
اسطوانة البوتاجاز التجاري: من 300 إلى 400 جنيه
طن الغاز الصب: من 12000 إلى 16000 جنيه
الغاز لقمائن الطوب: من 190 إلى 210 جنيه للمليون وحدة حرارية
مع تثبيت أسعار المازوت للكهرباء والصناعات الغذائية، وكمان غاز تموين السيارات.
شهدت أسعار البنزين في مصر تغيرات ملحوظة أثرت بشكل كبير على حياة المواطنين، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد. ارتفعت أسعار الوقود بشكل ملحوظ في أبريل 2025، مما أشعل حالة من القلق والاستياء بين مختلف طبقات المجتمع. نستعرض في هذا المقال أحدث أسعار البنزين والتغيرات التي طرأت عليها.
موقف الحكومة من رفع أسعار البنزينقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن السعر الذي تشتري به مصر والدول عادة البترول من الخارج لا يتم بالأسعار الآنية التي نتابعها، ولكن يتم عبر عقود آجلة، بمتوسط أسعار متوقعة خلال فترة زمنية.
وأضاف "مدبولي"، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة: "أسلوب السداد يكون دفع جزء من القيمة الآن وتأجيل الباقي خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 9 شهور، ونتيجة لذلك يتحمل سعر البرميل نسبة مثل الفائدة ترتبط بالدفع على مدى هذه الفترة".
وأوضح رئيس الوزراء حول تراجع سعر النفط عالميًا، أن انخفاض أسعار النفط عالميًا لا يؤثر بشكل مباشر على السعر المحلي للبترول في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تعتمد على آلية حسابية معقدة لتحديد السعر المحلي بناءً على متوسط الأسعار خلال فترة معينة.
آلية التحوط لتأمين الأسعار المحليةأكد رئيس الوزراء، أنه في حال تراجع سعر النفط عالميًا، تشتري الحكومة البترول بناءً على متوسط السعر خلال شهر أو شهرين، مع الأخذ في الحسبان تحوطات ضد الارتفاعات المستقبلية في الأسعار.
تحديد متوسط السعر السنويكما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعتمد على تحديد متوسط سعر سنوي للبترول، وليس على السعر الحالي في السوق العالمية، لأن الأسعار تتقلب بشكل مستمر، قائلًا: "نشتري بمتوسط سعر سنوي لأن الأسعار تتقلب، واليوم قد يكون سعر البرميل 60 دولارًا، وبعد فترة قد يصل إلى 80 دولارًا"
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنزين اخر اسعار البنزين في مصر اسعار البنزين آخر أسعار البنزين والسولار في مصر أرامكو أسعار البنزين لجنة تسعير البنزين أجتماع لجنة تسعير الوقود أسعار البنزین
إقرأ أيضاً:
بعد توقف 6 أشهر.. عودة التداول إلى بورصة دمشق
في خطوة على طريق التعافي الاقتصادي، استأنفت سوق دمشق للأوراق المالية نشاطها الاثنين، بعد توقف دام قرابة ستة أشهر نتيجة الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي عصفت بسوريا أواخر العام الماضي. اعلان
وكانت البورصة قد توقفت عن التداول منذ ديسمبر 2024، إثر الأوضاع المتسارعة التي سبقت التغير السياسي الكبير في البلاد وسقوط نظام بشار الأسد، وقد أدى هذا التوقف إلى تجميد أموال عشرات الآلاف من المستثمرين، وأثار موجة من القلق حول مستقبل السوق المالي في سوريا، في ظل غياب أفق واضح لإعادة هيكلة المشهد الاقتصادي.
مع إعادة افتتاح السوق، أعلن وزير المالية في الحكومة السورية الجديدة، محمد يسر برنيه، أن البورصة ستدخل مرحلة مختلفة من العمل، ترتكز على الاستقلالية الإدارية والتحول الرقمي، بهدف تحويلها إلى رافعة استثمارية حقيقية في المرحلة المقبل، وبيّن أن هذا التحول يعكس توجه الحكومة نحو الانفتاح الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع العمل على إدراج شركات جديدة، خاصة من القطاع العام والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتأتي عودة السوق في سياق أوسع من التغيرات الاقتصادية، تزامنًا مع تخفيف العقوبات المالية المفروضة على سوريا من قبل عدد من الدول الغربية، وهو ما مهّد الطريق أمام توقيع صفقات كبرى، من أبرزها اتفاق طاقة بقيمة 7 مليارات دولار، يضم شركات من قطر وتركيا والولايات المتحدة، يهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية للكهرباء في البلاد.
ويُنتظر أن تسهم هذه التطورات في إعادة الثقة تدريجيًا إلى السوق، خصوصًا بعد الخسائر التي لحقت بالمستثمرين جراء تجميد تداولاتهم طوال فترة الإغلاق، والتي قدّرت مصادر اقتصادية عددهم بأكثر من 70 ألف مستثمر.
تأسست سوق دمشق للأوراق المالية في مارس عام 2009، لتكون أول بورصة رسمية في سوريا، وانطلقت بست شركات فقط -معظمها في قطاعي البنوك والتأمين- برأسمال إجمالي قدره نحو 1.2 مليار دولار، لكن سرعان ما شهدت توسعاً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد الشركات المدرجة إلى 14 شركة بحلول منتصف عام 2010، مدفوعة بأداء إيجابي للمؤشر الذي سجّل حينها ارتفاعاً بنسبة 12.6%.
بعد عام 2011 تاريخ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد، خفّ بريق السوق وتراجعت التداولات، وازدادت التقلبات حدّة خلال عامي 2020 و2021، في ظل الانهيار المتسارع لليرة السورية، والتضخم القياسي الناتج عن دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ في يونيو 2020، وبسبب هذا التراجع اقتصرت البورصة على شريحة المستثمرين المحليين.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!