إلهام أبو الفتح: إستراتيجية صدى البلد الإعلامية تستهدف دعم القضايا الوطنية في مصر وأفريقيا
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
أكدت الإعلامية إلهام أبو الفتح، المدير العام لشركة كليوباترا ميديا والمشرف العام على شبكة قنوات صدى البلد، أن الشبكة تسير وفق إستراتيجية إعلامية واضحة منذ وضع ملامحها من قبل النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.
وأوضحت أبو الفتح، خلال حوارها ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الشبكة تركز على دعم القضايا الوطنية المصرية وتسليط الضوء على التحديثات والإنجازات في القارة الأفريقية والعالم العربي.
وتابعت أن الشبكة استطاعت على مدار 15 عاماً الحفاظ على هذه الإستراتيجية بثبات واحترافية، مشيرة إلى أن النجاح الذي تحقق جاء نتيجة التزام القناة بدورها الوطني ومبادئها الإعلامية.
وأشارت إلى أن مجموعة "صدى البلد" تضم ثلاث قنوات تلفزيونية إلى جانب ستة مواقع إلكترونية إخبارية، من بينها موقع ناطق باللغة الإنجليزية، وجميعها تعمل ضمن منظومة إعلامية موحدة تهدف إلى التأثير الإيجابي وتوسيع دائرة التغطية الإعلامية محلياً وإقليمياً.
ونوهت بأن لقاءها مع شبكة “الازدهار الأفريقي” في غانا، جاء على هامش تكريم الرئيس الغاني للنائب محمد أبو العينين كأفضل مُصنّع على مستوى القارة، وهو ما فتح الباب أمام انطلاقة تعاون إعلامي مشترك بين الجانبين.
وأكدت أن الاتفاق بين الجهتين يتضمن تبادل المحتوى والتغطيات الإعلامية، في خطوة تعزز من العمل المشترك وتدعم مجالات التعاون بين مصر والدول الأفريقية في مجال الإعلام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إلهام أبو الفتح صدى البلد النائب محمد أبو العينين صدى البلد أبو الفتح
إقرأ أيضاً:
هل تعاد الإجراءات إذا فقدت أوراق التحقيق في القضايا؟ القانون يجيب
يتساءل العديد من المواطنين عن الموقف القانوني حال فقد أوراق القضية كلها أو بعضها، وهل تعاد الاجراءات من جديد .
طبقا لنص المادة 559 من قانون الاجراءات الجنائية، فإنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.
و إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق.
و يُعد قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم القوانين التي تساهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، لذلك أصبحت هناك حاجة مُلحة لإعادة النظر في القانون الحالي الذي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية