رئيس مجلس النواب يدعو الأغلبية والمعارضة في افتتاح الدورة الربيعية إلى تجاوز الخلافات وتغليب مصلحة الوطن
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن المؤسسة التشريعية واصلت خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين القيام بدورها في التفاعل مع قضايا المجتمع، والاشتغال على واجهات متعددة، خاصة في ما يتعلق بالعلاقات الخارجية التي شهدت زخماً كبيراً.
وفي كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لافتتاح الدورة التشريعية الثانية، اليوم الجمعة، شدد العلمي على أن مجلس النواب مطالب بالاشتغال بمزيد من المثابرة والتصميم من أجل ضمان أثر ملموس للسياسات العمومية والإنفاق العمومي على تحسين ظروف عيش المواطنين، وتعزيز أداء المرافق العمومية، وفقاً لرؤية الملك محمد السادس، الداعية إلى جعل الديمقراطية ذات مردودية اقتصادية واجتماعية.
ودعا رئيس الغرفة الأولى إلى مواصلة الحضور المنتج والمسؤول لمكونات المجلس، أغلبية ومعارضة، مع تغليب مصلحة الوطن في القضايا الحيوية، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، التي وصفها بـ”غير المسبوقة”، حيث تطغى مشاعر الترقب وعدم اليقين على العلاقات الدولية.
واعتبر العلمي أن المغرب يتوفر على جميع الرافعات الضرورية لتعزيز موقعه الإقليمي والدولي، وعلى رأسها الملكية الدستورية، والمؤسسات الراسخة، والنموذج الديمقراطي المغربي، داعياً إلى تعزيز اللحمة الوطنية.
وأضاف إننا مطالبون بمواصلة الحضور المنتج والمتفاعل وتقدير المسؤولية والامانة التي نحن مطوقون بها على اختلاف مواقعنا في المعارضة والأغلبية وعلى تنوع خلفياتنا السياسية التي تظل في النهاية موحدة تحت سقف الوطن وفي خدمته خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا الوطنية الحيوية .
وتابع “علينا أن نستحضر دوما مصالحنا الجيوسياسية وجيواسترتيجية في سياق الظروف الإقليمية والدولية المتسمة باللايقين والمفاجئات، وحيث تتشكل معادلات جيوسياسية وجيواقتصادية جديدة يتحخللها العديد من الصدمات”.
في ضوء ذلك، يضيف العلمي، وبالنظر للاعتبارات المستجدة وغير المسبوقة التي هي بصدد تغيير وجه العالم وزيادة مظاهر التوتر والإنشطار الذي يميز العلاقت الدولية، حيث الترقب والحيرة ومزيد من التقاطب هي السمات الغالبة على وضع عالمي عاجز في الغالب الأعم على إنتاج مواقف وبالأحرى حلول إزاء عدد من المعضلات الراهنية والمزمننة، في ضوء ذلك يتعين علينا جميعا وسويا أن نعزز تماسكنا وتلاحمنا الوطني والحفاظ على صفوفنا قوية مرصوصة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يوجه برفع تقرير تفصيلي عن إجراءات سلطات تعز لمعالجة أزمة المياه
وجه رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، الخميس، محافظ تعز نبيل شمسان، برفع تقرير تفصيلي بكافة الحيثيات التي أدت إلى تفاقم أزمة المياه في مدينة تعز، والإجراءات الطارئة التي قامت بها السلطة المحلية لمواجهة الأزمة الحاصلة.
جاء ذلك في مذكرة بعث بها رئيس مجلس الوزراء إلى محافظ تعز، تعقيبا على مذكرة لرئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني بشأن مياه وكهرباء تعز، وكهرباء عدن ولحج وأبين وحضرموت والضالع.
وشدد بن بريك، على تضمين التقرير الإجراءات التي قامت بها سلطات تعز، لمواجهة الأزمة الحاصلة بما فيها الاستفادة من الموارد المتاحة والابار الإسعافية التي تم حفرها خلال فترة الحرب.
ودعا لتضمين التقرير، أسباب تعثر مشروع المياه الذي تم الإعلان عنه خلال العام 2023م، مشفوعا بالمقترحات والمعالجات اللازمة لأنهاء الأزمة وضمان عدم تكرارها.
وثمن رئيس مجلس النواب، لرئيس مجلس الوزراء اهتمامه وسرعة الرد، ومخاطبة الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات العاجلة والسريعة، بشأن ما تضمنته الرسالة الموجهة اليه، والرفع اليه بذلك.
ويوم أمس الأول، طالب رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، الحكومة بمعالجات عاجلة لانقطاع المياه والكهرباء وتدهور سعر الصرف.
ودعا البركاني، في رسالة وجهها البركاني إلى رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الانهيار الخدمي في عدد من المحافظات المحررة، وفي مقدمتها تعز وعدن.
وأشار البركاني في رسالته إلى الوضع الكارثي في مدينة تعز نتيجة انقطاع المياه بشكل شبه كامل، وعدم توفر الكهرباء العمومية، ما جعل حياة السكان “لا تطاق” بحسب وصفه، وخلّف معاناة كبيرة في توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة.
وأكد أن انقطاع الكهرباء لفترات طويلة في عدد من المحافظات الأخرى مثل عدن، المكلا، سيئون، لحج، أبين، والضالع، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مما فاقم من معاناة السكان وزاد من حالة السخط الشعبي.
وعبّر رئيس البرلمان عن قلقه من التدهور المستمر في أسعار صرف الريال اليمني، والذي انعكس بشكل مباشر على دخل المواطنين في المناطق المحررة.
وأشار إلى أن الكثير من الأسر أصبحت غير قادرة على تأمين قوت يومها، خاصة مع الانقطاعات المتكررة في صرف المرتبات.
كما طالب البركاني رئيس الوزراء إلى اتخاذ معالجات فورية وفعالة لضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، ومحاسبة الجهات المقصرة، مطالباً الحكومة أيضا بإحاطة مجلس النواب بالإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا السياق.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية