الناصري يعد المحكمة بتقديم تفاصيل جديدة "قد تغير مسار" ملف "إسكوبار الصحراء"
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
نفى سعيد الناصري، القيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة والرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، اليوم الجمعة، جميع التهم المنسوبة إليه، أثناء الاستماع إليه، في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حيث يحاكم على ذمة قضية « إسكوبار الصحراء ».
وتحدث الناصري، في أول ظهور له أمام القضاء، بنبرة واثقة، واعدا المحكمة بتقديم معطيات قيمة قد تغير مجرى الملف.
وأضاف أنه سيستعرض وقائع حقيقية ستفند التهم المنسوبة إليه، و »ستنقلنا من الخيال إلى الواقع »، وفقا لتعبيره، موضحا أن التهم لا محل لها، ولا مصداقية كذلك، ليست، بحسبه، ليست مبنية على أسس.
وطلب مهلة كافية من المحكمة، من أجل تقديم معطياته التي تبرئه من التهم الموجهة اليها، على رأسها تهريب المخدرات.
ويأتي الاستماع إلى الناصري في أعقاب جلسات ماراثونية شهدها هذا الملف المثير الذي يتابع فيه 25 متهما، وذلك منذ الجلسة الأولى التي انطلقت في 23 ماي من العام الماضي.
الناصري يواجه تهما خطيرة تتعلق بتجارة المخدرات والنصب في هذا الملف الذي يثير اهتمام الرأي العام المغربي؛ منها التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون، إلى جانب تهمة المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها.
بالإضافة إلى تهم تتعلق بالنصب ومحاولة النصب، طبقا للفصلين 540 و 546 من القانون الجنائي، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وكذا تهمة حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، طبقا للفصل 373 من القانون الجنائي.
وتهم تتعلق بإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي، وتزوير شيكات واستعمالها، وجنحة المشاركة في استيراد عملات اجنبية بدون تصريح.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء سعيد الناصري
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسكوبار الصحراء سعيد الناصري من القانون
إقرأ أيضاً:
شهادة مهارة لعمال القطاع الخاص.. شروط جديدة بالقانون
ينص قانون العمل الجديد، على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها، تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل، التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء ، خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
قانون العمل الجديدوتشير مذكرة القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.