اعترافات لص بطاريات السيارات بدار السلام تقوده للمحاكمة
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
قررت نيابة دار السلام، إحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمةالجنح، فى اتهامه سرقة بطاريات السيارات بأسلوب كسر الزجاج وفتح الكابود.
كان المتهم اعترف بتخصصه فى سرقة بطاريات السيارات بعد مراقبتها والتأكد عدم وجود ملاكها، وأكد بيع البطاريات لتاجر على علم بأنها من متحصلات سرقة.
كان رجال المباحث قد تمكنوا من ضبط أحد الأشخاص – له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة دار السلام لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة بطاريات السيارات بأسلوب "كسر الزجاج وفتح الكابود".
وأقر المتهم بارتكابه عدة وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة البطاريات المستولى عليها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث سرقة عقوبة السرقة بطاریات السیارات
إقرأ أيضاً:
الهيئة العربية الدولية للإعمار والأمم المتحدة الإنمائي يباشران أعمال إزالة الركام في قطاع غزة
باشرت الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) أعمال إزالة الركام وفتح الشوارع الحيوية في قطاع غزة، وذلك ضمن اتفاقية الشراكة مع وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية ، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة عمل الوزارة في قطاع غزة ودورها في غرفة العمليات الحكومية، والتي تندرج في إطار الخطة الحكومية الشاملة للاستجابة الطارئة والتعافي وصولًا إلى إعادة الإعمار.
وأشارت إلى أن آليات الهيئة قد كثّفت عملها في مدينة غزة لإزالة الركام وفتح المحاور الرئيسية ضمن خطة طارئة تهدف إلى تسهيل حركة المواطنين وتعزيز الوصول إلى الخدمات الإنسانية والإغاثية، تمهيدًا لعودة النازحين إلى مناطقهم.
وفي السياق ذاته، واصلت آليات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) أعمالها في محافظتي خان يونس ودير البلح، بالإضافة إلى تنظيف وفتح شارع صلاح الدين من القرارة حتى وادي غزة.
ووفقًا للتقارير الميدانية، بلغت كمية الركام التي أزالها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من 20 أغسطس حتى 11 أكتوبر نحو 41 ألفا و487 طنًا، كما تم تنظيف 144 مقطع طريق.
يُذكر أن الوزارة قدّرت كميات الركام في قطاع غزة بنحو 60 مليون طن، ووضعت أولويات واضحة لعمليات الإزالة والتدوير، تبدأ بفتح الطرق الرئيسية وتسهيل حركة المواطنين وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية ومراكز الإيواء.