مفاجأة صادمة في حادث انهيار عقار اللبان بالإسكندرية
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
فحصت الأجهزة التنفيذية بحي الجمرك، ملف العقار المنهار باللبان وتبين أنه مقام على مساحة 70 مترًا مربعًا، من نظام الحوائط الحاملة والأسقف الخشبية، وصدر بشأنه قرار هدم رقم (14) لسنة 2022 ، هذا وقد تم التحفظ على مالك العقار لعدم تنفيذه قرار الهدم الصادر للعقار، وتمت إحالته للنيابة العامة.
بداية الواقعةوتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية ظهر اليوم بلاغًا يفيد بسقوط عقار مكون من دور أرضي وثلاثة طوابق علوية، والكائن بـ 49 شارع الغزالي، متفرع من شارع السبع بنات – منطقة اللبان – نطاق حي الجمرك.
وعلى الفور قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمعاينة موقع الحادث ، حيث اطمأن على سير عمليات الإنقاذ والإجراءات المتخذة لضمان سلامة المواطنين بمحيط العقار المنهار وذلك بتواجد اللواء حسن عطية مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسكندرية ؛ وتم تكثيف تواجد فرق الحماية المدنية، والإسعاف، والتدخل السريع، إلى جانب الجهات المعنية بالمرافق، مع تواجد كامل للأجهزة الأمنية لتأمين الموقع ومتابعة أعمال الإنقاذ.
حالة وفاة و3 مصابين ضحايا انهيار العقارأسفرت جهود فرق الإنقاذ عن إنقاذ ثلاثة أطفال من أسرة واحدة، حيث تم نقلهم إلى مستشفى رأس التين العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة ،كما تم انتشال جثمان سيدة متوفاة من تحت الأنقاض. وتُجرى حاليًا أعمال المتابعة للتأكد من خلو العقار من أي حالات أخرى.
وفى السياق ذاته كلف محافظ الإسكندرية بتوفير سكن مؤقت لمصابي العقار بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ليتنقلوا اليه فور الخروج من المستشفي.
كما أمر محافظ الإسكندرية بتشكيل لجنه مختصة لتحديد أسباب انهيار العقار وتحديد المتسبب في ذلك مع اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات بالعقارات المجاورة .
جدير بالذكر أن حي الجمرك قام خلال الفترة الماضية بإزالة 46 عقارًا تمثل خطورة داهمة على حياة المواطنين. وتؤكد محافظة الإسكندرية استمرار جهودها في إزالة العقارات الآيلة للسقوط ، وذلك فور قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإجراء المعاينات الفنية اللازمة وتحديد الموقف المناسب بما يضمن سلامة الأرواح والمباني المجاورة.
وتشدد المحافظة على أنها تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه العقارات، من خلال اللجان المختصة التي تُصدر قرارات الإزالة أو الترميم بناءً على تقارير فنية، مع التنسيق التام مع الأجهزة التنفيذية والأمنية لإخلاء العقارات الخطرة. ومع ذلك، تواجه الأجهزة في بعض الحالات رفضًا من السكان لتنفيذ قرارات الإخلاء، حيث يوقع بعضهم على إقرارات بالبقاء على مسؤوليتهم الشخصية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية عقار اللبان قرار هدم العقار المنهار حي الجمرك المزيد
إقرأ أيضاً:
عشرات الآلاف من العقارات مهددة بالانهيار| مطالب بالتدخل لإنقاذ الأرواح.. وخطة لإنقاذ آلاف الأسر المصرية
شهدت مصر في الفترة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في حوادث انهيار العقارات، وسط مخاوف من تحول هذه الوقائع إلى ظاهرة تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
ورغم أن الأسباب تختلف من حالة لأخرى، فإن المؤشرات تشير إلى وجود مشكلة حقيقية في منظومة البناء.
ونسلط الضوء على أبرز الأسباب التي تقف وراء تكرار الانهيارات، من ضعف البنية الإنشائية وتسرب المياه، إلى غياب الرقابة وفساد بعض الإدارات الهندسية، كما نستعرض آراء الخبراء حول حجم المشكلة، وسبل التعامل معها قبل أن تتحول إلى كارثة أكبر.
خبير إدارة محلية: 121 ألف عقار معرض للإنهيار ..والزلازل ليست السبب
قال الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية الخبير الاستشاري للبلديات الدولية، إن مصر تعيش أزمة حقيقية في ملف العقارات المنهارة، لا يمكن التغافل عنها أو التعامل معها كحوادث فردية.
وأضاف حمدي عرفة، لصدى البلد، أن الأسباب الجذرية لهذه الكارثة متشابكة، تبدأ من القوانين القديمة مرورًا بفساد بعض الإدارات الهندسية، وصولًا إلى غياب المتابعة والمساءلة داخل منظومة المحليات.
وأكد عرفة أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق المحافظين والإدارات المحلية التي لم تحسن التعامل مع ملف تراخيص البناء والبناء المخالف.
وأوضح أن الأزمة ليست وليدة اليوم، بل تفاقمت بشكل حاد خلال السنوات التسع الماضية، حيث تشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارتي التنمية المحلية والزراعة إلى أن مصر شهدت بناء نحو 3240000 عقار مخالف منذ عام 2011 فقط، في حين تم تسجيل 1900000حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال الفترة نفسها.
كما أشار عرفة إلى تقارير رسمية صادرة عن المركز القومي لبحوث البناء والإسكان، تؤكد وجود نحو 121000 عقار في مصر معرض للانهيار في أي لحظة في ظل تدهور حالتها الإنشائية، في المقابل أفاد تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن هناك ما لا يقل عن 98 الف عقار آيل للسقوط فعليًا في المحافظات المختلفة، وهي أرقام كفيلة بإعلان حالة طوارئ دائمة، على حد وصفه، إلا أن الاستجابة لا تزال محدودة وموسمية.
وأكد أن مشهد المحافظين وهم يقفون بجوار العقارات المنهارة بعد وقوع الكارثة، أصبح تقليديًا لا يقدم حلاً، وأضاف: “وجود المسؤول التنفيذي في موقع الانهيار لا يُنقذ أرواحًا، ولا يعالج أزمة 98 ألف مبنى على وشك السقوط، ولا يكشف فسادًا مستمرًا داخل الإدارات الهندسية”.
وأوضح عرفة أن عددًا كبيرًا من العاملين في الإدارات الهندسية لا يملكون أي مؤهلات هندسية، بل إن نسبة المهندسين الحقيقيين في تلك الإدارات لا تتجاوز 8% فقط، في حين يشغل باقي الوظائف الفنية خريجون من دبلومات صنايع وتجارة، تم نقلهم أو ندبهم بشكل غير مدروس، لذلك طالب بإيقاف هذا النمط من الندب والنقل، وإلغاء وجود حملة المؤهلات المتوسطة داخل الإدارات الهندسية بشكل فوري، كمرحلة تمهيدية لنقل تبعيتها الكاملة إلى وزارة الإسكان، باعتبارها الجهة المختصة فنيًا وإداريًا.
وأضاف أن من بين الحلول التي يجب العمل بها فورًا هو تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، لأنه قانون بيروقراطي في جوهره، ويُسهم بطريقة غير مباشرة في زيادة المخالفات العقارية، من خلال تعقيد إجراءات التراخيص، وفتح المجال أمام التحايل.
وأشار إلى أن هذا القانون لا يعالج جوهر أزمة التخطيط العمراني، بل يتسبب في تدهوره، مع غياب الرؤية الشاملة لتنظيم البناء في الريف والقرى والمدن الجديدة والقديمة على حد سواء.
وأكد كذلك على ضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، لأن هناك مواد مهمة تتعلق بتنظيم العلاقة بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان في ما يخص البناء والتراخيص والمخططات العمرانية، وهي مواد ما تزال مهملة ولم تُفعّل بشكل يخدم التنمية.
كما طالب بتعديل قانون المجتمعات العمرانية رقم 58 لسنة 1979، لتقليل الفجوة بين التوسع العمراني المخطط، وتفشي العشوائيات، وقال إن استمرار العمل بهذه القوانين القديمة يعكس حالة من الجمود الإداري، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى رؤية عمرانية حديثة تستوعب التحديات.
ونبه إلى أن إعادة هيكلة الإدارات الهندسية يجب أن تتم بشكل فوري، عبر نقل مسؤولية 184 مركزًا و92 حيًا و1211 وحدة محلية قروية و214 مدينة، من تبعية الإدارات المحلية إلى مديريات الإسكان في المحافظات، لأن الأخيرة تمتلك الكوادر الهندسية والفنية القادرة على ضبط العمل، وتطبيق معايير السلامة.
وأكد عرفة أن قانون البناء الحالي به ثغرات كثيرة تفتح الباب أمام الفساد من الجانبين، سواء من بعض الموظفين في الإدارات الهندسية، أو من المواطنين الذين يجدون أنفسهم عاجزين عن استخراج ترخيص بناء، بسبب صعوبة الإجراءات وتعقيدها، ما يدفعهم للبناء المخالف كحل وحيد.
وشدد على ضرورة تشريع قانون جديد يجرم ويغلظ العقوبات على كل من يشارك في عملية بناء مخالفة، سواء كان مقاولاً أو مهندسًا أو حتى مالك العقار نفسه، مع فرض عقوبات رادعة تصل إلى الحبس الفعلي، لأن ما يحدث حاليًا هو استهانة مكررة بالقانون وبأرواح الناس.
واختتم عرفة تصريحاته بالتأكيد، أن الخروج من الأزمة لا يمكن أن يتم إلا بإرادة سياسية جادة، تبدأ بإصلاح المنظومة التشريعية، وتطهير الإدارات المحلية من الفاسدين، وإعادة توزيع الاختصاصات بين الوزارات، مع وضع خطة قومية عاجلة لإنقاذ آلاف الأسر المصرية التي تسكن في منازل مهددة بالانهيار في أي لحظة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين