صادر له قرار هدم منذ 2022.. النيابة العامة تُعاين موقع انهيار عقار اللبان وتطلب تحديد الأسباب
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
أجرت النيابة العامة بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، معاينة لموقع العقار المنهار رقم 49 بشارع الغزالي بمنطقة اللبان بوسط المدينة، والذي شهد انهيارًا مفاجئًا مساء أمس، وأسفر عن إصابة عدد من السكان وفقدان سيدة لا تزال جهود البحث عنها جارية.
وخلال المعاينة، استمعت النيابة إلى أقوال عدد من سكان العقار المنهار وشهود العيان، إلى جانب استجواب مسؤولي الإدارة المحلية بحي الجمرك المتواجدين بموقع الحادث.
في سياق متصل، نجحت قوات الحماية المدنية في إنقاذ ثلاثة أطفال أحياء من تحت الأنقاض، جميعهم من أسرة واحدة، وهم: نوح رامي محمد عبد المنعم (4 أشهر)، ومنة صبري حسين (15 سنة)، ومحمد صبري حسين (6 سنوات). وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، فيما تتواصل عمليات البحث عن سيدة يُعتقد أنها لا تزال تحت الركام.
وكان قسم شرطة اللبان قد تلقى بلاغًا يفيد بانهيار العقار المكون من طابقين في شارع الغزالي، وانتقلت على الفور قوات الأمن، والحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، بالإضافة إلى مسؤولي حي الجمرك، لمباشرة أعمال الإنقاذ وتأمين المنطقة.
يُذكر أن منطقة اللبان تُعد من أقدم مناطق الإسكندرية، وتضم العديد من العقارات الآيلة للسقوط، ما يثير تساؤلات متكررة حول إجراءات المتابعة والسلامة الإنشائية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحماية المدنية الإسكندرية النيابة العامة انهيار عقار مديرية أمن الإسكندرية حي الجمرك منطقة اللبان قسم شرطة اللبان شارع الغزالي أطفال تحت الأنقاض قرار هدم
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: السجن لمقيمَيْن قاما بإعلانات مظللة للترويج لحملات حج وهمية
الرياض
أنهت نيابة الحج والعمرة تحقيقاتها مع مقيميَن قاما بنشر إعلانات مضللة تتضمن تنظيم حملة حج وهمية، وتقديم خدمات غير نظامية.
وتم إيقافهما وإقامة الدعوى الجزائية العامة ضدهما أمام المحكمة المختصة وصدر بحقهما حكم قضائي بسجنهما مدة سنة وأربعة أشهر وغرامات مالية متفرقة ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة.
وتؤكد النيابة العامة استمرارها في تحريك الدعاوى الجزائية العامة المشددة ضد كل من تسوّل له نفسه العبث بحرمة هذه الشعيرة أو استغلالها للإخلال بأمن الحج وسلامة الحجاج. وتهيب بالجميع ضرورة الالتزام التام بأنظمة وتعليمات الحج، وعدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة أو الجهات غير المرخصة.