خسائر وأضرار بـ700 مليون دولار في قطاع الزراعة اللبناني نتيجة العدوان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
بيروت - تكبّد قطاع الزراعة في لبنان خسائر وأضرارا تقدر بأكثر من 700 مليون دولار خلال النزاع الأخير بين حزب الله وإسرائيل، بحسب تقرير للأمم المتحدة والسلطات اللبنانية الجمعة.
ويقيّم التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالتعاون مع وزارة الزراعة والمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان الأضرار بحوالى "118 مليون دولار أميركي، في حين تقدر الخسائر بحوالى 586 مليون دولار" خلال الفترة الممتدة من تشرين الأول/أكتوبر 2023 حتى سريان وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
وتشمل المناطق الأكثر تضررا جنوب لبنان وسهل البقاع في الشرق حيث تأثرت "المحاصيل، والثروة الحيوانية، والغابات، ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية".
ومع اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة إثر هجوم نفذته الحركة في جنوب الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، فتح حزب الله عند حدود الدولة العبرية الشمالية، جبهة "إسناد" لغزة تصاعدت في أيلول/سبتمبر 2024 إلى حرب مفتوحة استهدفت إسرائيل خلالها معاقل الحزب في جنوب وشرق البلاد والضاحية الجنوبية لبيروت كما نفّذت عملية بريّة.
أجبرت الحرب أكثر من مليون شخص على النزوح ولم يعد بإمكان الكثير من المزارعين الاعتناء بمزارعهم أو حصد المحاصيل في المناطق المتضررة.
وبينما توقف القتال إلى حد كبير بفضل اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، إلا أن إسرائيل تواصل تنفيذ ضربات على لبنان.
وذكر التقرير أن احتياجات القطاع الزراعي في لبنان تبلغ حاليا حوالى 263 مليون دولار "لإعادة الإعمار والتعافي، منها 95 مليون دولار حددت كأولوية للفترة 2025/2026".
وأضاف أن "هناك حاجة ماسة إلى دعم فوري لاستئناف الأنشطة الزراعية وتربية المواشي وصيد الأسماك" وتركيز الجهود على استعادة الأصول الزراعية وتكوين الثروة الحيوانية وتأهيل المزارع والبنى التحتية الزراعية.
وأفاد التقرير بأن الزيتون كان من بين المحاصيل الأكثر تضررا إذ احترقت بساتين للزيتون ممتدة على مساحة 814 هكتارا، ما ألحق أضرارا بقيمة 12 مليون دولار وخسائر قدرها 237 مليون دولار.
وتشمل المحاصيل الأخرى المتضررة الحمضيات والموز والبطاطس وغيرها من الخضروات إلى جانب القمح والشعير، مع أضرار بقيمة 19 مليون دولار وخسائر بقيمة 28 مليون دولار في الماشية. كذلك، تأثرت الدواجن وخلايا النحل.
وذكر التقرير أن 5000 هكتار من غابات الصنوبر تعرّضت إلى أضرار.
وقدّر البنك الدولي الشهر الماضي كلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان بحوالى 11 مليار دولار، منها مليار دولار مخصصة لقطاعات البنية التحتية المتضررة بشدة خلال الحرب.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يعلن رقمًا قياسيًا جديدًا لصادرات مصر الزراعية
أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع إجمالي حجم الصادرات الزراعية المصرية حتى منتصف الشهر الجاري، ليتجاوز 6 ملايين و240 ألف طن، بزيادة قدرها 575 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.
ووفقًا لتقرير رسمي تلقاه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومن واقع البيانات الصادرة عن الحجر الزراعي المصري، فقد تصدرت الموالح قائمة الصادرات الزراعية المصرية، بإجمالي كمية تجاوزت 1.9 مليون طن، يليها في المرتبة الثانية محصول البطاطس بكمية تجاوزت 1.3 مليون طن، ثم البصل الطازج بكمية 231,894 طن، ويأتي العنب في المرتبة الرابعة بكمية 159,477 طن، ثم البطاطا الحلوة بكمية 123,857 طن، بالإضافة إلى باقي المحفظة التصديرية من المنتجات المختلفة كالفاصوليا والمانجو والثوم والجوافة وغيرها من الحاصلات الزراعية المصرية المتميزة.
وفي سياق متصل، أعلن فاروق، وفقًا لتقرير تلقاه من الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، نجاح مصر في فتح 8 أسواق تصديرية جديدة لمحاصيل: العنب والرمان والمانجو والبطاطس وتقاوي البطاطس، والتي نجح الحجر الزراعي في النفاذ بها إلى عدد من الأسواق العالمية الجديدة مثل جنوب إفريقيا وكوستاريكا وأوزبكستان والهند والفلبين.
ومن جهته، أكد فاروق أن منظومة الصادرات الزراعية المصرية والطفرات التي تحققها تأتي نتيجة للعديد من جهود التعاون المشترك، وعلى رأسها المزارع والمنتج والمصدر، وحرصهم على إنتاج محصول ذي جودة عالية، واتباع الممارسات الزراعية الجيدة، فضلًا عن المتابعة المستمرة من المهندسين والباحثين الزراعيين. ذلك بالإضافة إلى جهود رجال الحجر الزراعي المصري، والمعامل المركزية المرجعية بالوزارة، والعلاقات الزراعية الخارجية، لفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية في الخارج، فضلًا عن المتابعة المستمرة والدائمة للشحنات والمحاصيل بداية من المزرعة وحتى وصولها إلى السوق الخارجي.
والجدير بالذكر أن تلك الطفرة في حجم الصادرات الزراعية ترجع إلى اتباع أحدث المعايير الدولية، والتي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على جودة وسمعة الصادرات المصرية بالأسواق العالمية لضمان انسياب حركة الصادرات الزراعية لجميع دول العالم وإزالة أية معوقات قد تواجهها، وبالتزامن مع استمرار فتح المزيد من الأسواق التصديرية الجديدة أمام المنتجات المصرية وإحكام الرقابة ومنظومة التكويد بالحجر الزراعي، والذي استقبل وفدًا مؤخرًا من الهيئة العامة للغذاء والتغذية بدولة الكويت الشقيقة للاطلاع على المنظومة التصديرية المصرية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية