إجراءات صارمة ضد السائقين غير الملتزمين بتعريفة الركوب الجديدة بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن محافظ البحر الأحمر، عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد السائقين غير الملتزمين بتعريفة الركوب الجديدة، وذلك في أعقاب الإعلان الرسمي عن تحريك أسعار الوقود.
وأكد المحافظ أن المخالفين سيُعاقبون بسحب رخص القيادة لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية قدرها 1000 جنيه، في خطوة تهدف إلى حماية المواطنين من أي استغلال وضمان الالتزام الكامل بالتعريفة الرسمية التي جرى تحديدها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المحافظ: لجان ميدانية لمتابعة تنفيذ التعليمات ورصد أي تجاوزات
وأوضح المحافظ، أن هناك لجان ميدانية تابعة للمحافظة بالتعاون مع مديرية الأمن ومباحث المرور، ستتابع تنفيذ هذه التعليمات، ورصد أي تجاوزات أو مخالفات فورًا، مشيرًا إلى أن الالتزام هو مسئولية مجتمعية وتصب في صالح الجميع.
كما شدد على ضرورة التزام السائقين بتعليق لافتات بالتعريفة الجديدة داخل المركبات، وإبرازها بشكل واضح للمواطنين، تفاديًا لأي لبس أو مشادات.
وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تعمل جاهدة على تحقيق التوازن بين مصلحة السائقين وحقوق الركاب، مؤكداً أن أي تلاعب أو تجاوز سيُقابل بشكل حازم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجراءات صارمة التعريفة الجديدة السائقين غير الملتزمين تحريك أسعار الوقود تعريفة الركوب الجديدة
إقرأ أيضاً:
تخصيص قطعة أرض بالبحر الأحمر لوزارة المالية لاستخدامها فى إصدار صكوك وخفض المديونية
أكدت وزارة المالية، أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة لوزارة المالية بالبحر الأحمر يهدف إلى استخدامها فى إصدارصكوك وخفض المديونية الحكومية، موضحة أن تخصيص هذه الأرض لايعنى بيعها بل استخدامها وتطويرهاواستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطى احتياجات الموازنة العامة للدولةبشروط مميزة.
أشارت إلى أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأى جهة وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولةالمصرية، ممثلة فى وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادى.
ذكر بيان لوزارة المالية، أننا نستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخولفى بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التى تعمل فى القطاع المالى، وبعض الهيئات الاقتصادية،لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول فى استثماراتمشتركة، بما يسهم أولًا فى خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، إضافة إلى المساهمة فىتطوير تلك الأراضى، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية؛ بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًاومستمرًا ودائمًا للدولة لصالح الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل إضافية لشبابنا.
وتسهم هذه الإجراءات فى تحسين أوضاع المالية العامة، وخفض المديونية الحكومية ودفع النشاط الاقتصادى وزيادةتنافسية الاقتصاد المصرى، وخفض تكلفة التمويل، وإيجاد حيز مالى إضافي يمكن استخدامه فى زيادة حجم الإنفاقعلى برامج الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأولى بالرعاية، وأصحاب الدخول الأقل، إضافة إلى زيادة المخصصاتالموجهة إلى مجالات وأنشطة التنمية البشرية خاصة قطاعى الصحة والتعليم، بما يعود بالنفع على أكبر عدد منالمصريين فى شكل برامج مساندة إضافية، وتحسن ملموس فى جودة الخدمات المقدمة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك