الولايات المتحدة تسعى لإبرام 90 اتفاقًا في 90 يومًا لإنهاء التوترات... وسط شكوك وعقبات

واشنطن(رويترز): تسعى الإدارة الامريكية إلى إبرام 90 اتفاقية تجارية خلال 90 يومًا، في محاولة طموحة لإنهاء التوترات الاقتصادية المتصاعدة، غير أن العقبات أمام إنهاء الحرب التجارية بشكل سريع باتت جلية.

وفي هذا السياق، يصل مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، ماروش شفتشوفيتش، إلى واشنطن بعد غد الاثنين، ليكون من أوائل المسؤولين التجاريين الأجانب الذين يباشرون مفاوضات عاجلة بشأن الرسوم الجمركية المرتفعة التي أعلنتها الإدراة الأمريكية في الثاني من أبريل، ويمثل الاتحاد الأوروبي أحد أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو تريليون دولار العام الماضي، ومع ذلك، يصطدم التحرك الأوروبي بعقبة غياب كبير مفاوضي إدارة ترامب بشأن الرسوم الجمركية، وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي سيكون حينها في بوينس آيرس لدعم الإصلاحات الاقتصادية في الأرجنتين، رغم أن حجم التجارة السنوية بين البلدين لا يتجاوز 16.

3 مليار دولار، ويعزز غياب بيسنت بعد غد الاثنين شكوكا لدى خبراء التجارة في مدى قدرة الإدارة الأمريكية على تنظيم هذا العدد الكبير من المفاوضات المتزامنة وفرص التوصل إلى 90 اتفاقية في 90 يوما بوجه عام.

وقالت ويندي كاتلر، كبيرة المفاوضين السابقة لدى الممثل التجاري الأمريكي: الاستعداد لاتخاذ هذه القرارات سيتطلب مفاوضات جادة... من المستحيل أن نتوصل خلال هذه الفترة إلى اتفاقية شاملة مع أي من هذه الدول".

ورد مستشار البيت الأبيض للتجارة بيتر نافارو في تصريحات لشبكة فوكس بيزنس أمس الجمعة قائلا: إن بيسنت والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك يمكنهم إنجاز المهمة، وتابع "لذا، سنبرم 90 اتفاقا خلال 90 يوما. هذا ممكن".

وبدأت الإدارة الأمريكية العد التنازلي للتسعين يوما الأسبوع الماضي عندما علق تطبيق الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها على العديد من الدول بعدما شهدت الأسواق المالية إنهيارا بسبب المخاوف من الركود والتضخم، من بين عوامل أخرى. وقال إن تعليق الرسوم لمدة 90 يوما سيسمح للدول بالتوصل إلى اتفاقيات ثنائية مع الولايات المتحدة.

واستعادة ثقة الأسواق المالية هدف آخر بالغ الأهمية خلال التسعين يوما. وباع المستثمرون سندات الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي مما أدى إلى زيادة أسعار الفائدة وانخفاض قيمة الدولار وسط مخاوف من ركود اقتصادي أمريكي وعودة التضخم للصعود. أما الذهب، الملاذ الآمن للمستثمرين في أوقات الأزمات، فقد سجل مستوى قياسيا مرتفعا.

وقالت كاتلر: إن هذه الاضطرابات من شأنها أن تضع ضغوطا على فريق ترامب لتحقيق بعض الانتصارات السريعة، وسيقع العبء على عاتقهم لإظهار قدرتهم على إبرام اتفاقيات بسرعة مع الدول، وبث بعض الثقة في السوق ولدى شركاء تجاريين آخرين بأن هناك مخرجا.

وزاد الاحتكاك المتزايد مع الصين من قتامة هذا الوضع خلال الأيام الماضية. ولم تحصل الصين على إعفاء من الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، وفرضت رسوما مضادة بالقدر نفسه، وأشارت كاتلر إن التوصل إلى اتفاقات تجارية ترضي ترامب والأسواق المالية يعد "مهمة ضخمة".

وأضافت أن فريق ترامب سيضطر على الأرجح إلى إعطاء الأولوية لدول رئيسية وتمديد فترة تعليق تطبيق الرسوم لمدة 90 يوما لدول أخرى.

واستغرق إبرام أصغر اتفاقات ترامب التجارية خلال فترته الرئاسية الأولى أكثر من ثمانية أشهر، وكان عبارة عن مراجعة للأحكام المتعلقة بالسيارات والصلب في اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. واستغرق اتفاق التجارة الشاملة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا أكثر من عامين، ولكن الممثل التجاري الأمريكي جرير قال "يمكننا الوصول إلى نقطة يمكن فيها للرئيس إبرام هذه الاتفاقات،و يستطيع التفاوض إذا توفر اتفاق جيد، فيمكنه النظر في قبوله، وإذا لم يتوفر فسيفرض الرسوم الجمركية، واللوجستيات اللازمة لتنسيق 90 جولة مفاوضات ليست سوى عقبة واحدة أمام الإدارة التي تعاني من ضغوط شديدة.

وقال دبلوماسيون إن مناصب رئيسية عديدة ما زالت شاغرة وإن المسؤولين الحاليين غالبا ما يكونون مشغولين بمهام أخرى، مشيرين إلى لقاء مسؤولين بوزارة الخزانة أمس الجمعة مع مسؤولين من أوكرانيا لبحث صفقة معادن بالغة الأهمية.

وقال جرير لشبكة فوكس نيوز: إن فريقه البالغ قوامه 200 موظف "يعملون على مدار الساعة" ويتبادلون المقترحات مع نظرائهم من الدول الأخرى، ووافق مجلس الشيوخ على تعيين مسؤول كبير آخر فقط في وزارة الخزانة، وهو نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر. ولم يرشح ترامب حتى الآن أي شخص لمنصب وكيل الوزارة للشؤون الدولية، وهو منصب رئيسي يشغله حاليا موظف حكومي بصفته قائما بالأعمال، ويعتمد مكتب الممثل التجاري الأمريكي أيضا بشكل كبير على موظفين حكوميين إذ لا يزال عدد من مناصب نواب الممثل التجاري الرئيسية شاغرا ويتطلب موافقة مجلس الشيوخ.

المصدر: لجريدة عمان