عضو القومي لحقوق الإنسان: الألقاب تُمنح بميزان الجدية والتفاني في خدمة مصر وليس بالأموال
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس الشباب المصري، أنه في ظل الجدل الدائر حول إعادة منح الألقاب المجتمعية مثل “باشا” و”بك”، أود أن أضع بعض النقاط الهامة التي لا بد من التركيز عليها، خاصة في وقت نعيش فيه تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، مشيراً إلى أن مصر شهدت تاريخًا طويلًا من منح الألقاب، لكن ليس كل من حصل عليها كان قد قدم خدمة لهذا الوطن.
وقال : نعم، هناك من نالها بسبب إسهاماته الفعالة في خدمة المجتمع، ولكن للأسف، تاريخنا شهد أيضًا العديد من الحالات التي كان فيها اللقب مشتَرى بالمال، وهو ما رسخ طبقية خطيرة في المجتمع، وأسهم في تفتيت مفهوم العدالة الاجتماعية.
وتساءل «ممدوح»، في تصريح خاص لــ " البوابة نيوز" ، قائلاََ إذا كنا نريد أن نعيد الألقاب إلى الواجهة في عصرنا الحالي، يجب أن نطرح على أنفسنا سؤالًا أساسيًا: هل يجب أن يكون المال هو من يحدد من يستحق التكريم؟. نحن في عصر لا يمكن فيه شراء “الكرامة” أو “التقدير”، مشدداً على أن التكريم يجب أن يكون مبنيًا على المساهمة الحقيقية في بناء هذا الوطن، من خلال العمل الجاد والتفاني في خدمة المجتمع.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن فكرة أن يكون المال هو معيار الحصول على الألقاب ليست فقط مرفوضة، بل هي عودة إلى الوراء، نحو تكريس للطبقية التي تمكّن الأغنياء من شراء مكانتهم في المجتمع على حساب أولئك الذين يعملون في صمت من أجل رفعة الوطن. هذا ليس الطريق الذي نسعى إليه كمجتمع، ويجب أن نكون أكثر وعياً في تحديد من يستحق التكريم ومن يستحق أن يُنسب له لقب يحمل معاني العمل الصادق والمخلص
وتابع: إننا بحاجة إلى نظام تكريم عادل يضمن أن الألقاب تظل وسيلة لتكريم من يقدمون إسهامات حقيقية في مجالات البناء والتنمية، كما يجب أن تكون الألقاب في النهاية ثمرة الجهد والعمل المستمر وليس ثمرة المال والقدرة على دفع الثمن.
وأشار إلى أن مصر أكبر من أن تُشترى ألقابها بالمال وأبناؤها أكثر من أن يُقدروا بناءً على حجم محفظتهم المالية، مطالباً بضرورة أن نعيش في مجتمع، حيث الألقاب تُمنح بميزان الجدية والتفاني في خدمة مصر، لا في معايير الثروات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان الدكتور محمد ممدوح العدالة الاجتماعية فی خدمة یجب أن
إقرأ أيضاً:
مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يشيد بتراجع معدل الفقر في رواندا
أشاد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر، بتراجع معدل الفقر في رواندا، الذي انخفض من 39.8% في عام 2018 إلى 27.4% في عام 2024.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة في تقريره الذي قدمه للحكومة الرواندية، وفقا لما أورده راديو فرنسا الدولي اليوم السبت، إنه في حين انتُشل ما يقرب من 1.5 مليون رواندي من براثن الفقر خلال سبع سنوات، إلا أن معدل النمو المرتفع الذي شهدته البلاد، والذي تراوح بين 7 و8% في السنوات الأخيرة، لم يُقلل إلا بشكل طفيف من عدم المساواة بين السكان.
وأضاف: "تحتاج رواندا الآن إلى زيادة الاستثمار في سكانها، وفي التعليم، الذي يُعدّ منخفضًا للغاية في البلاد، وفي تحسين التغذية، فالبلاد تعاني من معدلات إشكالية للغاية من نقص نمو الأطفال".. داعيا إلى تقديم المزيد من الدعم للمزارعين في المناطق الريفية، حيث إن أربعة من كل خمسة روانديين يعيشون في فقر وهم من صغار المزارعين الذين يحتاجون إلى المزيد من الدعم".
وأشار المقرر الأممي - في تقريره - إلى أن ثمة نقطة أخرى مثيرة للقلق، تتمثل في ارتفاع الدين إلى أكثر من 78% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع حصة بعض القطاعات في الميزانيات الوطنية، وخاصة قطاع الصحة الذي يعتمد على التمويل الخارجي لتغطية ما يقرب من نصف ميزانيته، في وقت تُخفّض فيه الجهات المانحة الدولية تمويلها.. مؤكدا الحاجة إلى إضفاء الطابع الرسمي على التوظيف، إذ يعمل 82% من العمال في القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى تحسين قدرة البلاد على تحصيل الضرائب.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة: فرصة منع وقوع المجاعة في غزة تتضاءل بسرعة
الأمم المتحدة: المستوطنات الإسرائيلية عقبة أمام السلام