انطلاق المعرض التعليمي لتعزيز الابتكار والاقتصاد المعرفي
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
البلاد ــ الرياض
تطلق وزارة التعليم (اليوم) المعرض الدولي للتعليم (EDGEx)، ويستمر حتى 16 أبريل الجاري. وذلك في إطار إستراتيجيتها الهادفة إلى المساهمة في تمكين الابتكار، واستدامة التنمية من خلال توظيف أحدث الحلول والخدمات الرقمية لدعم عملية التحوّل الرقمي الشامل، وتمكين اقتصاد معرفي تقني في المملكة؛ قوامه قطاع تعليم عصري، يواكب المستقبل وكفاءات وطنية شابة تتمتع بالمهارات الرقمية والعملية، التي تمكنها من المساهمة الفعالة في نهضة المملكة.
ويحظى المعرض الدولي للتعليم (EDGEx ) بمشاركة أبرز الجامعات والمؤسسات المحلية والعالمية، ويتضمن إقامة عدد من الفعاليات المصاحبة، التي تسلط الضوء على أحدث التطورات التقنية والبرامج التعليمية في منظومة التعليم في المملكة، إلى جانب إقامة ورش عمل؛ لتبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز التبادل المعرفي بين الجهات التعليمية المشاركة، واستعراض قصص النجاح لمنظومة التعليم، كما يستهدف عقد اتفاقيات إستراتيجية مع كبرى المؤسسات التعليمية العالمية.
يذكر أن المعرض ينطلق تحت رعاية شركة زين السعودية، وقالت نائبة الرئيس للتواصل المؤسسي في الشركة، إيمان بنت عبد الله الصعيدي:” تستهدف إستراتيجيتنا تعزيز مكانة المملكة عالميًا؛ كواحدة من أكثر الدول تقدمًا وابتكارًا من خلال دعم مسيرة التحوّل الرقمي الشامل؛ وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030″، مبينةً أن الشركة تعمل على تمكين كافة القطاعات، وفي مقدمتها قطاع التعليم الوطني، الذي يعد ركيزة رئيسة لاستدامة التنمية والنهضة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في المملكة.
وأضافت بأن شركة زين السعودية تأتي في أوائل الشركات الداعمة للتحوّل الرقمي والتقني في مجال التعليم، من خلال الحلول المتكاملة، التي تعزز تجربة التعلّم عمومًا، وإن رعاية المعرض ترجمة عملية لالتزامنا بتمكين قطاع التعليم في المملكة بأحدث تقنياتنا وحلولنا المبتكرة، التي ترتقي بالبنية التحتية الرقمية للقطاع، وتعزز من قدرات المعلمين والطلاب على حد سواء.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: فی المملکة
إقرأ أيضاً:
بترشيح من المملكة.. ديمة اليحيى أمينًا لمنظمة التعاون الرقمي لفترة جديدة
أعلنت منظمة التعاون الرقمي عن إعادة تعيين الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى لفترة جديدة مدتها أربع سنوات, وذلك خلال اجتماع مجلس المنظمة، الذي عُقد افتراضيًا من دولة الكويت، وبترشيح من المملكة العربية السعودية وموافقة الدول الأعضاء.
ويعد إعادة اليحيى تمهيد لتنفيذ أجندة المنظمة على مدى السنوات الأربع القادمة، التي أعلن عنها في فبراير 2025 خلال الدورة الرابعة للجمعية العامة للمنظمة, التي تُركز على دعم جهود التعاون الرامية إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الرقمي، والازدهار الاجتماعي من خلال تحسين مستويات النضج الرقمي للدول الأعضاء.
وهنأ معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات في دولة الكويت رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي للدورة الحالية عمر سعود العمر, باسم مجلس منظمة التعاون الرقمي، ديمة اليحيى على إعادة تعيينها أمينًا لمنظمة التعاون الرقمي لدورة جديدة, مبينًا أن هذا القرار يشهد على المكانة القيادية المُثلى التي تولتها الأمين العام خلال فترتها الأولى، متطلعًا إلى استمرارية نجاحات منظمة التعاون الرقمي خلال السنوات الأربع القادمة.
من جانبها أعربت اليحيى عن امتنانها على هذه الثقة بإعادة تعيينها أمينًا لمنظمة التعاون الرقمي للأربع سنوات القادمة, مبدية شكرها لحكومة المملكة على ترشيحها لهذا المنصب وتشرفها بتحمّل هذه المسؤولية بثقة وعزيمة لخدمة الدول الأعضاء وتحقيق التطلعات المشتركة.
وقالت: “خلال السنوات الماضية بنينا معًا أساسًا متينًا، ووسّعنا حضور المنظمة عالميًا، ورسخنا مكانة التعاون الرقمي كركيزة للتنمية الشاملة ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، من الفجوة الرقمية إلى التسارع الكبير في وتيرة الابتكار, وأجدد التزامي الكامل بخدمة الدول الأعضاء وتحقيق رسالتنا المشتركة, وسنواصل بوحدتنا تحقيق أثر ملموس وتعزيز مستقبل رقمي مزدهر، شامل، وقادر على الصمود للجميع”.
اقرأ أيضاًالمملكةسفير المملكة لدى البحرين يلتقي وزير شؤون الدفاع البحريني
وقدمت المنظمة منذ تأسيسها مجموعة من الأدوات العملية لمساعدة الدول على تطوير اقتصادات رقمية أكثر شمولية واستدامة وجاهزية للمستقبل ومن ضمن هذه الأدوات “مقياس نضج الاقتصاد الرقمي DEN”، وهي أداة تمكّن الدول من استكشاف مسارات النضج في الاقتصاد الرقمي، وإيجاد فرص النمو، وقياس التقدم المحرز، وسد فجوات نضج الاقتصاد الرقمي.
وتحقيقًا لهذه الغاية، عملت منظمة التعاون الرقمي، بقيادة الأمين العام ديمة بنت يحيى اليحيى على زيادة عدد الدول الأعضاء من خمس دول مؤسِّسة إلى ست عشرة دولة عضو، ورسخت مكانتها منظمة دولية متعددة الأطراف، تركز على تمكين الدول من صياغة السياسات وتطوير البنى التحتية الرقمية التي تتيح الفرص الاقتصادية، وتمكن الشباب ورواد الأعمال، وتُعزز مستوى التوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
وتأسست منظمة التعاون الرقمي كمنظمة دولية متعددة الأطراف في نوفمبر 2020، وتضم 16 دولة عضوًا تمثل مجتمعة ناتجًا محليًا إجماليًا تتخطى قيمته 3.
5 تريليونات دولار، وعدد سكان يتجاوز 800 مليون نسمة، 70% منهم تحت سن الـ35، وتسعى إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع عبر مد جسور التعاون لتوحيد جهود التحول الرقمي ودعم المصالح المشتركة.