نائب:الفساد لن يغادر المؤسسات الحكومية طالما العراق تحت سلطة اللصوص
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 13 أبريل 2025 - 1:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب باقر الساعدي ،الاحد، إحالة أكثر من 300 ملف يتعلق بشبهات فساد مالي وإداري إلى الجهات القضائية وهيئة النزاهة خلال أقل من ثلاثة أشهر .وقال الساعدي في حديث صحفي، إن “مكافحة الفساد تضمن تعزيز قدرات ومؤسسات الدولة العراقية، خاصة أن الفساد يشكل خطرًا لا يقل عن الإرهاب”، مشيرًا إلى أن “هذه الآفة انتشرت بشكل لافت داخل جسد الحكومة من 2003 وما زالت، وكانت وراء هدر مبالغ كبيرة من الأموال”.
وأضاف، أنه “خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تم إحالة أكثر من 300 ملف للجان الرقابية من أجل التحقيق وعرض المخالفات وتقديمها للقضاء لإصدار الأحكام القانونية”، مؤكدًا أن “لا يمكن النجاح في ظل وجود معدلات مثيرة للقلق للفساد”.وأشار إلى أن “تفعيل اللجان الرقابية وحسم بعض الملفات يعدان رسائل طمأنة للرأي العام الذي عانى من الفساد، خاصة مع توقف عدد كبير من المشاريع بسبب شبهات الفساد المالي والإداري والتقاطعات القانونية”.يُذكر أن العراق يعاني من نسب عالية جداً للفساد المالي والإداري وفق التقارير الدولية لأن من يتزعم العراق هم مجموعة من اللصوص وقطاع الطرق، في ظل وجود عشرات الملفات التي توثق نهب أموال كبيرة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني باع العراق وأهله من أجل ولايته الثانية
آخر تحديث: 25 ماي 2025 - 1:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب ياسر الحسيني، اليوم الاحد، انتقادات لاذعة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، متهماً إياها باتخاذ قرارات تمثل تخليا عن السيادة الوطنية وتنفيذاً لمصالح مشتركة مع دول الجوار على حساب الشعب العراقي.وقال الحسيني في تصريح صحفي، إن “ما أعلنته الحكومة بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله ليس سوى ترسيم غير معلن للحدود البحرية مع الكويت، وهو ما يعد تنازلاً واضحاً عن السيادة الوطنية”.وأضاف أن “التخلي عن خور عبد الله يعد مؤشراً على ضعف القرار السياسي داخل الحكومة وافتقارها للموقف الوطني الحازم في القضايا السيادية”.كما أشار إلى أن “المضي بإنشاء مصفى نفطي في مدينة طرابلس اللبنانية يعكس اختلالاً واضحاً في الأولويات الاقتصادية ويبتعد عن تلبية احتياجات المواطن العراقي”.وختم تصريحه قائلاً: “الحكومة لم تلتزم بالقسم الذي أدته أمام الشعب، والتفريط بالسيادة والمصالح الوطنية يحملها ومعها جميع الأطراف المشاركة في هذه الحكومة المسؤولية الكاملة عما يجري”.